إستمر رصد لبنان لتطورات فتح السجون وإخراج السجناء في وقت شهد فيه سجن صيدنايا زحفاً بشرياً كثيفاً في محاولة لمعرفة مصير آلاف المعتقلين ومن بينهم عدد غير معروف من اللبنانيين.

 

وقرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وذلك بطلب من الهيئة.

وقد وجه الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتبا الى الوزارات والادارات المعنية بهذا الصدد.

 

وكتبت" الاخبار": بدا حزب الكتائب أكثر رصانة وواقعية في معالجة موضوع المفقودين مقارنة بالشعبوية القواتية، إذ وجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيّين قسراً في سوريا، مشدّداً على ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثّف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، وسأل عن آلية عمل الحكومة وتنسيقها مع المنظمات الدولية والخطة التي وضعتها لتفعيل عمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً.

نقلت " نداء الوطن"عن مصادر أمنية رفيعة اختباء كبار رجالات نظام الأسد في بيروت وفنادقها، وأبرزهم علي مملوك، المطلوب للعدالة اللبنانية بتهمة الإرهاب، الذي يمكث في مخبأ 5 نجوم عوض أن "يعفن" في السجن لتورّطه بتفجير مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس، وفق القضاء اللبناني!

وكتبت" النهار": أعلنت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تتواصل مع الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين، "وعلى الهيئة بذل الجهود من أجل الحصول على اللوائح الدقيقة، بعد أن شكلت خلية أزمة لتشكيل لجنة طوارئ والحصول على المعلومات الدقيقة، والمحافظة على أرواح الخارجين من السجون وتقديم الرعاية الطبية لهم". واستقبلت أمس بلدة شكا إبنها الأسير المحرر سليم حموي، الذي عاد إلى بلدته بعد قضائه أكثر من 33 عامًا في السجون السورية، وكان في استقبال حموي حشد كبير من أبناء البلدة. ويُعدّ حموي من أوائل الأسرى الذين عادوا إلى لبنان، في خطوة أثارت الأمل بعودة باقي المفقودين والمعتقلين. في السياق ذاته، اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا. وتقرّر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون. وتم تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الأيام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية. وفي مواكبة موضوع المعابر أوعز وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى المديرية العامة للأمن العام اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية، وكلّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وارسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز. بدورها، اعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه "نتيجة لغياب الأمن العام السوري عن المركز الحدودي في جديدة يابوس، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين في اتجاه مركز المصنع الحدودي حيث حاول قسم منهم الدخول عنوةً ومن دون الخضوع لإجراءات الأمن العام اللبناني .وقام الأمن العام بالتعاون مع الجيش والأمن الداخلي بضبط الوضع وإعادتهم الى الأراضي السورية، والسماح بالدخول فقط للمستوفيين الشروط المعمول بها".

 

وكتبت" الديار": اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام  في بيروت القاضي زياد أبو حيدر والأعضاء: القاضي جورج رزق،  والعميد علي طه، لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا. وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين.  وقد تم خلال اجتماع لجنة المعتقلين تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين لمتابعتها ومعالجتها وفقا للأصول ، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الايام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

سفاح المعمورة.. حين يتجلى العدل وتنتصر الإنسانية

في جريمة هزت أركان الإسكندرية، كشفت قوات الأمن المصرية بإدارة البحث الجنائي بقسم منتزة ثان، بالتعاون مع النيابة العامة، خيوط قضية سفاح المعمورة، لتؤكد بذلك على قوة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الجريمة، وتجلي العدل.

.. فكما يقولون: "العدل أساس الملك"، وهو ما تجسد في سرعة التعامل مع البلاغ، والتحريات المكثفة التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها النيابة العامة.

بدأت القصة ببلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بالعثور على جثتين مدفونتين داخل شقة بمنطقة المعمورة البلد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة.

في ظل هذه الظروف، لعبت إدارة البحث الجنائي بقسم منتزة ثان دورًا محوريًا في كشف ملابسات القضية. فمن خلال التحريات المكثفة، وجمع المعلومات من الشهود، تمكنت القوات من التوصل إلى هوية المتهم، وهو محامٍ يدعى "نصر الدين السيد غازي"، يبلغ من العمر 52 عامًا.

لم تقتصر جهود إدارة البحث الجنائي على تتبع خيوط الجريمة داخل مسرحها فحسب، بل امتدت لتشمل فحصًا دقيقًا وشاملاً لكل من تعامل مع المتهم، وهو ما يزيد عن 1500 شخص.

هذه التحقيقات الواسعة النطاق تعكس مدى التفاني والاحترافية التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع القضية، وحرصها على عدم اغفال أي تفصيل قد يكون له صلة بالجريمة.

وكما يقال: "لا يضيع حق وراءه مطالب" أثناء التحقيقات، اعترف المتهم بقتل زوجته وموكلته، ودفنهما داخل الشقة، كما اعترف بقتل ضحية ثالثة، ودفنها في منطقة أخرى، وكما يصدق المثل: "القاتل يقتل ولو بعد حين"وهذا يقين بالله وعدالة القضاء المصري العظيم.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثث، وبيان سبب الوفاة.

لم يقتصر الأمر على التحقيقات الجنائية، بل تعداه إلى الاهتمام الإنساني بوكلاء المتهم ومن تعاملوا معه، حيث حرصت قوات الأمن على التواصل معهم، والاطمئنان على سلامتهم، والتأكد من عدم تعرضهم لأي أذى.

ومن بين هذه اللفتات الإنسانية، تواصلت قوات الأمن مع سيدة مغتربة عبر الهاتف، فقط لتطمئن على سلامتها، وتتأكد أنه لا مكروه قد أصابها.

هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس الوجه المشرق لأجهزة الأمن المصرية، وحرصها على حماية المواطنين، وتقديم الدعم النفسي لهم في ظل الظروف الصعبة، وكما يقال: "من أمن الناس على دمائهم، أمنه الله يوم القيامة".

وقد تجلت قوة أجهزة الدولة المصرية في هذه القضية، من خلال السرعة والدقة في التعامل مع البلاغ، والتحريات المكثفة التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها النيابة العامة، واللفتات الإنسانية التي قدمتها قوات الأمن.

وفي النهاية، تمكنت أجهزة الدولة المصرية من كشف غموض قضية سفاح المعمورة، وتقديم المتهم إلى العدالة. لتؤكد بذلك على أنها لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على الأمن والاستقرار، فـ"العدل هو قوام الدولة".

وفي هذا السياق، أود أن أؤكد أنني موكل من قبل أسرة الضحية الثانية في هذه القضية، وأعمل جنبًا إلى جنب مع المستشار محمد سامي في هيئة الدفاع عنها، ونحن نثق تمام الثقة في نزاهة وعدالة القضاء المصري، وفي قدرة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة لجميع الضحايا.

اقرأ أيضاًسفاح الإسكندرية.. روان أبو العينين تكشف غموض قاتل السيدات في المعمورة

بعد ثبوت هويتها ودفنها.. الأسبوع تنفرد بنصِّ التحقيقات مع سفاح الإسكندرية لضحيته الثانية

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن الدولي يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
  • سفاح المعمورة.. حين يتجلى العدل وتنتصر الإنسانية
  • مخاوف عراقية من انتقال سجون قسد إلى إدارة الشرع وتأثيرها على الأمن القومي
  • مخاوف عراقية من انتقال سجون قسد إلى إدارة الشرع وتأثيرها على الأمن القومي - عاجل
  • الكشف عن الدور الأمريكي حول ابرام أكراد سوريا اتفاق مع الحكومة السورية
  • تداول وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز
  • فتيل أزمة دبلوماسية تشتعل بين فرنسا والجزائر، فما مصير اتفاقية 1968؟!
  • سوريا.. ضبط 250 ألف حبة كبتاغون في ريف درعا الشمالي
  • سانا تستطلع الآراء في دمشق حول الإتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية: أمل جديد بوحدة الأراضي السورية
  • رئيس لجنة الحكام يحسم مصير القمة برسائل نارية