فرض عقوبات على والد أسماء الأسد وضباط سوريين رفيعي المستوى
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
اتهمت واشنطن مسؤولين رفيعي المستوى في عهد نظام الأسد بارتكابهم "جرائم حرب"، كما فرضت عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الاتهامات تشمل المسؤولين السابقين في المخابرات السورية جميل حسن (72عاما)، وعبد السلام محمود (65 عاما) بالتورط في "مؤامرة لممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية للمعتقلين بمن فيهم مواطنون أمريكيون أثناء الحرب الأهلية السورية في مراكز الاحتجاز بمطار المزة العسكري (سجن المزة)، بالقرب من دمشق وصدرت أوامر بالقبض على المتهمين وما زالا طليقين".
وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية تم إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب "تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".
وولد فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد في مدينة حمص في سبتمبر 1946 وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، حسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.
وهو طبيب متخصص في أمراض القلب ومارس الطب في لندن حيث ولدت ابنته أسماء زوجة بشار الأسد.
وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب ابنته أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
حرص المشرعون في مختلف الدول على وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة البلاغ الكاذب التي تمس العدالة والأمن المجتمعي، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ماتريد معرفتة عن البلاغ الكاذب والعقوبات فيما يلي:
مفهوم البلاغ الكاذب وأركانه القانونية
البلاغ الكاذب هو تقديم شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة عن واقعة غير صحيحة أو ملفقة، مع علم المبلغ بعدم صحتها، وذلك بقصد الإضرار بشخص آخر أو تضليل العدالة. ولإثبات جريمة البلاغ الكاذب، يشترط القانون توافر ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: ويتمثل في تقديم البلاغ إلى سلطة مختصة، سواء كانت الشرطة أو النيابة العامة، مع الادعاء بوقوع جريمة لم تحدث أو اتهام شخص بريء بجريمة لم يرتكبها.
الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي، أي أن المبلغ يعلم تمامًا أن ادعاءه غير صحيح، ويهدف من خلاله إلى الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية.
الضرر: ويشمل الأذى الذي قد يلحق بالمبلغ عنه، سواء كان ماديًا، مثل التوقيف أو الملاحقة القضائية، أو معنويًا، مثل التشهير والإساءة إلى سمعته.
العقوبات القانونية للبلاغ الكاذب
تختلف عقوبة البلاغ الكاذب من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق في كونها عقوبة مغلظة لحماية استقرار المجتمع وضمان عدم إساءة استخدام القانون.
في القانون المصري، تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أن البلاغ الكاذب يُعد نوعًا من القذف، ويعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، وفي بعض الحالات المشددة قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.
خطورة البلاغات الكاذبة
يؤدي انتشار البلاغات الكاذبة إلى عدة مشكلات خطيرة، منها:
إهدار موارد الدولة: حيث تستهلك السلطات وقتًا وجهدًا في التحقيق في قضايا وهمية، مما يعرقل سير العدالة في القضايا الحقيقية.
الإضرار بالأفراد الأبرياء: حيث يتعرضون لملاحقات قانونية غير مبررة، مما يؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
تآكل الثقة في المؤسسات العدلية: إذ قد يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى التشكيك في مصداقية الشكاوى الحقيقية، مما يهدد حقوق الضحايا الفعليين ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ عدة تدابير، منها:
تشديد العقوبات لضمان ردع كل من يحاول استغلال القانون لتحقيق أهداف شخصية.
توعية المجتمع بخطورة البلاغات الكاذبة وأثرها على الأفراد والمؤسسات.
إقرار تعويضات مدنية للمضرورين من البلاغات الكاذبة، لضمان حصولهم على حقوقهم ورد اعتبارهم.
ويظل البلاغ الكاذب جريمة خطيرة تمس كيان العدالة وأمن الأفراد، ولذلك فإن العقوبات القانونية تعد ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة النظام القضائي. ومع ذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة لا يعتمد فقط على القوانين، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي بأهمية تحري الصدق والمسؤولية عند تقديم أي بلاغ للجهات المختصة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية