تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم، اليوم الثلاثاء، اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة، ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي "فاتف" ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الإستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة إستراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني، وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الوطنیة لمواجهة غسل الأموال الجرائم المالیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
إلكترونيا فقط .. أعرف خطوات تأسيس شركات الأشخاص
تتنوع الأشكال القانونية للشركات فى مصر لتعطى للمستثمر حرية اختيار الأفضل منها، ولذا تحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلف أشكالها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة و مركز خدمات المستثمرين.
ويستعرض "صدى البلد" الخطوات اللازمة لتأسيس شركات الأشخاص “تضامن - توصية بسيطة”، التى غالبا ما تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلنت عن تأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة، تضامن)- الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- على البوابة الإلكترونية للهيئة، مضيفة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تأسيس لتلك الشركات من خلال الحضور إلى المركز الرئيسي، أو فروع الهيئة في المحافظات.
وتنقسم شركات الأشخاص إلى
- شركة التضامن
-شركة التوصية البسيطة (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين) ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2017.
لايجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة عن 300 ألف جنيه.
أولا: المستندات المطلوبة
1- صورة توكيلات من جميع الشركاء الاطلاع على الأصل في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل.
يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء تضاف عبارة التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات.
2- صور إثبات الشخصية سارية واضحة) للشركاء (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل:رقم قومي للمصريين وجوازات السفر للأجانب.
3- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين" محامى إبتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه".
4- نماذج التعريف بالمستثمر عن الشركاء الأجانب كمستند + صورتها على CD
5- صور إثبات الشخصية سارية واضحة للوكيل الاطلاع علي الأصل : رقم قومي للمصري و جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
6- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها موافقة مسبقة.
7- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.
8-في حالة تأسيس شركة أشخاص للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات السابقة بالإضافة إلي :
استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
طرق التأسيس:
التأسيس عبر البوابة الإلكترونية فقط:
1. قم بالتسجبل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها.
2- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان، وقم بتوقيع المستندات إلكترونياً.
وسيتم ارسال كافة المستندات الخاصة بالشركة على الحساب الخاصة بالمستثمر على البوابة الالكترونية
خفض المستندات
وخفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذول من المتعاملين وموظفي الهيئة.
ومن بين تلك المستندات، شهادات الوفاة، وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي