التحديات المناخية والاقتصادية على رأس أجندة العالم| معيط يسلط الضوء على أهمية التمويل والتعاون الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد معيط، مدير صندوق المجموعة العربية لصندوق النقد الدولي، عبر كلمة بالفيديو لمؤتمر جريدة حابي السادس، تحت عنوان "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، إن التحدي الكبير الذي يواجه العالم في الوقت الحالي هو كيفية دعم النمو الاقتصادي المنخفض المتوقع، والذي يحتاج إلى تمويل بتكلفة منخفضة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

 

وأوضح معيط أن هذا التحدي يتعاظم بسبب حجم الديون الضخم على الدول، وما يرتبط بذلك من تكاليف خدمة الديون، مما يجعل تحفيز النمو وضمان استمراريته على رأس أجندة العالم الاقتصادية.

وأضاف معيط أن المؤسسات المالية الدولية والتنموية بحاجة إلى زيادة رؤوس أموالها لتوفير تمويل منخفض التكلفة للدول، خاصة النامية والناشئة. 

وأشار إلى أن عدم توافر التمويل بتكلفة منخفضة في ظل مستويات التضخم المرتفعة وتكاليف الفائدة العالية يمثل تحديًا كبيرًا، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تحقيق أهداف الألفية مثل خلق وظائف جديدة وزيادة الاستثمارات في احتياجات المواطنين.

وتحدث معيط عن ضرورة أن تقوم الدول بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مستمرة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات يجب أن تتم بتخطيط دقيق وبالتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وأضاف أن البحث عن القطاعات التي تدعم النمو بقوة والعمل على تطويرها يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز القدرة على تحفيز النمو المستدام.

وفيما يتعلق بالتحديات البيئية، لفت معيط إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل أعباء مالية ضخمة على الدول، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة الطاقة. وأكد على ضرورة التعامل مع الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، سواء من خلال التخفيف أو التكيف مع التغيرات، وكذلك تأثيرات تلك التغيرات على الزراعة والموارد الطبيعية.

كما تناول معيط التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أهمية الذكاء الصناعي كأداة مؤثرة يجب أن تُؤخذ في الاعتبار في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية. وأكد أيضًا على أن التجارة الدولية لم تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي كما كانت في السابق، لكنها لا تزال تظل ذات تأثير كبير.

وأشار معيط إلى أن تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية وتقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية والتصديرية يمثل خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد. وأوضح أن هذه الإجراءات ستساهم في زيادة الإنتاج، مما سيساعد على تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما سينعكس إيجابًا على الموازنات المالية للدول.

وفي ختام حديثه، أكد معيط على أن السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة يعدان من الأدوات الأساسية لخفض تكلفة التمويل، مما يمنح الدول المساحة اللازمة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المتزايدة. وأشار إلى أن التعاون الإقليمي والدولي أصبح أمرًا حيويًا لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية المعقدة.

المصدر: البوابة نيوز