«التجارة» لـ مراقبي الحسابات: احتساب 1 % من صافي أرباح الشركات المساهمة لصالح «التقدم العلمي»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، تعميما على مراقبي الحسابات بكافة الشركات المساهمة بوجوب تضمين ميزانية تلك الشركات بندا يقضي باحتساب نسبة 1 في المئة من الأرباح السنوية الصافية لكل شركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأوضحت (التجارة) في بيان صحافي أن هذا التعميم جاء وفقا للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
«القوة البرية» تنظم محاضرة «فن القيادة» بمشاركة قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية منذ 51 دقيقة رفات «الحمدان» أوصلت عدد «شهداء الأسر» إلى 294 منذ 58 دقيقة
وأضافت أنه يجب على مراقبي الحسابات للشركات المساهمة بأنواعها إضافة بيان سداد حصة (التقدم العلمي) ضمن العناصر المطلوب ذكرها في التقرير المالي لمراقبي الحسابات والبالغة 1 في المئة من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة.
وذكرت أنه في حال اعتماد التقرير واصداره بدون ذكر هذا البيان سيتم مخالفة مراقب الحسابات المسؤول عن إعداده طبقا لأحكام القانون (رقم 103 لسنة 2019) في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.
وفي سياق متصل قالت (التجارة) إنه على جميع الشركات المساهمة تعديل عقد التأسيس متضمنا مادة تختص باستقطاع نسبته 1 في المئة من صافي أرباح الشركة لصالح مؤسسة التقدم العلمي في أقرب موعد جمعية عامة غير عادية يتم الدعوة إليها.
وأضافت أنه لن يتم منح أي موافقة على عقد جمعية عامة غير عادية إلا بعد إدراج بند احتساب الواحد في المئة من الأرباح للمؤسسة في جدول الأعمال. وأفادت بأنه يجب على جميع الشركات المساهمة إرفاق شهادة براءة ذمة صادرة من مؤسسة التقدم العلمي تفيد بسداد الشركة حصتها المقررة من الاستقطاع.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة من
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليوناوقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها