تباين أداء بورصات الخليج بسبب النفط والفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أغلقت البورصات في منطقة الخليج، الخميس، على أداء متباين إذ كان لارتفاع أسعار النفط تأثير إيجابي، لكن قابلته المخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة.
وعوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.5 بالمئة منهيا خسائر استمرت لثلاث جلسات مع ارتفاع سهم أرامكو السعودية 1.7 بالمئة.
وزاد مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما بقفزة 6.5 بالمئة في سهم مصرف عجمان.
وقال، جورج بافل، المدير العام في كابكس دوت كوم، إن بورصة دبي استقرت إلى حد ما بعد انخفاض طفيف، ويمكن أن تعود إلى الاتجاه الصعودي بفضل الأسس المحلية القوية.
وأضاف "مع هذا، يمكن أن يظل المستثمرون حذرين مع الضبابية بشأن السياسة النقدية التي يغذيها محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الصادر أمس (الأربعاء)".
وفي قطر، انخفض المؤشر 0.9 بالمئة إذ كانت معظم الأسهم في المنطقة السلبية بما فيها سهم البنك التجاري الذي تراجع 3.1 بالمئة.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي في يوليو تموز أن معظم صناع السياسة يواصلون إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم مما يزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين بشأن التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات البنك المركزي الأمريكي مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من أي قرارات تخص السياسة النقدية الأمريكية.
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر القيادي في مصر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 3.6 بالمئة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي