طريقة تحرير توكيل في الشهر العقاري للأجانب المقيمين بمصر.. الأوراق المطوبة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أتاحت وزارة العدل للأجانب المقيمين في مصر عمل توكيلات داخل مصر، سواء كانت بغرض الأعمال القانونية أو الخاصة، مثل توكيل الغير في البيع والشراء للعقارات أو المنقولات.
مستندات مطلوبة لعمل التوكيلووفقًا للمنشور رقم 11 لسنة 2024، الصادر عن الشهر العقاري فإنه يتعين على الأجنبي المقيم في مصر «أيًا كانت جنسيته» أن يكون لدية جواز سفر ساري بالإضافة إلى إقامة سارية، حتى يتمكن من تحرير التوكيلات بأنواعها والاستفادة من خدمات الشهر العقاري.
وأشار المنشور إلى أنه في حالة كون أحد الأجانب معفيًا من الإقامة فلا يسمح له القيام بأي إجراء قبل أن يستخرج كارت الإعفاء من مصلحة الجوازات.
طريقة عمل التوكيلويمكن للأجنبي الراغب في تحرير توكيل، التوجه لمصلحة الشهر العقاري، مصطحبًا معه أصل وصورة جوازه وإقامته بالإضافة إلى صورة كارنيه المحامي أو الرقم القومي له، في حالة الوكالة في المسائل القانونية، ويدفع الرسوم المستحقة عن التوكيل، ومن ثم يُمهر التوكيل بخاتم شعار الجمهورية ويتم تسليمه للأجنبي للعمل بمقتضاه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيع والشراء الشهر العقاري المسائل القانونية تحرير التوكيلات جواز سفر مصلحة الجوازات وزارة العدل أجانب الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
مقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونية
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل مقيمة في بولاق الدكرور، يفيد باختفاء زوجها، المحامي الذي خرج من منزله صباحًا ليغيب عن الأنظار.
وفي حادثة غير مألوفة، تلقت الزوجة اتصالًا هاتفيًا من زوجها، الذي أخبرها بصوتٍ مرهق أنه محتجز من قبل شخصٍ معين، لم يُحدّد اسمه.
بدأت الواقعة باتصال ورد إلى ربة منزل من زوجها المحامي يوضح لها أنه تم اختطافه من قبل موكله وصولا للقبض على المتهم.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الاختطاف المقررة قانونا.
بدأ رجال الأمن في إجراءات البحث والتحري، وكشف التحقيق المبدئي عن مفاجأة، حيث تم التوصل إلى مكان احتجاز المحامي في عقارٍ بمنطقة الأهرام، ليتم تحريره، وتم ضبط الشخص الذي اختطف المحامي، وهو مقاول مقيم في نفس المنطقة.
في مواجهة الأسئلة، اعترف الجاني بما ارتكبه، موضحًا أن دافع الجريمة كان ماليًا بحتًا، إذ تبين أن المحامي كان قد حصل من الجاني على مبلغ مالي من أجل تسوية بعض القضايا والإجراءات القانونية، إلا أن المحامي لم يوفِ بوعده ولم يسدد المبلغ المستحق.
العقوبة القانونية المقررةوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي