الدوحة- رويترز

قال مسؤول مطلع لرويترز "إن دبلوماسيين قطريين تحدثوا إلى هيئة تحرير الشام أمس الاثنين، وذلك وسط مسارعة دول في المنطقة إلى فتح اتصالات مع الهيئة التي تقود المعارضة السورية بعد هجومها المباغت الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد".

وذكر المسؤول "أن قطر تعتزم التحدث اليوم الثلاثاء إلى القيادي في هيئة تحرير الشام محمد البشير غداة تكليفه بقيادة السلطة الانتقالية في سوريا".

وأضاف المسؤول "ينصب التركيز على ضرورة أن تحافظ هيئة تحرير الشام وجماعات أخرى على الهدوء وعلى المؤسسات العامة السورية خلال الفترة الانتقالية".

وتسارع حكومات في المنطقة إلى إقامة علاقات جديدة مع هيئة تحرير الشام وجماعات أخرى من المعارضة اشتركت في الهجوم الذي شهد الاستيلاء على مناطق كبيرة من سوريا في أكبر انتفاضة في الشرق الأوسط منذ أجيال، وذلك بعد 13 عاما من الحرب الأهلية السورية وأكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي في وقت متأخر من مساء الإثنين "إن الاتصالات (القطرية) مستمرة مع مختلف الأطراف في الساحة السورية، دون أن يحدد من هي".

وأضاف -في تصريحات بثتها قناة الجزيرة- "قطر حرصت خلال السنوات الماضية على مساندة الشعب السوري، وإن أبوابها كانت -ولا تزال- مفتوحة أمام الجميع لدعم السوريين"، بما يتماشى مع سياستها الخارجية".

ويأتي تواصل الدوحة مع هيئة تحرير الشام عقب اجتماع استضافه رئيس الوزراء القطري في وقت متأخر يوم السبت وشارك فيه وزراء خارجية من السعودية ومصر وتركيا والأردن والعراق، بالإضافة إلى دبلوماسيين كبار من إيران وروسيا، حليفة الأسد.

وقال المسؤول إن مجموعة المسؤولين توصلوا إلى توافق قبل ساعات من فرار الأسد من دمشق على أن الاتصالات مع هيئة تحرير الشام ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، مضيفا أنها أولوية من أجل ضمان عدم حصول جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية على موطئ قدم في سوريا.

وقال مسؤول إيراني كبير إن دولا عدة في اجتماع يوم السبت، منها تركيا والسعودية وقطر، عرضت فتح قنوات للتواصل مع قيادة المعارضة السورية.

وتملك قطر سجلا حافلا في التوسط بين دول الغرب وخصومها مثل إيران أو جماعات مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو طالبان.

ولم يرد وزراء خارجية قطر ومصر وتركيا والأردن أو مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي أو مركز التواصل الحكومي السعودي على طلبات من رويترز للتعليق على اجتماع يوم السبت.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن ممثلي المعارضة السورية ضمنوا لموسكو أن قواعدها العسكرية ومؤسساتها الدبلوماسية في سوريا ستظل آمنة. ولم تتضح هوية الفصيل المعارض الذي قدم الضمانات.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إن أنقرة تنسق مع جميع "الجهات الفاعلة والأطراف الإقليمية"، من دون ذكر هيئة تحرير الشام.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مع هیئة تحریر الشام فی سوریا

إقرأ أيضاً:

لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة  

 

 

دمشق - أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف الدامية التي حصلت أخيرا في غرب البلاد، الثلاثاء11مارس2025، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعد مقتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف "المروّع" في الساحل السوري، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".

وأكّد أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".

وتعتزم اللجنة "وضع آليات للتواصل" معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في "القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" آذار/مارس.

ووقعت مواجهات في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا، حين أقدم مسلحون علويون قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، على إطلاق النار على عناصر من قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية. ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الأقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة"، وذلك في محافظتي طرطوس واللاذقية خصوصا.

وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.

وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروّعة عن المعارك والعمليات الأمنية والقتل.

- "انتهاكات" بحق مدنيين -

ونّشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسلّحين بزيّ عسكري يطلقون الرصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّسة على الأرض. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحة هذه المشاهد.

وقال الفرحان إن اللجنة ستتولى "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، وستكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة".

ويتعين على لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما. وأضاف "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورّط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورّط، إلى القضاء".

وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، وقالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" بحق مدنيين في الساحل السوري، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.

وقال المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في إحاطة صحافية الثلاثاء في جنيف، "هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون في سوريا في المناطق الساحلية منذ خمسة أيام، وعلى ذلك أن يتوقف".

ووثقت المنظمة مقتل 111 مدنيا حتى الآن، لكنها قالت إن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

- "أمام أعين عائلاتهم" -

وقال الخيطان "وفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها المفوضية السامية، داهم الجناة المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس". وتابع "أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".

وحثّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم.

في السياق ذاته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل في بيان الثلاثاء إن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".

وقالت المنظمة "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا" اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.

وتابعت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".

وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات.

وفي إعلان مفاجئ في توقيته، وقّع الشرع اتفاقا مع القيادة الكردية الاثنين، يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، في خطوة يقول محللون إنها تحقق مصالح الطرفين في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة السورية
  • الخارجية الإيرانية: رسالة ترامب قيد المراجعة
  • سوريا.. تشكيل مجلس لـ«الأمن القومي» وإسرائيل توجّه رسالة مباشرة لـ«الشرع»
  • الإفراج عن معتقلين من حركة مشار في جنوب السودان
  • دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك
  • "عملية القطار".. تحرير 155 رهينة ومقتل 27 مهاجما في باكستان
  • لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة  
  • من الساحل إلى القضاء.. لجنة تقصي الحقائق السورية تفتح ملف الانتهاكات
  • الخارجية الروسية: اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
  • احتجاجات في تركيا تنديدًا بالمذابح ضد العلويين في سوريا