لم يتعلم الرئيس بشار الأسد من خلاصات تجارب العراق ومصر وليبيا واليمن وتونس وحتى من الصومال، وأن بقاء الرئيس الزعيم إلى الأبد، والحزب القائد إلى الأبد لم يعد لها سوق سياسي منذ هزيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي عام 1990 مع نهاية الحرب الباردة، فالعصر عصر التعددية والديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع لانتخابات الرئيس ومجلس النواب: 1- لدى البلدان ذات النظام الجمهوري، و2- حكومات برلمانية حزبية لدى الأنظمة الملكية كما في المغرب، والأردن وضع المقدمات نحو هذا التوجه عبر انتخابات مجلس النواب في دورته العشرين الأخيرة 10/9/2024، كدورة أولى سيتلوها دورات تراكمية متعاقبة نحو هذا الخيار السياسي الأمني نحو التعددية نتيجة إفرازات صناديق الاقتراع.
لقد اعتمد الرئيس بشار الأسد وراهن على:
1- حلفائه الروس وإيران وحزب الله، 2- كما اعتمد على الجيش والأجهزة الأمنية، ولكنه لم يوفق ولم يبذل جهوداً عملية باتجاه الاعتماد على العنصر الثالث الأهم وهو 3- الشعب السوري عبر توسيع القاعدة الاجتماعية للدولة والنظام، ولهذا دفع الثمن، حينما لم يتدخل حلفاؤه مباشرة كما سبق وحصل بعد عام 2011، ذلك لأن هذه الأطراف الحليفة كل وله مشاكله ومتاعبه.
تحرك قوى المعارضة المسلحة منذ 27 تشرين ثاني نوفمبر، كانت نتنيجتها هذه السرعة والسهولة يوم 8 كانون أول ديسمبر 2024، بسقوط النظام وهروب الرئيس من موقعه وقصره وترك سلطته إلى رئيس الحكومة الذي تصرف بحكمة وشجاعة، وتفاهم مع المعارضة ليقول كلمته الحكيمة وهي: أنه سيسلم السلطة لمن يتم إختياره من قبل الشعب السوري.
الوضع المقبل مفتوح على كل الاحتمالات:
1-التصادم مع الفوضى أو 2-التفاهم بين مختلف الأطراف الفاعلة المستجدة وصولاُ إلى 3-الأرتقاء نحو خيار: التعددية والديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتداول السلطة، بدون احتكار لرئيس أو لحزب دون الآخرين.
منذ يوم الأحد 8 كانون أول 2024، ستدخل سوريا مرحلة انتقالية، مهد لها التفاهم الإيجابي بين الرئيسين محمد الجلالي رئيس الحكومة، وبين رئيس المعارضة أحمد الشرع الجولاني، وهي مقدمات هامة وضرورية لوضع سوريا على سكة السلامة الأمنية، والانتقال من سلطة التمرد والثورة والمعارضات المسلحة إلى حقبة الاستقرار والتحول الديمقراطي عبر انتخابات الرئيس ومجلس الشعب البرلماني.
المستعمرة الإسرائيلية، تستغل الانكفاء السوري نحو قضاياه الداخلية، لتمارس القصف المنظم، والتدمير المنهجي لقدرات سوريا وأسلحتها المختلفة، وبلع المزيد من الأراضي السورية مع الجولان المحتل، فالخيارات لدى المستعمرة هي التوسع، ونحو العمل والتخطيط والتآمر باتجاه أن يكون الطرف العربي برمته ومكوناته وأنظمته هو الأضعف في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وعودة الرئيس الأميركي ترامب سيقف وسيعمل على دعم خيارات المستعمرة نحو التوسع والاحتلال والهيمنة، وهو التحدي المفروض الذي سيواجه العرب كل العرب.
الدستور الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المعارضة سوريا سوريا الاحتلال المعارضة دمشق سقوط الاسد مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الداخلية السورية تعلن القبض على رئيس قسم التحقيق بسجن صيدناياlist 2 of 2الأمم المتحدة تصف الوضع في غزة بالجحيم وتحذيرات من كارثة بالمستشفياتend of listووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.
إعلانوقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.
وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.