لجنة مراقبة وقف النار تعقد اجتماعها الأول بالناقورة وبدء اجراءات عسكرية جديدة اليوم
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تترقب الأوساط الرسمية والشعبية المحلية الأحداث المتسارعة والدراماتيكية في سوريا وتداعياتها المحتملة على لبنان، بالتزامن مع الاهتمام بالوضع في لبنان، لا سيما على حدوده الجنوبية مع استمرار الخروقات الاسرائيلية.
وحذّرت مصادر سياسية من انعكاسات كبرى للأحداث السورية على المنطقة، وبطبيعة الحال على لبنان، ما يفرض اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى مراقبة الحدود مع سوريا وتحصين الوحدة الوطنية لتفادي أي اضطرابات وتوترات داخلية جراء ما يجري .
وقال مرجع أمني "انّ التطورات في سوريا فرضت عبئاً ضاغطاً بقوة على لبنان، إن على مستوى الداخل، حيث سارعت الاجهزة الأمنيّة والعسكرية إلى رفع درجة اليقظة والإستعداد في هذه المرحلة لمواجهة أيّ تحرّكات مشبوهة لأفراد او خلايا ارهابية او على مستوى الحدود، كما اتخذت قيادة الجيش بدورها سلسلة من التدابير لحماية الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، وعززت انتشار الوحدات العسكرية لردع أي محاولة لتسلّل المجموعات الارهابية في اتجاه لبنان، ووحدات الجيش على جهوزية كاملة للتصدّي لهؤلاء".
وقال "الوضع تحت السيطرة، والأمن ممسوك بالكامل ولا شيء يدعو الى القلق".
وفي ملف الجنوب، افيد ان وحدات من الجيش وفريق الهندسة ستبدأ اليوم عملية الدخول إلى بعض أحياء مدينة الخيام كجزء من المرحلة الأولى من وقف اطلاق النار. وخلال هذه الفترة، لن يُسمح للاهالي بالدخول حتى انتهاء عمليات المسح.
كما عُلم ان ثمة خطوات واجراءات ستتخذها القوى الأمنية والعسكرية بدءاً من الساعات المقبلة تعكس توزيعاً حديثاً للمهمات والاجراءات بين الحدود الشرقية والشمالية والحدود الجنوبية، وتظهر الحجم الكبير للمهمات الملقاة على الجيش في الفترة المقبلة.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع امس مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وعرض معه الوضع الأمني في البلاد، كذلك، اجتمع ميقاتي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وعرض معه الوضع على المعابر الحدودية، حيث يتجمع العديد من السوريين الذين يحاولون دخول لبنان بفعل الاحداث في سوريا.
كما قرر رئيس الحكومة تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وذلك بطلب من الهيئة.
وعقدت اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار اجتماعاً في الناقورة، وأكدت سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان و"اليونيفيل" في بيان مشترك حول التنسيق لدعم القرار 1701 أن "الولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل والقوات المسلّحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية اجتمعت في التاسع من كانون الأول في الناقورة من أجل تنسيق دعمها لوقف الأعمال العدائيّة، الذي دخل حيّز التنفيذ في السابع والعشرين من تشرين الثاني".
وتابعت: "كما ورد في إعلان الاتفاق، استضافت قوات اليونيفيل الاجتماع الذي انعقد برئاسة الولايات المتحدة، بمساعدة فرنسا، وبمشاركة القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية. سوف تجتمع هذه الآلية بوتيرة منتظمة وستنسّق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجمارك التجارية: أول عبور للبضائع من مليلية إلى المغرب بينما الوضع مازال معلقا في سبتة
أول شاحنة صغيرة عبرت صباح اليوم من مليلية إلى المغرب محملة بأدوات منزلية وأجهزة كهربائية صغيرة. في سبتة، لا توجد معلومات رسمية، ولكن يجري التحضير لعبور شاحنة صغيرة يُتوقع أن تعبر اليوم.
وشهدت الحدود في مليلية هذا الصباح أول عبور لشاحنة صغيرة محملة بأدوات منزلية وأجهزة كهربائية صغيرة باتجاه المغرب. أما في سبتة، فلم تعلن مندوبية الحكومة عن تنفيذ أي من هذه العمليات، ولم يتم إبلاغ غرفة الجمارك رسميًا بأي تفاصيل حول إنشاء الجمارك التجارية.
مع ذلك، فإن العمل جارٍ بالفعل في المنطقة الحدودية لتحضير عبور شاحنة صغيرة يُتوقع أن تعبر اليوم وفقًا للخطة الموضوعة.
في مليلية، عبرت الشاحنة الجزء الإسباني من الحدود، لكنها لم تكمل بعد إجراءات الدخول إلى المغرب.
أما في سبتة، فلم يتم تقديم أي معلومات رسمية للمقاولين حول كيفية التصرف، لكن التحضيرات جارية، وإن كانت أقل تقدمًا من تلك التي شهدتها مليلية. تم تجهيز شاحنة بمنتجات تنظيف لتنفيذ عملية عبور للبضائع، ليس كاختبار، بل كعملية تصدير حقيقية.
في مليلية، عبرت الشاحنة الحدود الجمركية حوالي الساعة العاشرة صباحًا، وفقًا لما رصدته صحيفة الفارو دي مليلية. وحضرت مندوبة الحكومة، سابرينا موه، إلى الموقع أثناء عبور الشاحنة إلى الأراضي المغربية.
وتُعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات ونصف التي تتمكن فيها مليلية من تصدير البضائع إلى المغرب، بعد أن قررت السلطات المغربية إغلاق الجمارك من جانبها بشكل أحادي في الأول من أغسطس 2018.
وفي سبتة، إذا تم تنفيذ العملية اليوم، فسيكون ذلك حدثًا تاريخيًا.
وقالت رئيسة اتحاد رجال الأعمال في سبتة، أرانتشا كامبوس، اليوم الأربعاء: « لا نفهم أي شيء سوى العمل بنظام جمركي طبيعي ».
وأكدت كامبوس أن الاتحاد لم يتلقَ أي اتصال رسمي من مندوبية الحكومة بشأن الجمارك التجارية. وأوضحت أن أي حدود تجارية يجب أن تعمل في سبتة كما تعمل أي حدود أخرى في الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويجب أن يتعامل المغرب مع هذه الحدود وكأن البضائع قادمة من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت كامبوس إلى أن ما يُقترح حاليًا « لا يتوافق مع مفهوم الجمارك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ». وأكدت أنه عندما تتواصل مندوبية الحكومة مع رجال الأعمال، سيكون موقفهم واضحًا: « لا يمكن أن تكون هناك حدود لا تلتزم بمتطلبات الحدود والاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ».
في الوقت الذي كانت وكالة الجمارك « كيلس » تُعد أول عملية تصدير من مليلية إلى المغرب منذ أكثر من ست سنوات ونصف، أكدت كامبوس أن اتحاد رجال الأعمال في سبتة لم يتلقَ أي معلومات عن وجود ترتيبات مشابهة في المدينة.
عن (الفارو)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة حدود مليلية