التحديات المناخية والاقتصادية على رأس أجندة العالم| معيط يسلط الضوء على أهمية التمويل والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد معيط، مدير صندوق المجموعة العربية لصندوق النقد الدولي، عبر كلمة بالفيديو لمؤتمر جريدة حابي السادس، تحت عنوان "الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، إن التحدي الكبير الذي يواجه العالم في الوقت الحالي هو كيفية دعم النمو الاقتصادي المنخفض المتوقع، والذي يحتاج إلى تمويل بتكلفة منخفضة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.
وأوضح معيط أن هذا التحدي يتعاظم بسبب حجم الديون الضخم على الدول، وما يرتبط بذلك من تكاليف خدمة الديون، مما يجعل تحفيز النمو وضمان استمراريته على رأس أجندة العالم الاقتصادية.
وأضاف معيط أن المؤسسات المالية الدولية والتنموية بحاجة إلى زيادة رؤوس أموالها لتوفير تمويل منخفض التكلفة للدول، خاصة النامية والناشئة.
وأشار إلى أن عدم توافر التمويل بتكلفة منخفضة في ظل مستويات التضخم المرتفعة وتكاليف الفائدة العالية يمثل تحديًا كبيرًا، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تحقيق أهداف الألفية مثل خلق وظائف جديدة وزيادة الاستثمارات في احتياجات المواطنين.
وتحدث معيط عن ضرورة أن تقوم الدول بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مستمرة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات يجب أن تتم بتخطيط دقيق وبالتنسيق بين السياسات النقدية والمالية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وأضاف أن البحث عن القطاعات التي تدعم النمو بقوة والعمل على تطويرها يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز القدرة على تحفيز النمو المستدام.
وفيما يتعلق بالتحديات البيئية، لفت معيط إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل أعباء مالية ضخمة على الدول، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة الطاقة. وأكد على ضرورة التعامل مع الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، سواء من خلال التخفيف أو التكيف مع التغيرات، وكذلك تأثيرات تلك التغيرات على الزراعة والموارد الطبيعية.
كما تناول معيط التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أهمية الذكاء الصناعي كأداة مؤثرة يجب أن تُؤخذ في الاعتبار في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية. وأكد أيضًا على أن التجارة الدولية لم تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي كما كانت في السابق، لكنها لا تزال تظل ذات تأثير كبير.
وأشار معيط إلى أن تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية وتقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية والتصديرية يمثل خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد. وأوضح أن هذه الإجراءات ستساهم في زيادة الإنتاج، مما سيساعد على تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما سينعكس إيجابًا على الموازنات المالية للدول.
وفي ختام حديثه، أكد معيط على أن السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة يعدان من الأدوات الأساسية لخفض تكلفة التمويل، مما يمنح الدول المساحة اللازمة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المتزايدة. وأشار إلى أن التعاون الإقليمي والدولي أصبح أمرًا حيويًا لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية المعقدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي صندوق النقد الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
مدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"
مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـي
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
المنصات الوطنيةوأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلاً: "وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتاً إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجدداً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" في عامها الثاني من التنفيذ، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم في تحسين حياة البشر.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا