1.6 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أبوظبي في17 أغسطس/ وام/ وصلت سيولة الأسواق المحلية خلال جلسة اليوم إلى 1.6 مليار درهم موزعة بنحو 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي و500.38 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي عند مستوى 9777.87 نقطة مع نهاية جلسة اليوم، بعد تداولات بقيمة 1.09 مليار درهم.
وشهدت الجلسة تداول 237.
وتصدر العالمية القابضة التداولات بقيمة 222.33 مليون درهم تبعه كيو هولدينغ بـ138.2 مليون درهم، ثم ألفا ظبي بـ99 مليون درهم.
وحل الاتحاد للتأمين في صدارة الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 14.87 في المائة، تبعه المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بـ8.33 في المائة.
وفي دبي، أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع عند مستوى 4049.09 نقطة بنهاية الجلسة التي شهدت تداولات بقيمة 500.38 مليون درهم على 213.1 مليون سهم تم تداولهم من خلال 9093 صفقة.
وتصدر مصرف عجمان التداولات بقيمة 185.36 مليون درهم لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 6.45 في المائة ، تبعه من حيث النشاط سهم تعليم القابضة بقيمة تداولات تخطت 57.7 مليون درهم، ثم إعمار العقارية بقيمة 55.76 مليون درهم.
وتصدر الرابحين سهم دبي للمرطبات بصعوده بنسبة 14.86 في المائة إلى 19.7 درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب خلال الجلسة نحو 124.3 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 92.4 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 40.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 53.3 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم نحو 32.2 مليون درهم ومبيعاتهم نحو 40.6 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين نحو 197 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.36 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 186.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.23 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10.6 مليون درهم كمحصلة شراء. عوض مختار/ جورج إبراهيم/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: إجمالی قیمة ملیار درهم ملیون درهم فی المائة بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.