أميركا توجه اتهامات لمسؤولين سوريين بارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام بحق مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في عهد الرئيس السابق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأميركيين وغيرهم من المدنيين.
وتتهم لائحة الاتهام المسؤولين السابقين في الاستخبارات السورية بالتورط في مؤامرة لارتكاب معاملة قاسية ولا إنسانية للمعتقلين المدنيين، بما في ذلك المواطنين الأميركيين، أثناء الحرب الأهلية السورية.
وتم توجيه الاتهام إلى ضباط سابقين في الاستخبارات الجوية السورية، جميل حسن (72 عامًا)، وعبد السلام محمود (65 عامًا)، فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم حرب من خلال إلحاق معاملة قاسية ولا إنسانية بالمعتقلين الخاضعين لسيطرتهم، بما في ذلك المواطنين الأميركيين، في مرافق الاحتجاز في مطار المزة العسكري (سجن المزة)، بالقرب من دمشق، سوريا.
وقد صدرت أوامر بالقبض على المتهمين، فيما لا يزالان طلقاء.
وقال المدعي العام ميريك غارلاند: "يجب على مرتكبي الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد المواطنين الأميركيين وغيرهم من المدنيين خلال الحرب الأهلية السورية أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة".
وأضاف: "قام هؤلاء المسؤولون الاستخباراتيون في نظام الأسد بجلد وركل وصعق وحرق ضحاياهم وتعليقهم من معاصمهم لفترات طويلة من الزمن وتهديدهم بالاغتصاب والقتل وإخبارهم زوراً أن أفراد عائلاتهم قُتلوا. تتمتع وزارة العدل بذاكرة طويلة، ولن نتوقف أبدًا عن العمل للعثور على أولئك الذين عذبوا الأميركيين وتقديمهم للعدالة".
وذكرت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: "قد يكون نظام الأسد قد سقط، لكن التزامنا بالمساءلة مستمر بلا هوادة. للمرة الثانية في عام واحد، وجهت وزارة العدل اتهامات ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد مواطنين أميركيين، ونشرت قانونًا فيدراليًا لم يستخدم سابقًا لمحاسبة الأفراد الذين شاركوا في فظائع قاسية ولا إنسانية أثناء الصراع المسلح".
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي: "يُزعم أن حسن ومحمود أشرفا على الاستخدام المنهجي للمعاملة القاسية واللا إنسانية ضد أعداء النظام السوري المفترضين، بما في ذلك المواطنين الأميركيين".
وأضاف: "يلتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي تمامًا بالعمل مع شركائنا في إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لضمان محاسبة هؤلاء المجرمين المزعومين عن أفعالهم وتحقيق العدالة لضحايا هذه الفظائع".
لائحة الاتهام
بحسب لائحة الاتهام، كان حسن مديرًا للمخابرات الجوية السورية وأشرف على شبكة من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك سجن المزة في دمشق، حيث تم احتجاز المدنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون للنظام السوري وتعرضوا لمعاملة قاسية ولا إنسانية.
وكان محمود عميدًا في المخابرات الجوية السورية وأدار العمليات في سجن المزة.
وتزعم لائحة الاتهام أنه في الفترة من يناير 2012 إلى يوليو 2019، تآمر حسن ومحمود لتحديد وترهيب وتهديد ومعاقبة وقتل الأشخاص المحتجزين في سجن المزة المشتبه في مساعدتهم أو دعمهم لمعارضي النظام، مثل أولئك الذين احتجوا أو قدموا المساعدة الطبية لمعارضي النظام أو انتقدوا النظام علنًا.
ووفقًا للائحة الاتهام، تعرض المحتجزون في عهدة المتهمين، بما في ذلك مواطنون أميركيون، للضرب بلا رحمة والصعق بالكهرباء وإزالة أظافر أقدامهم، وعُلقوا من السقف من معاصمهم وأُحرقوا بالحامض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستخبارات السورية الحرب الأهلية السورية جميل حسن عبد السلام محمود نظام الأسد وزارة العدل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب التحقيقات الفيدرالي إنفاذ القانون الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة سوريا الأزمة السورية تسوية الأزمة السورية الاستخبارات السورية الحرب الأهلية السورية جميل حسن عبد السلام محمود نظام الأسد وزارة العدل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب التحقيقات الفيدرالي إنفاذ القانون أخبار سوريا المواطنین الأمیرکیین لائحة الاتهام بما فی ذلک جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
طرح مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم
طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة الرياض لقانون التصاميم، وذلك عبر منصة "استطلاع"، بهدف تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم الصناعية، ما يتيح للمصممين فرصًا أفضل لحماية أعمالهم محليًا ودوليًا، مع تقليل التكاليف والإجراءات المعقدة.
وتسعى معاهدة الرياض لقانون التصاميم إلى تيسير تسجيل التصاميم الصناعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتعزيز الحماية القانونية للمصممين ومنع التعدي غير المشروع على حقوقهم، وتخفيض تكاليف التسجيل والحماية، مما يشجع على الابتكار والتصميم الصناعي، وتوفير نظام أكثر شفافية ووضوحًا لتسجيل التصاميم الصناعية في الدول الأعضاء.
أخبار متعلقة جامعة الأميرة نورة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز البحث العلمي الصحيمكة المكرمة.. إنقاذ 5 مقيمين بعد جنوح واسطتهم البحريةوتنطبق المعاهدة على الطلبات الوطنية والإقليمية التي تودع لدى مكاتب الملكية الفكرية في الدول المتعاقدة، وكذلك على التصاميم الصناعية التي يمكن تسجيلها أو منح براءات بشأنها وفقًا للقوانين الوطنية المعمول بها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مصدر الصورة / الهيئة السعودية للملكية الفكريةتسجيل التصميم
وفقًا للائحة، يجب أن يتضمن طلب تسجيل التصميم الصناعي عدة عناصر منها بيانات المودع، بما في ذلك الاسم والعنوان، تفاصيل الممثل القانوني، إن وجد، ووصف واضح للتصميم الصناعي، يشمل الصور والرسومات التوضيحية، بيان المنتجات التي يجسدها التصميم أو التي سيتم استخدامها لأجلها.
ويشمل الطلب أيضًا إقرار الأولوية، في حال كان التصميم قد تم تسجيله سابقًا في دولة أخرى وفقًا لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وأدلة على عرض التصميم في معرض دولي رسمي، إذا كان ذلك ينطبق، وأي بيانات أو مستندات إضافية يحددها القانون المحلي لكل دولة متعاقدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة السعودية للملكية الفكرية - إكسرسوم التسجيل
اشترطت اللائحة دفع الرسوم المحددة لكل طلب تسجيل، مع إمكانية تقديم طلبات جماعية تشمل أكثر من تصميم واحد، وفقًا للقوانين المطبقة.
ولضمان شفافية التسجيل، تحدد المعاهدة شروطًا واضحة لمنح تاريخ إيداع الطلبات، تشمل، تقديم طلب رسمي مكتمل البيانات، وتوفير معلومات كافية حول المودع والتصميم الصناعي، وتقديم عرض مرئي واضح للتصميم الصناعي، وإثبات هوية المودع وتفاصيل الاتصال به أو بممثله.
وفي حال لم يستوفِ الطلب جميع الشروط، يلتزم المكتب بإبلاغ المودع وإعطائه مهلة لاستيفاء المتطلبات، مع تحديد تاريخ الإيداع النهائي بناءً على تاريخ استيفاء جميع الشروط.عرض التصميم
تتيح المعاهدة فترة إمهال مدتها 12 شهرًا قبل إيداع الطلب، حيث يمكن للمصمم عرض التصميم أو الكشف عنه دون أن يؤثر ذلك على أهليته للحصول على الحماية القانونية، شرط أن يكون الكشف قد تم من قبل المبتكر نفسه أو شخص حصل على المعلومات بإذن منه.
وتشترط المعاهدة على الدول الأعضاء السماح للمودعين بالحفاظ على تصاميمهم دون نشر لفترة محددة، وفقًا للقوانين المحلية، مع إمكانية طلب تأجيل النشر، مقابل دفع رسوم معينة.
وتسمح اللائحة للمودعين بطلب نشر التصميم في أي وقت خلال فترة التأجيل، ما يمنحهم مرونة في إدارة حقوقهم الفكرية بما يتناسب مع خططهم التجارية والتسويقية.
متطلبات قانونية
تنص اللائحة على إمكانية استعادة حقوق التسجيل في حال فقدانها بسبب عدم الامتثال لمهلة إدارية، شريطة تقديم التماس رسمي لاستعادة الحقوق، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية خلال المهلة المحددة، وتقديم أدلة توضح أن عدم الامتثال كان خارجًا عن إرادة المودع.
وتمنح المعاهدة فرصة لتصحيح الأخطاء أو تقديم اعتراضات قبل رفض أي طلب استعادة حقوق.
في حال كان قانون إحدى الدول المتعاقدة يتطلب تسجيل الترخيص الخاص باستخدام التصميم الصناعي، فإنه يجب على المودع تقديم طلب رسمي لتسجيل الترخيص، والوثائق المؤيدة التي تحدد نطاق الترخيص وشروطه، ودفع الرسوم المقررة.
وتشدد المعاهدة على حظر اشتراط أي بيانات مالية في عقد الترخيص، مع إمكانية طلب تقديم أدلة داعمة في حال وجود شكوك حول صحة المعلومات المقدمة.
تبادل خبرات
تولي المعاهدة أهمية كبيرة للتعاون التقني وتبادل الخبرات بين الدول المتعاقدة، حيث تتعهد الدول الأعضاء بتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم لمكاتب الملكية الفكرية، وتحسين إجراءات التسجيل والفحص لضمان فعالية الحماية القانونية، وإتاحة أنظمة رقمية متقدمة لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتصاميم الصناعية.
تُشجع اللائحة الدول الأعضاء على الاشتراك في قواعد بيانات رقمية دولية لتعزيز تبادل المعلومات حول التصاميم المسجلة، مما يسهم في تقليل النزاعات وضمان حقوق المصممين عالميًا.
ويمثل انضمام المملكة إلى معاهدة الرياض لقانون التصاميم خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الابتكار وحماية حقوق المصممين، حيث توفر هذه المعاهدة إطارًا قانونيًا متكاملًا يسهل عملية تسجيل التصاميم الصناعية على المستوى المحلي والدولي، مما يعزز من قدرة الشركات والمبدعين السعوديين على المنافسة عالميًا.