العربية لحقوق الإنسان تطالب الرئاسي بملاحقة مجرمي الحرب خلال اشتباكات طرابلس الأخيرة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب في طرابلس ومنتهي القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عضوي المنظمة عبدالمجيد الكوت وجمال الشعاب مناقشة ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين وممتلكاتهم خلال الحرب التي اندلعت بين جهاز الردع واللواء 444 قتال.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى ملف الانتخابات ومعالجة بعض أوجه القصور بالجوانب الفنية المصاحبة للعملية الانتخابية، والدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وبدأت الأوضاع تتجه إلى الهدوء بعد إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة بعد يومين من احتجازه من قبل جهاز الردع، وكان قد تسبب اعتقاله في اندلاع قتال مسلح في العاصمة طرابلس مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وقام جهاز الدعم والاستقرار بأمرة عبد الغني الككلي بتسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة، لقوة تابعة للواء، بعد اجتماع عقد بين قادة الكتائب بطرابلس.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.