تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ “اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال”
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محوريا في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي “فاتف” ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة ، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الإستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة إستراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف سعادته أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ، لافتا إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوطنیة لمواجهة غسل الأموال الجرائم المالیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد ..مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد تأسيس شركة “نبراس” وإنشاء منصة “اعرف عميلك”
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي السابع لعام 2024، في قصر الوطن اليوم.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار والشمول المالي في الدولة، وحصوله على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف” ودوره الفاعل في إصدار الأنظمة والتشريعات الرقابية والإشرافية، وترسيخ الابتكار، وتسريع التحول الرقمي بهدف إرساء مستقبل القطاع المالي، ودعم المرونة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للدولة.
حضر الاجتماع، نائبا رئيس المجلس، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد الزعابـي، إلى جانب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي، ومساعد المحافظ سيف حميد الظاهري، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ وأمين عام مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومُجريات تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية، والتقدم المُنجز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادفة إلى تحفيز الابتكار، ورقمنة القطاع المالي، ودعم تحقيق الاقتصاد الرقمي للدولة، حيث وصلت نسبة إنجازالمشاريع إلى 85%.
واعتمد المجلس تأسيس شركة “نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م”، كشركة تابعة للمصرف المركزي، تتولى تشغيل البنية التحتيّة المركزيّة لنشاط التمويل المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الرقميّة “اعرف عميلك” ضمن متطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2024.
واعتمد المجلس موازنة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2025، واستعرض البيانات المالية للمصرف المركزي لعام 2024، حيث من المتوقع أن يزداد حجم أصول المصرف المركزي بنسبة 22% ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم.
كما استعرض المجلس البيانات المالية للقطاع المصرفي لعام 2024، والنمو في حجم الأصول في الدولة من 4,075 مليار درهم إلى 4,462 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 9%، كما ارتفع حجم رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليار درهم بنسبة 7%.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج والبيانات الأولية عن منصة “آني” للدفع الفوري خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتي أشارت إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين في الدولة، مدعوماً بشبكة واسعة من المشاركين تصل إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، مما يتيح للمنصة استيعاب حجم معاملات أعلى، وتيسير وتسهيل المدفوعات الرقمية في الدولة.
وتعد “آني” جزءاً من نظام المدفوعات في دولة الإمارات، وتبلغ قيمة معاملات الدفع حالياً ما يصل إلى أكثر من 20 مليار درهم شهرياً، فيما يبلغ حجم المعاملات اليومية أكثر من 400,000 معاملة.
وتتوفر منصة “آني” لدى أكثر من 80 ألف متجر مع حلول الدفع غير النقدية أو دون استخدام بطاقة، مع خطط للتوسع بشكل أكبر مع انضمام المزيد من المؤسسات المالية المرخصة.
وضمن مبادرة تمكين الموارد البشرية الإماراتية في القطاع المالي، التي اطلقها المصرف المركزي في عام 2022، اطلع المجلس على نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المالي للعام 2024، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 121% بعد توظيف 2,227 مواطناً ومواطنة متجاوزاً المستهدف البالغ 1,875 وظيفة، فيما ازدادت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 14% لتصل إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية بنسبة 18% لتصل إلى 36.6%.
ووافق المجلس على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، فيما يتعلق بمجالي الترخيص والتشريعات، حيث تم إصدار 5 تشريعات بشأن التكنولوجيا المالية، ومنح 24 رخصة في مجال التكنولوجيا المالية، و75 طلب ترخيص تحت الدراسة.
كما تم اعتماد ثلاثة أنظمة خاصة بقطاع التأمين وهي، نظام الإفصاح العام لشركات التأمين، ونظام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي “الطرف الثالث”، ونظام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبيّة وشركات إعادة التأمين الأجنبيّة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل