إنتاج أم مجرد استعراض؟ أين يقضي الموظفون وقتًا أكثر متظاهرين بالعمل؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
هل لديكم فكرة عن الموظفين في دول شرق آسيا ـ اليابان مثلا ـ بأنهم أشخاص كادحون ويعملون دون توقف؟ قد يكون آن الأوان لمراجعة هذه الصور النمطية.
هل تعرف الفرق بين العمل المنتـِج من جهة، والتظاهر بالعمل من جهة أخرى؟ الأول هو أن يعمل الموظف في المكتب بشكل جدّي وأن يكون فعلًا منتجًا، والفئة الثانية هي أن يتظاهر الموظف بالعمل، لكن دون أن ينتج شيئا.
الشركة أجرت مسحًا بين آلاف الموظفين في عدة دول، ووجدت أن الدول الآسيوية عمومًا هي بطلة العالم في "العمل الاستعراضي". المسح الذي شارك فيه أكثر من 18 ألف موظف يعملون في مكاتب بتسع دول، أظهر أن الموظفين الآسيويين، وبالتحديد في الهند واليابان وسنغافورة، يميلون بشكل أكبر إلى التظاهر بالإنتاج أكثر من الدول الأخرى.
فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة "العمل الاستعراضي" في الهند 43 بالمئة من وقت العمل، في اليابان 36 وفي سنغافورة 37 بالمئة. في حين، وللمقارنة، بلغت النسبة في الولايات المتحدة 28 وفي ألمانيا 29 وفق ما أدلى به المشاركون. لكن ثمة دولة واحدة غردت خارج السرب الآسيوي، وهي كوريا الجنوبية، حيث قال المشاركون في المسح هناك إنهم يقضون 28 بالمئة من وقت العمل بالتظاهر وكأنهم يعملون.
هل تعيش في أكثر بلدان العالم كسلا؟لكن المسح لم يظهر علاقة بين نسبة "العمل الاستعراضي" والأداء العام لاقتصاد البلاد المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، فلذلك، حسب موقع ستاتيستا، علاقة بعوامل اقتصادية متعددة.
شاركت في المسح الذي أجري مطلع هذا العام تسع دول وهي الهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.
المصادر الإضافية • Statista
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مبادرة "الماء مقابل الكهرباء" تجمع بين إسرائيل والإمارات والأردن إدمان وأخبار مضللة وتنمر رقمي... هكذا يريد الاتحاد الأوروبي وقاية القُصّر من مخاطر وسائل التواصل شاهد: قطارات الليل تعود إلى السكّة في أوروبا إحصاء عالم العمل توظيف شركاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إحصاء عالم العمل توظيف شركات الهند باكستان السعودية إسرائيل ليبيا تكنولوجيا المسيحية طرابلس ليبيا البيئة الهند باكستان السعودية إسرائيل ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز