فرض عقوبات على والد أسماء الأسد وضباط سوريين رفيعي المستوى
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
اتهمت واشنطن مسؤولين رفيعي المستوى في عهد نظام الأسد بارتكابهم "جرائم حرب"، كما فرضت عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الاتهامات تشمل المسؤولين السابقين في المخابرات السورية جميل حسن (72عاما)، وعبد السلام محمود (65 عاما) بالتورط في "مؤامرة لممارسة معاملة قاسية وغير إنسانية للمعتقلين بمن فيهم مواطنون أمريكيون أثناء الحرب الأهلية السورية في مراكز الاحتجاز بمطار المزة العسكري (سجن المزة)، بالقرب من دمشق وصدرت أوامر بالقبض على المتهمين وما زالا طليقين".
وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية تم إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب "تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".
وولد فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد في مدينة حمص في سبتمبر 1946 وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، حسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.
وهو طبيب متخصص في أمراض القلب ومارس الطب في لندن حيث ولدت ابنته أسماء زوجة بشار الأسد.
وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أميركية عام 2020 إلى جانب ابنته أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة ترحب "بالإعفاءات الأميركية"
رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الأربعاء، في بيان بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل "لدعم عجلة التعافي في سوريا".
وقالت وزارة الخارجية السورية: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأمريكية".
وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، أعلنت الولايات المتحدة أخيراً عن إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تسمح ببعض المعاملات التجارية والإنسانية.
وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سورية حتى السابع من يوليو المقبل.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.
وبالنسبة للمعاملات المسموح بإجرائها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن خطوة الإعفاء من العقوبات تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وأوضحت وزارة الخزانة أن الترخيص الجديد يسمح بتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سورية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات السياسية في البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يبنى على الإعفاءات السابقة التي تتيح للمنظمات الدولية وغير الحكومية العمل داخل سوريا. وتشمل هذه الأنشطة المساعدات الإنسانية وجهود الاستقرار في المناطق المتضررة، ويجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها، أو تخزينها، أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه و الحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة، وشددت على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي