سواليف:
2025-05-02@21:17:44 GMT

عشرون سبباً لرفع الحد الأدنى للأجور.!

تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT

#سواليف

عشرون سبباً لرفع #الحد_الأدنى_للأجور.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

من المرجّح أن تجتمع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوع الجاري وتتخذ قرارها بالإجماع برفع الحد الأدنى للأجور في المملكة من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً على الأقل اعتباراً من 1-1-2025.

على أن يتم ربط هذا الحد بالتضخم في السنوات اللاحقة.

مقالات ذات صلة الأردن .. إعادة فتح معبر جابر الحدودي الأربعاء 2024/12/10

مثل هذا القرار سيعمل على:

١) تحسين معيشة مئات الآلاف من الأردنيين العاملين بأجور لا تزيد على الحد الأدنى للأجر.

٢) زيادة حجم الإنفاق على الأساسيات، وفي هذا فائدة للجميع من أُسَر وأصحاب عمل ومصانع ومزارع ومتاجر ومطاعم وغيرها.

٣) زيادة إيرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بمبلغ لا يقل عن (14) مليون دينار سنوياً بدءاً من العام القادم 2025 ويتعاظم هذا المبلغ من سنة إلى أخرى.

٤) تحسين الرواتب التقاعدية المستقبلية لأكثر من (153) ألف عامل أردني مسجّل في الضمان على أساس الحد الأدنى للأجور.

٥) رفع مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.

٦) تحفيز الشباب الأردنيين على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص ضمن أجور معقولة.

٧) رفع مستوى دخل الفرد الأردني وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاء من ضمن أهدافها (رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً).

٨) تحفيز العمال وتعزيز انتمائهم لعملهم ورفع إنتاجيتهم.

٩) الإسهام بخفض معدلات الفقر والبطالة في المجتمع.

١٠) تعزيز قدرات الشباب الأردنيين على المنافسة في مختلف مجالات العمل بالقطاع الخاص.

١١) تخفيف الضغوطات النفسية التي يعاني منها المتعطلون عن العمل الذين يعزفون عن العمل بأجور متدنيّة.

١٢) تعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص على التكيّف مع تغيرات السوق ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق مزيد من الرضى العمّالي.

١٣) تخفيض كلف دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لرواتب تقاعد العاملين على الحد الأدنى للأجور، حيث تضطر حالياً إلى رفع ناتج معادلة احتساب راتب التقاعد للكثير من هؤلاء إلى الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد.

١٤) تعزيز العدالة الاجتماعية.

١٥) الإسهام في ردم جزء من فجوة الدخل بين المواطنين.

١٦) رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال تحفيز العمالة وزيادة انتاجيتها.

١٧) تقليص أعداد العاملين في قطاعات العمل غير المنظّمة (الاقتصاد غير الرسمي) من خلال تحفيز العمال للانتقال إلى القطاعات المنظمة.

١٨) دعم الوصول للعمل اللائق ضمن معاييره الدولية ومنها الأجر العادل.

١٩) تعزيز النشاط الاستثماري للضمان من خلال تشغيل واستثمار فوائض الإيرادات التأمينية، مما ينعكس على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

٢٠) دعم الشمول بالضمان والحد من التهرب التأميني عندما يكون الحد الأدنى للأجور معقولاً ومُشجّعاً على الشمول ومُقنعاً بجدواه.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور موسى الصبيحي الحد الأدنى للأجور من خلال

إقرأ أيضاً:

الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي

زنقة 20 | الرباط

تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.

وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.

وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.

وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.

مقالات مشابهة

  • غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
  • وليد البعريني عن العمال: عهدنا الاستمرار برفع صوتهم
  • السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
  • السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
  • برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
  • اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة: لتعديل الحد الأدنى للأجور
  • بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
  • خلافات لجنة المؤسر ترجئ البت بالاجور والملف امام مجلس الوزراء