اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث المطرية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.
وأحال المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث قتل شخصين المستشار حماده الصاوى
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مد أجل النطق بالحكم في إستئناف متهم بـ "أحداث مسجد الفتح"
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر مد أجل النطق بالحكم في الإستئناف المقدم من المتهم موسي يحيي محمد عبد الفتاح بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة اعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".. لجلسة 11 فبراير المقبل لإستكمال المداولة.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم موسي يحيي محمد عبد الفتاح بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الازبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة اعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".. حيث عاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة تلاتة سنوات اخري تبدأ من انتهاء العقوبة المقضي بها
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان
والجدير بالذكر انا المتهم صادر ضد حكم غيابي بالسجن المؤبد عما نسب اليه من اتهامات في القضيه وامرت المحكمه بوضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا بعد انتهاء مده العقوبه النقدي بها على ذمه القضيه.
الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.
أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"
وكانت قد اودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد ان استشعر الشعب المصري الاصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة الاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره الموؤامرة التي دبرها جماعة الاخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الاسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطم ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونية المجيدة والتي اهتزت لها الارض ورفعت لها قبعتها اجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب ابطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الاعلي في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.
وقالت الحيثيات لم ترهبهم الدعوات الداعية لبث الخوف والهلع في نفوسهم واجتمعوا جميعا ولم يتفرقوا امتثلوا لقول الحق سبحانه وتعالي " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين "وكان ذلك تحطمت آمال الاخوان علي صخرة الصمود والاردادة المصرية ونزعت فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني فخرجوا علي الشعب بوجههم القبيح يكتظون بالغيظ تملأ نفوسهم مرارة الهزيمة وقلبوهم الحقد والانتقام فخططوا ودبروا لاعتصام رابعة المسلح الذي يشهد له القاصي والداني بغية الضغط علي الشعب وقيادته للعودة لسدة الحكم والشرعية كما يزعمون وبعزيمة الشعب وبمشيئة الله تعالي ورجال أمنه الأبطال تم فض الاعتصام سالف الذكر.
وانتهت الحيثيات إلى ان تلك الاحداث الدامية التي ارتكبها المتهمون نجم عنها وفاة 44 شخص وكان سبب الوفاة اما طلق ناري بالرأس أو بأماكن قاتلة وأيضا نجم عنها اصابات بلغت عددها 37 شخص في اماكن متفرقة بأجسامهم من الاهالي وكذلك اصابة 22 فرد من رجال الامن بخلاف اتلاف بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين والدولة، وحيث ان واقعة الدعوي علي النحو السالف بيانه قد قام الدليل علي صحتحها ونسبتها للمتهمين المدون اسمائهم بأمر الاحالة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة