مصير المفقودين في سوريا الى الواجهة.. وميقاتي يشكل خلية أزمة حكومية واهلية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
إستمر رصد لبنان لتطورات فتح السجون وإخراج السجناء في وقت شهد فيه سجن صيدنايا زحفاً بشرياً كثيفاً في محاولة لمعرفة مصير آلاف المعتقلين ومن بينهم عدد غير معروف من اللبنانيين.
وقرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وذلك بطلب من الهيئة.
وقد وجه الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتبا الى الوزارات والادارات المعنية بهذا الصدد.
وكتبت" الاخبار": بدا حزب الكتائب أكثر رصانة وواقعية في معالجة موضوع المفقودين مقارنة بالشعبوية القواتية، إذ وجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيّين قسراً في سوريا، مشدّداً على ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثّف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، وسأل عن آلية عمل الحكومة وتنسيقها مع المنظمات الدولية والخطة التي وضعتها لتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً.
نقلت " نداء الوطن"عن مصادر أمنية رفيعة اختباء كبار رجالات نظام الأسد في بيروت وفنادقها، وأبرزهم علي مملوك، المطلوب للعدالة اللبنانية بتهمة الإرهاب، الذي يمكث في مخبأ 5 نجوم عوض أن "يعفن" في السجن لتورّطه بتفجير مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس، وفق القضاء اللبناني!
وكتبت" النهار": أعلنت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تتواصل مع الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين، "وعلى الهيئة بذل الجهود من أجل الحصول على اللوائح الدقيقة، بعد أن شكلت خلية أزمة لتشكيل لجنة طوارئ والحصول على المعلومات الدقيقة، والمحافظة على أرواح الخارجين من السجون وتقديم الرعاية الطبية لهم". واستقبلت أمس بلدة شكا إبنها الأسير المحرر سليم حموي، الذي عاد إلى بلدته بعد قضائه أكثر من 33 عامًا في السجون السورية، وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة. ويُعدّ حموي من أوائل الأسرى الذين عادوا إلى لبنان، في خطوة أثارت الأمل بعودة باقي المفقودين والمعتقلين. في السياق ذاته، اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا. وتقرّر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون. وتم تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الأيام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية. وفي مواكبة موضوع المعابر أوعز وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية، وكلّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وارسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز. بدورها، اعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه "نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين في اتجاه مركز المصنع الحدودي حيث حاول قسم منهم الدخول عنوةً ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني .وقام الأمن العام بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي بضبط الوضع وإعادتهم الى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفيين الشروط المعمول بها".
وكتبت" الديار": اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر والأعضاء: القاضي جورج رزق، والعميد علي طه، لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا. وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين. وقد تم خلال اجتماع لجنة المعتقلين تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول ، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الايام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة سياسية وقانونية تداهم إخوان الأردن بعد خلية الصواريخ
عمّان، الأردن (CNN)-- ثمة من يرى بوادر أزمة سياسية وقانونية واجتماعية، تداهم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن. فحسب بعض المراقبين، تأتي هذه البوادر في أعقاب الإعلان المفاجئ الذي خرجت به دائرة المخابرات العامة الأردنية والحكومة، الثلاثاء، بشأن "إحباط مخططات خلية لتصنيع الصواريخ تضم 16 عنصرا"، كانت "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي"، بينهم أعضاء على صلة بالجماعة.
وكشفت دائرة المخابرات العامة الأردنية، عن القبض على "16 ضالعا بتلك المخططات تم متابعتهم منذ العام 2021"، فيما تم بث اعترافات موسعّة لعدد من أعضاء الخلية في وقت لاحق مساء، أكد بعضهم انتماءهم التنظيمي "لشعب إخوانية" في الجماعة.
"بيان الإخوان"
وعليه، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، التي صدر فيها قرار قضائي "باعتبارها منحلة" في 2020، بيانا اطلعت CNN بالعربية على نسخة منه، قالت فيه إن ما تم الإعلان عنه هي "أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".
وقالت الجماعة في بيانها، إن المرحلة "تتطلب وعيا وطنيا صادقا وتكاتفا مسؤولا وترسيخا للوحدة الوطنية وتمتينا للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا".
وأعلنت الحكومة الأردنية عبر المتحدث الرسمي لها محمد المومني، أن الخلية "ارتبطت بـأربع قضايا رئيسية وفق مهام منفصلة شملت؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وأكد المسؤول الحكومي في رد على استفسارات صحفية خلال إيجاز متلفز أن أعضاء الخلية، لديهم " انتماءات سياسية، ... وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، وسوف نجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر".
ويتوقع مراقبون، أن يكون هناك "مسارا جديدا يبدأ التعامل مع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين"، والتوجه نحو" الفصل" بين الجماعة وذراعها السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامي)".
وبدأت دعوات من مسؤولين سابقين، بمحاسبة أي حزب أو تنظيم مرتبط "بالجماعة"، وقال وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة في منشور له على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "أي تنظيم أو حزب تثبت علاقته بالتنظيم الإرهابي يجب أن يعاقب قانونيا بالحل والتصنيف كتنظيم إرهابي محظور".
وينص قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، على أن حل الحزب يتم بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة في عدة حالات، من بينها "المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية والإرهابية أو الترويج لها".
"الاعترافات"
ونشرت الحكومة الأردنية تسجيلات متلفزة لعدد من أعضاء الخلية، تضم "اعترافات تفصيلية عن كل قضية"، إضافة إلى فيديو توضيحي لـ"مراحل تتبع خلية تصنيع الصواريخ" بتوجيه من أطلق عليه وصف "المحرّك" الرئيس إبراهيم محمد، الذي قيل أنه "ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن".
وظهر في الاعترافات المصوّرة 8 من المتهمين في القضية، وتم الكشف عن هوية وأسماء 4 آخرين، فيما لم يتم الكشف عن هوية أو تسجيل اعتراف المتهم الرئيسي إبراهيم محمد.
ونُشرت اعترافات 3 متهمين هم عبدالله هشام ومحسن الغانم ومعاذ الغانم، في قضية تصنيع الصواريخ، مؤكدين انتماءهم لـ"إخوان الأردن"، كما نقلوا أبرز تحركاتهم لنقل فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن.
وفي قضيتي التجنيد، نُشرت اعترافات العضو في جماعة الإخوان المسلمين خضر عبدالعزيز، الذي أكد انتسابه للجماعة منذ 1975، حيث يترأس حاليا المكتب الإداري لشعبة إخوان مدينة الزرقاء وحزب "جبهة العمل الإسلامي". وقال في التسجيل، إنه قدم دورة "فكرية وأمنية متقدمة، لاثنين من شباب الإخوان المسلمين النشيطين"، كما تمت الإشارة إلى أيمن عجاوي ومحمد خليل، بأنهما مسؤولين في القضية.
ونشر في قضية التجنيد الثانية اعترافات على لسان المتهم مروان الحوامدة المنتمي للإخوان منذ 13 عاما، والمتهم أنس أبو عواد، وتحركاتهما خارج الأردن للقاء عناصر والتنسيق للتدريبات والتجنيد لشباب أردنيين، وعقدت عدة لقاءات منها لقاء في منطقة العزيزية بالسعودية، بحسب ما نُشر من اعترافات.
وفي قضية الطائرات المسيرة، نشرت السلطات الأردنية، اعترافات للمتهم علي قاسم والمتهم عبد العزيز هارون، تحدثوا فيها عن حيثيات التخطيط مع متهمين اثنين آخرين، هما عبدالله الهدار وأحمد خليفة، حول كيفية تصنيع طائرات مسيّرة مشابه لطراز "جلايدر".
بيانات حزبية ونيابية
وصدرت عشرات البيانات الحزبية والشعبية والعشائرية المنددة بالمخططات، وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إن العبث بأمن الوطن "جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات"، وأن اللجوء إلى "الفكر "المليشياوي في ظل دولة قوية يعد جريمة لا تغتفر".
ودعت كتل برلمانية وأحزاب سياسية في بيانات منفصلة، إلى محاسبة المتورطين في المخطط "الإرهابي"، كما دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الحالي، إلى محاسبة التنظيمات التي ينتمي لها أعضاء التنظيم، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
محامي المتهمين عبدالله هشام ومحسن الغانم
واشتملت الاعترافات، على تفاصيل عمليات التحضير لتصنيع الصواريخ والمعدات والأدوات التي تم ضبطها، والتي أشار الإعلان الرسمي إلى أنها معدة لتصنيع قرابة 300 صاروخ قصيرة المدى.
وتواصلت CNN بالعربية مع المحامي الأردني عبد القادر الخطيب، الموكّل عن المتهمين عبدالله هشام من مواليد 1989 ومحسن الغانم من مواليد 1972.
وتحدث الغانم عن نقله مبلغ 20 ألف دينار دولار من إحدى الدول التي لم يسمها في 2022 إلى الأردن للمتهم إبراهيم بطلب من عبدالله هشام، لتمويل مشروع "سرّي" بحسب الاعتراف.
وقال الخطيب لموقع CNN بالعربية، إنه "التقى موكليه في القضية قبل أكثر من أسبوع، وقد تم إلقاء القبض عليهما قبل نحو 3 أشهر مع متهمين آخرين".
وأضاف الخطيب: "استمعت إلى أقوال عبدالله خلال التحقيق لدى دائرة المخابرات العامة، كما نقل لي ما أدلى به أمام المدعي العام بأن الهدف هو تهريب السلاح إلى الضفة الغربية وليس المس بالأمن الوطني".
وبحسب الخطيب، فإن أقوال المتهم هشام اشتملت أيضا على الإشارة إلى أن "عناصر من حركة حماس أبلغته بأن الأردن خط أحمر، وأن الهدف هو العدو الصهيوني فقط"، بحسب ما نقل للخطيب.
واعتبر الخطيب، أن نشر هوية المتهمين غير قانونية "قبل إدانة المحكمة لهم وللمتهمين الآخرين"، موضحا أنه بانتظار رفع لائحة الاتهام للمتهمين من النائب العام للمصادقة عليها لتبدأ المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.
المتهم إبراهيم محمد
وعلمت CNN بالعربية، أن المتهم الرئيسي في القضية إبراهيم محمد موقوف منذ العام 2023، يبلغ من العمر 47 عاما، وقدم إفادة تحقيقية سابقة وثقت في السادس من يونيو/حزيران 2023 التي صدر على إثرها قرار الظن والإحالة إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في حينه.
وتتضمن أجزاء من الإفادة التي اطلعت CNN بالعربية على نسخة منها، قوله إنه تم تجنيده لصالح حركة "حماس" في شهر نوفمبر 2022، حيث التقى بشخصين يدعيان "أبو مصطفى وأبو أحمد" في مدينة إسطنبول للاتفاق معهما على العمل لدعم حركة حماس، من خلال نقل مواد متفجرة من الأردن إلى الضفة الغربية.
هذا، وتجري محاكمته أمام محكمة أمن الدولة حاليا إلى جانب متهمين اثنين آخرين في القضية.
التبعات القانونية والسياسية
ويشكّل الكشف عن الخلية ومخططاتها الكاملة التي بدأت تحركاتها في عام 2021 بحسب الإعلان الرسمي، محطة مفصلية جديدة في العلاقة بين مؤسسات الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، قد تمتد إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذي حصد 31 مقعدا في البرلمان الحالي من أصل 138 مقعدا، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر/ أيلول 2024، والتي جاءت في أعقاب عملية تحديث سياسي واقتصادي وإداري في البلاد.
وجاء هذا الفوز، بعد 4 سنوات من صدور قرار قضائي قضى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة" رسميا، ما أفقدها شخصيتها الاعتبارية والقانونية.
ولم يصدر أي تصريح أو تعليق من "حزب جبهة العمل الإسلامي" حول القضية حتى ليل الثلاثاء، فيما أوقفت السلطات الأردنية ليل الاثنين، مدير مكتب كتلة الحزب خالد الجهني.
كما سُجلت عدة اعتقالات سابقة بين صفوف قيادات ونشطاء في "الحركة الإسلامية" وخلال الأيام السابقة، كان آخرها منع محاولة للتظاهر في موقع الجندي المجهول في منطقة الأغوار المحاذية للحدود، ومنع فعالية شعبية في محيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان.
من جهته، قال المحامي والخبير القانوني محمود الدقور، إن الإعلان عن هذا المخطط، يعيد التأكيد على ضرورة تحريك ملف جماعة الإخوان المسلمين "المنحلة" قانونيا، والتي صدر فيها قرار قضائي قطعي بذلك من محكمة التمييز في يونيو 2020.
ورأى الدقور في تصريحات لموقع CNN بالعربية"، أن هذا القرار أفقد جماعة الإخوان المسلمين، التي رخصت في عام 1946 ولم تصوّب أوضاعها، وفقا لقانون الجمعيات الذي كان معمولا به في 2020، قد أصبحت "جماعة منحلة وغير قائمة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية".
ومنحت الحكومة الأردنية في 2015، ترخيصا جديدا لمجموعة من المنتسبين السابقين لجماعة الإخوان المسلمين "الأم"، وفق مسار فك الارتباط عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث حصل التنظيم الجديد على الترخيص "كجمعية" مسجلة جديدة، ولم تصوّب الجماعة "الأم" وضعها قانونيا.
ويشير الدقور، إلى أن العلاقة التي استمرت منذ صدور قانون الجمعيات لعام 1953 حتى صدور قرار الحل في 2020، هي "علاقة سياسية وليست قانونية ولم يكن يعني التعامل معهم إضفاء المشروعية عليهم "، معتبرا أن "الانتماء للجماعة اليوم يخالف أحكام قانون العقوبات، ما يعني أن كل من ينتمي للجماعة ملاحق قانونيا".
ورأى الدقور أن "عدم قيام مؤسسات الدولة السياسية باتخاذ إجراءات قانونية لحظر الجماعة بناء على القرار القضائي القطعي ومنعها من مزاولة أي نشاط، يعتبر مخالف لنص القانون".
وأضاف أن "من عطًل تنفيذ قرار المحكمة في 2020 ولم يبن عليه موقفا سياسيا، وامتنع عن تنفيذ الحكم، ارتكب مخالفة، وسياسيا أرى بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة منحلة منذ 1953 الذي صدر فيه قانون جديد للجمعيات آنذاك".
دلالات توقيت إعلان المخططات
ومن جهته، قال الخبير في الشؤون العسكرية نضال أبوزيد، إن دلالات الإعلان عن "قضايا تدريب وتصنيع يعني أننا أمام شبكة منظمة وليست عبثية بدأت منذ 2021".
وأضاف أبو زيد لموقع CNN بالعربية، أن الإعلان الآن بعد هذه المدة يعني أن دائرة المخابرات العامة "لم تترك شيئا للصدفة. بل كانت هذه الفترة للوصول إلى كل تفاصيل الشبكة". وتابع قائلا: "التفاصيل تعني أننا أمام شبكة معقدة ترتبط ارتباطا أفقيا".
إسرائيلالأردنمصرإخوان الأردنالأمن الأردنيالحكومة الأردنيةنشر الأربعاء، 16 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية