إنتاج أم مجرد استعراض؟ أين يقضي الموظفون وقتًا أكثر متظاهرين بالعمل؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
هل لديكم فكرة عن الموظفين في دول شرق آسيا ـ اليابان مثلا ـ بأنهم أشخاص كادحون ويعملون دون توقف؟ قد يكون آن الأوان لمراجعة هذه الصور النمطية.
هل تعرف الفرق بين العمل المنتـِج من جهة، والتظاهر بالعمل من جهة أخرى؟ الأول هو أن يعمل الموظف في المكتب بشكل جدّي وأن يكون فعلًا منتجًا، والفئة الثانية هي أن يتظاهر الموظف بالعمل، لكن دون أن ينتج شيئا.
الشركة أجرت مسحًا بين آلاف الموظفين في عدة دول، ووجدت أن الدول الآسيوية عمومًا هي بطلة العالم في "العمل الاستعراضي". المسح الذي شارك فيه أكثر من 18 ألف موظف يعملون في مكاتب بتسع دول، أظهر أن الموظفين الآسيويين، وبالتحديد في الهند واليابان وسنغافورة، يميلون بشكل أكبر إلى التظاهر بالإنتاج أكثر من الدول الأخرى.
فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة "العمل الاستعراضي" في الهند 43 بالمئة من وقت العمل، في اليابان 36 وفي سنغافورة 37 بالمئة. في حين، وللمقارنة، بلغت النسبة في الولايات المتحدة 28 وفي ألمانيا 29 وفق ما أدلى به المشاركون. لكن ثمة دولة واحدة غردت خارج السرب الآسيوي، وهي كوريا الجنوبية، حيث قال المشاركون في المسح هناك إنهم يقضون 28 بالمئة من وقت العمل بالتظاهر وكأنهم يعملون.
هل تعيش في أكثر بلدان العالم كسلا؟لكن المسح لم يظهر علاقة بين نسبة "العمل الاستعراضي" والأداء العام لاقتصاد البلاد المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، فلذلك، حسب موقع ستاتيستا، علاقة بعوامل اقتصادية متعددة.
شاركت في المسح الذي أجري مطلع هذا العام تسع دول وهي الهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.
المصادر الإضافية • Statista
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مبادرة "الماء مقابل الكهرباء" تجمع بين إسرائيل والإمارات والأردن إدمان وأخبار مضللة وتنمر رقمي... هكذا يريد الاتحاد الأوروبي وقاية القُصّر من مخاطر وسائل التواصل شاهد: قطارات الليل تعود إلى السكّة في أوروبا إحصاء عالم العمل توظيف شركاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إحصاء عالم العمل توظيف شركات الهند باكستان السعودية إسرائيل ليبيا تكنولوجيا المسيحية طرابلس ليبيا البيئة الهند باكستان السعودية إسرائيل ليبيا
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أكثر من 300 منظمة تدعو الدول المنتجة لإف-35 التوقف عن دعم إسرائيل
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا حصريا، أعدته جنيفا عبدول، قالت فيه إنّ: "أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 للتوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل"، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد: "تم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، الاثنين، إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوما".
وتابع: "جاء الموقعون على الرسالة ونظموها من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى"، مردفا أنه: "من بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام".
وبحسب التقرير: "نسقت عملية التوقيع "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أو (كات) وجاء فيها: أظهرت الـ 15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي؛ وقد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد او مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت: "إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأوضح أنه: "يتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل".
"تواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا" أردف التقرير.
واسترسل: "أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من "المخاطر الواضحة" من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأوضح: "استثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ "السلام والأمن العالمي".
وأبرز: "أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد أكثر من 48,000 شخصا في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد الشهداء أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية".
"وتمّ تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الإصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار الحالي يؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة" أكد التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "اتّهم الموقعون الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الإستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ وهو ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأكدت: "تعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الإلتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن: "بريطانيا منعت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا".
وورد في الرسالة: "رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35". فيما نقلت الصحيفة مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، عن كاتي فالون: "إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وأضافت فالون أن: "الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بمن فيهم بريطانيا ، لاستمرار هذه الجرائم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "في أيلول/ سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة".
وتابع: "تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة