الطريق الوعرة الى سوريا الجديدة!
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كتب جورج شاهين في"الجمهورية": انطلقت عملية "ردّ العدوان" التي افتعلت أسباباً لم تكن لتدفع إلى اي عمل حربي. وأُسقطت المدن السورية والعاصمة في أقل من 12 يوماً وكان ما كان أن انتقل الأسد إلى موسكو تاركاً معاونيه وكبار المسؤولين، الذين اضطروا إلى القيام بعملية التسليم والتسلّم بين ما تبقّى من قدرات الدولة ومؤسساتها، وما وضعت الثورة يدها عليه من تركيبة الدولة وآلت إلى القيادة الجديدة الموقتة بخطى متسارعة لمنع ما سُمّي الفوضى وإطلاق العملية السياسية في الداخل السوري بعد سلسلة من التدابير لطمأنة المكونات السورية الداخلية على تعددها، ودول الجوار السوري تجاه أي مخاطر يمكن ان تؤثر على لبنان او العراق، فكانت الرسائل التي وجّهها قائد مجموعات المعارضة المسلحة احمد الشرع (المعروف بأبي محمد الجولاني) الذي غيّر من شكله ولباسه ومظهره وخطابه بلغة إيجابية.
عند هذه المؤشرات بدأت مظاهر "سوريا الجديدة" تظهر بالحفاظ على المؤسسات في عهدة الحكومة التي وضعت إمكاناتها، على لسان رئيسها، بتصرّف القوى التي سيطرت على المشهد السوري من مختلف وجوهه، إلى أن انتهى اللقاء الثلاثي بين الشرع ورئيس الوزراء في النظام المنحل محمد الجلالي، ومن سمّي رئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير، إيذاناً بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولّى السلطة في المرحلة الإنتقالية المقبلة.
عند هذه المحطات وفي انتظار فهم الهجمة الإسرائيلية التدميرية لقدرات الدولة السورية العسكرية السابقة، يبدأ العدّ العكسي لمجموعة من السيناريوهات المتوقعة التي على الجميع انتظارها لمعرفة ما سيُرسم لسوريا الجديدة وسط اعتقاد كثر بأنّ سوريا اليوم لربما استعادت وحدتها إن ضمّت أراضي الثورة إلى الدولة الجديدة، وهو أمر لا يمكن الحكم عليه مهما كانت الآمال المعقودة على المسار الجديد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري: نحن أمام سوريا الجديدة.. وتنسيق مباشر مع المعارضة
أكد المستشار أحمد السيد وزير العدل السوري، أن ما حدث يمثل نصرا لسوريا، متابعًا: “نقول إن سوريا الجديدة بدأت الآن، انتهى عصر الاستبداد انتهى عصر الظلم وستتم الأمور وفق القانون”.
وأوضح “السيد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أنه يطمئن المواطنين بأن المؤسسة القضائية ستواصل عملها مرة أخرى، وأن الجميع في آمان وأن الهدف والغاية الكبرى هو مصلحة المواطنين والوطن.
وشدد على أن المؤسسة القضائية ستعمل وفق استقلال قضائي مطلق وتطبيق تام للعدالة، مؤكدًا أن سوريا باقية وسوريا الجديدة ستكون أفضل مما كانت عليه والأمور تسير بشكل جيد.
ونوه وزير العدل السوري، :"نحن أمام مرحلة انتقالية ولم نتدخل في الأمور السياسية ويجب أن تسود العدالة والمساواة"، مشددًا على أن المؤسسة القضائية ستسير في عملها دون أي تدخل من أحد وهي رسالة تطمئنه للقضاة بأن القانون سيطبق والمساواة والعدالة ستكون هي العمل الأساسي.
وتابع: “هناك تنسيق مباشر مع المعارضة السورية، والمؤسسة القضائية ستعمل والقضاة جميعهم والأمور جيدة جدًا”، موضحًا أن الوضع الأمني في دمشق مستقر والحركة تسير بشكل طبيعي ولا مظاهر مسلحة في الشوارع.