بريطانيا: سنحكم على إدارة المعارضة السورية للعمليات من خلال أفعالها
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، إن بلاده ستحكم على إدارة المعارضة السورية للعمليات من خلال أفعالها.
وقال ديفيد لامي: "هذه لحظة خطر وفرصة حقيقية في نفس الوقت للسوريين والمنطقة.. سنحكم على إدارة العمليات من خلال أفعالها"، مضيفا: "الوضع الإنساني في سوريا صعب وبحاجة ماسة إلى التحرك".
وأكمل لامي: "لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا.. نحن بحاجة لإعادة الأمن ومنع الفوضى"، مردفا: "الحرب الأهلية السورية يمكن أن تؤدي إلى أزمة هجرة جديدة للمملكة المتحدة حيث يحاول المزيد من الناس عبور القناة".
هذا وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأن "المملكة المتحدة تقدم 11 مليون جنيه إسترليني إضافية من المساعدات الإنسانية لشعب سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا، حيث نزح ما يقدر بنحو 370000 شخص بسبب الأحداث الأخيرة".
وأعلنت عن إيقاف أي قرارات بشأن طلبات اللجوء من البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث صرح متحدث باسم الوزارة: "أوقفت وزارة الداخلية القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء السورية بينما نقيم الوضع الحالي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إدارة المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف دول أوروبية بشأن برنامج طهران النووي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام محادثات في العاصمة السويسرية مع 3 بلدان أوروبية إن تلك الدول جادة في سعيها لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج بلاده النووي.
وأجرى مسؤولون إيرانيون يومي 13 و14 يناير محادثات مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في جنيف للبحث في القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ووصف الجانبان هذه المحادثات بأنها صريحة وبناءة.
وأكد عراقج خلال مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي الإيراني أن المحادثات تهدف إلى استكشاف سبل استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات كانت "إيجابية وشعرنا بالجدية والإرادة للتوصل إلى حل عبر التفاوض".
وأضاف "لا نعلم ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة تنوي استئناف المفاوضات".
ويعد اجتماع جنيف الثاني بين إيران والدول الأوروبية خلال أقل من شهرين، ويناقش خلاله الطرفان الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة، ونص على فرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.