ما مصير العملة التي تحمل صورة "بشار الأسد"؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
العملات ليست مجرد أدوات للتبادل الاقتصادي، إنما هي رموز تحمل في طياتها تاريخ الأمم وهويتها وتعكس صورها وتصميماتها المختلفة رسائل سياسية وثقافية عميقة تسعى الدول من خلالها إلى توثيق ذاكرتها الجمعية.
في سوريا، ومع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يُثار التساؤل حول مصير العملة السورية التي تحمل صورته، من فئة الألفي ليرة، التي تمثل رمزًا لنظامٍ حكم سوريا لعقود.
تصميم العملات يحمل دلالات تتجاوز الجوانب الفنية لتصبح جزءًا من السياسة والاقتصاد والتاريخ في آنٍ واحد ففي دول كثيرة تُستخدم العملات لتخليد شخصيات تاريخية أو لتكريس رموز وطنية تعبر عن هوية الدولة واستقلالها.
العملة تتحول في بعض الأنظمة إلى أداة لفرض هيمنة الحاكم ورمز لتكريس شخصيته كأيقونة للدولة، كما فعلت عائلة الأسد.
ومن ثم، فإن العملة صارت رمزاً للنظام السابق وللمرحلة التي يحاول الشعب تجاوزها، ما سيدفع أي حكومة جديدة إلى مهمة إعادة تصميم العملة كجزء من عملية أوسع لإعادة بناء الهوية الوطنية وتأكيد بداية عهد جديد. وهذا ليس أمرًا غريبًا بل هو نهج اتبعته دول عديدة في التاريخ عندما مرت بمراحل انتقالية كما حدث في العراق بعد سقوط صدام حسين أو في دول الاتحاد السوفيتي السابق بعد تفككه، على سبيل المثال.
وفيما لم تتضح بعد الخطوات الفعليّة التالية فيما يخص "تصميم العملة"، حرص مصرف سوريا المركزي -بعد يوم واحد من سقوط النظام- على التأكيد على أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول.
وبناءً على ذلك، فإن العملة التي تحمل صورة الأسد مع باقي العملات لا تزال متداولة ولم يُتخذ قرار بشأنها بعد. في الوقت الذي أكد فيه المصرف أنه وجه كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع.
ويعد تغيير العملة "قراراً سياسياً" في المقام الأول، بحسب وزير التجارة السوري وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في تصريحات إعلامية له.
وبحلول يوم الاثنين 9 كانون الأول، يتداول الدولار بـ 17 ألف ليرة في دمشق، وفي حلب يصل إلى 18 ألفاً.
وشهدت سوريا قبيل سنوات قليلة واقعة مثيرة لتغيير تصميم العملة وتحديداً فئة الألف ليرة، وذلك عندما طرح البنك المركزي في شهر يوليو/ تموز من العام 2015، ورقة نقدية جديدة في حينها من فئة 1000 ليرة سورية.
كانت تلك الفئة تحمل صورة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ومع التغيير حلّت مكانها صورة مدرج مدينة بصرى الشام الأثرية. وللمفارقة كانت تلك المدينة قد وقعت -قبيل نحو شهرين من إصدار العملة- تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
أثارت تلك العملة حينها انتقادات في صفوف مؤيدي النظام السوري، الذين أطلقوا حملة على منصات التواصل داعية لإعادة صورة الأسد. وسط تفسيرات وتأويلات مختلفة حينها لذلك التغيير.
وفي حزيران من العام الماضي، أضاف مصرف سوريا المركزي تعديلات محدودة على تصميم الأوراق النقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية لتعزيز المزايا الأمنية، عبر تكبير حجم الرقم 5000 وطباعته طباعة نافرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سقوط نظام بشار.. عائلات المغاربة المعتقلين في سوريا تناشد عبر Rue20 بمعرفة مصير أبنائها
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عائلات المغاربة المعتقلين في المخيمات والسجون السورية يستعدون من جديد لمراسلة الجهات المختصة وتقديم ملتمس من أجل ربط قنوات اتصال لمعرفة مصير أبنائها، الذين يطلق عليهم إعلاميا بـ”مغاربة داعش”، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكشف عبد العزيز البقالي المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، في تصريح لموقع Rue20، أن “العائلات لا تتوفر على معطيات دقيقة حول مصير أبنائها قبل وبعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدا أن “التنسيقية ستسعى للتواصل مع الجهات المختصة بالمملكة من أجل ربط الاتصال بالمعتقلين والمحتجزين المغاربة رجالا ونساء بالأراضي السورية”.
وأوضح البقالي، أن “حوالي 113 مغربي موجودين بالسجون السورية خصوصا بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة الكردية وحوالي 89 مغربية بمخيمي “روج” والهول” اللذان يقعان كيلومترات شرق محافظة الحسكة بسوريا”. بالإضافة إلى “تسجيل 35 شاب مغربي في عداد المختفين منذ اندلاع الصراع في سوريا في سنة 2011”.
وأكد أن “حوالي 251 طفل مغربي ولدوا بالأراضي السورية بالمخيمين المذكورين، و21 طفل فقد أبويه و48 طفل بدون أب يتواجدون في ظروف غير إنسانية”.
وأشار إلى أن “جميع المحتجزين والمعتقلين يعانون ظروفا قاسية، وفق المعطيات التي نحصل عليها بصعوبة من بعض النساء المتواجدات بمخيمات الإحتجاز التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة”.
وأكد أن “هناك مغاربة أنهو محكوميتهم بالسجون السورية ولازالوا معتقلين بها إلى الآن ومنهم من قضى مدة عقوبة تصل إلى 20 سنة”.بالإضافة إلى “تواجد 12 مغربيا بسجون العراق من ضمنه سيدتان
وناشد البقالي في التصريح ذاته لموقع Rue20 من الجهات المختصة بالمساعدة في إعادة المغاربة العالقين والنساء المحتجزات ، وإجراء جميع المساطر القانونية في حقهم وإعادة محاكمتهم كل حسب المنسوب إليه في أفق إعادة إدماجهم في المجتمع المغربي.. ومن أجل وقف المعاناة النفسية التي تعانيها أسرهم بالمغرب”.
وأشار إلى أن “النساء المغربيات لا ذنب لهم فيما وقع، فيما أكد على ضرورة إعادة محاكمة الرجال الذين ذهبوا حتى يتمكنوا من العودة للوطن”.
وشدد البقالي أن “عائلات المغاربة العالقين في مخيمات الإحتجاز والمعتقلين في السجون السورية لدى الأكراد لديها ثقة في القضاء المغربي ولديها أمل كبير في أن يفتح المغرب قنوات إتصال جديدة لإعادة المغاربة المعتقلين بسوريا”.