44 مليون دولار للبدء بالمسوحات ورفع الأنقاض

كتب فؤاد بزي في" الاخبار": أبقت الحكومة المسائل طي الكتمان، أو أقلّها لم تصرّح بنواياها الحقيقية تجاهها، وأهمّها مصير ركام الأبنية والبيوت المدمّرة وآليات العمل والتلزيمات المرافقة للعمليات والجداول الزمنية، و رُصد مبلغ 4 آلاف مليار ليرة، أي ما يوازي 44 مليون دولار مقابل 15 عملية كبرى ستشارك فيها 7 وزارات ومجلسين والهيئة العليا للإغاثة واتحادات البلديات.

ومن أبرز المهمات التي ستشملها هذه العملية، رفع الأنقاض من مختلف المناطق التي تعرضت للاعتداءات الصهيونية، ومسح الأضرار على المؤسّسات والممتلكات الخاصة والعامة، والمستشفيات والمدارس، وتقييم الأضرار على المنشآت والمحطات المائية والكهربائية وإصلاحها، كما إعادة تأهيل شبكة الهاتف.

تبلغ التكلفة التقديرية لعملية إزالة الردم من الضاحية الجنوبية فقط نحو 12 مليون دولار. ويؤكّد مهندسون في عدد من فرق الكشف أنّ «الكلفة مرشحة للارتفاع بنسبة 30%، لأنّ الكشف الأولي على عدد من الأبنية أظهر تعرّض أساساتها لأضرار جسيمة، ما يوجب هدمها»، ويتوقعون وصول عدد الأبنية الواجب إعادة إعمارها بشكل كلّي إلى 400 مبنى، مقابل 243 بعد حرب تموز 2006.
وقد أُلقي بالحمل الأكبر على مجلس الجنوب، إذ كُلّف بمتابعة مناطق شاسعة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، إضافة إلى منطقة البقاع الغربي وراشيا. وهذه المناطق هي الأكثر تعرضاً للدمار. فمن المفترض أن يقوم المجلس في هذه المناطق بـ«عملية مسح الأضرار المتعلقة بالمباني، والمنشآت الخاصة، والبنى التحتية والخدمات العامة»، وفقاً لما جاء في القرار الحكومي. وإلى جانب الطلب إليه تقديم اقتراحاته بشأن الردم، أوكل إلى المكتب الاستشاري الهندسي، خطيب وعلمي، الإشراف على عمل مجلس الجنوب، بموجب عقد سيتمّ توقيعه مع الهيئة العليا للإغاثة.
أما خارج منطقة عمل مجلس الجنوب، فقسمت الحكومة العمل إلى جزأين. وكلّفت الهيئة العليا للإغاثة القيام بمسح الأضرار في المباني والمنشآت الخاصة، ورفع الأنقاض. كما كلّف مجلس الوزراء الهيئة بمهمات مشابهة لمهمات مجلس الجنوب، إذ طلب منها «تقديم الاقتراحات بشأن معالجة الرّدميات والأنقاض». ومن جهة ثانية، طلب من مجلس الإنماء والإعمار متابعة مسح الأضرار الناجمة عن العدوان على البنى التحتيّة والخدمات العامة في المناطق الواقعة خارج نطاق عمل مجلس الجنوب، والإشراف على أعمال رفع الأنقاض، إنّما عبر التعاقد مع شركات متخصصة هذه المرّة.

وفي سياق متصل، أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً لتعديل القانون 263، المتعلق بـ«إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2006»، والصادر عام 2014. وفيه، أبقى مجلس الوزراء على النصوص القانونية الأصلية كما هي. وفي المقابل، طلب تعديل المواد المتعلقة بالمخالفات، إذ ربطها بالقانون الرقم 139، الخاص بـ«تسوية مخالفات البناء الحاصلة من أيلول عام 1971، حتى نهاية عام 2018»، بدلاً من القانون 324 القديم. ويسمح القانون 139، الصادر عام 2019، بإعادة إعمار الأبنية المخالفة التي دمّرها العدوان، إنّما يضع شروطاً إضافيةً عليها لتشريعها. مثلاً، يفرض غرامات أعلى على كلّ متر مربع للبناء المخالف، على أنّ تحدّد هذه الرسوم وفقاً لسعر العقار تصاعدياً، من مرتين قيمة جميع الرسوم على البناء، وصولاً إلى 10 مرّات قيمتها. ولكن لا يشمل السماح بإعادة إعمار الأبنية المخالفة، المباني المشيدة على أراضي الغير، وفقاً للمادة الثانية من المشروع. وعلى صعيد الإعفاءات، سيعفي المشروع الأبنية غير المخالفة، والمنوي إعادة إعمارها، من كل الرسوم والغرامات والطوابع المالية كافة، بما فيها رسوم الإنشاءات ورسوم نقابتي المهندسين. كما يسمح بتغيير خرائط الأبنية المعاد إنشاؤها، بشرط التقيّد بالتراجعات المفروضة على الأملاك العامة.

اضاف: 400 هو عدد المباني التي تحتاج إلى إعادة إعمار كلية في الضاحية سواء تدمّرت كلياً بفعل العدوان أو تضرّرت بشكل جسيم وصار ضرورياً هدمها.
وكتب جوزيف فرح في" الديار": تساءل نقيب المقاولين مارون حلو عن الركام المتأتي من الدمار الذي احدثته اسرائيل في حربها ضد لبنان مقترحا ان يكون هذا الركام لزيادة مساحة مدينة بيروت .
وقال حلو: تقنيا سنواجه صعوبة بخصوص الكمية الكبيرة من الردم التي ستحتاج إلى تدوير، كذلك يجب معرفة طبيعة الأرض الزراعية التي دخلها الفوسفور وكيفية معالجتها. لقد قامت النقابة ببرنامج لتدوير الركام مع الأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات ولدينا حاليا كمية ضخمة من الركام الذي يحتاج إلى إعادة تدوير فاين سيتم رمي هذا الركام ؟ اعتقد ان الدولة بإمكانها الاستفادة من هذا الركام لخلق مناطق جديدة تستفيد منها هي والشعب اللبناني تماما كما تم سابقا بردم سوليدير. اننا بحاجة الى توسيع مدينة بيروت ويمكننا استعمال الركام لهذه الغاية. اما بخصوص البناء فالموضوع أكثر تعقيدا ويجب دراسة الابنية القائمة حول الابنية المهدمة وهي ربما معرضة للخطر وربما تحتاج إلى إعادة تأهيل او تدعيم أساسها وتوجد شركات متخصصة في هذا العمل. واكد حلو ان أبنية الضاحية تحتاج إلى إعادة درس لا سيما بموضوع الخرسانة المسلحة والهيكل ومدى قدرته على تحمل التشققات التي حدثت فيه . إذن يوجد مشاكل فنية بالنسبة لإعادة تدوير الركام وتنظيفه من المواد السامة في حال وجودها فيه بالإضافة إلى إعادة دراسة الهيكلة ومدى صلاحيته للبقاء والصمود واذا كان بحاجة الى إعادة دعم او هدم. ورأى حلو انها ورشة عمل ضخمة وتحتاج إلى هيئة طوارىء لإعادة البناء مؤلفة من وزارة الأشغال ونقابة المقاولين والمهندسين ومجلس الإنماء والأعمار والدولة على صعيد مجلس الوزراء.

من جهة اخرى اكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه،  أن "الاجتماعات في الوزارة تتوالى من أجل وضع الإطار لإعداد دفتر شروط إزالة الركام ومخلفات الانفجار من على أرض ‎مرفأ بيروت، والتي تشغل مساحة واسعة، وذلك بغية الاستثمار الأمثل لها".
وأوضح أن ذلك سيجري "ضمن ثابتتين، أولاً رفد الخزينة بإيرادات جديدة، ثانياً لا تكلفة مالية على الدولة‎ مرافقنا لرفد الخزينة لا لتحميلها".

المصدر: لبنان ٢٤