20 إجراء من الحكومة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بعد سنوات طويلة من وجود أزمات في منظومة النظافة وجمع المخلفات، أخذت الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي وجهات أخرى، العمل بشكل كبير في هذا الملف وإحراز تقدم ملموس بمختلف المحافظات.
ومن أبرز النقاط التي تم تحقيقها وفقًا لتقرير البيئة والتنمية المحلية عن منظومة المخلفات ما يلي.
- إصدار تراخيص لـ450 شركة لمزاولة المهنة في مجال المخلفات غير الخطرة، وذلك صادر عن جهاز إدارة المخلفات.
- عدد عقود التشغيل وصل إلى 35 عقدًا، تتنوع ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص آمن من المخلفات.
- الاتجاه إلى إعادة استخدام الغاز الناتج عن المدافن لتحويله لطاقة.
- فتح الباب أمام القطاع الخاص للعمل في منظومة المخلفات.
- شهد برنامج تطوير البنية التحتية في منظومة المخلفات إنفاق 8.5 مليار جنيه.
- تكاليف التشغيل 3.4 مليار جنيه.
- 100 مليار جنيه من الدعم المؤسسي والمجتمعي وتدوير المخلفات، والمشروعات المنفذة مع الجهات الدولية لدعم منظومة المخلفات.
- جار العمل على محطتين في أسيوط، وإنشاء مصنع تدوير.
- العمل على زيادة إنتاج الوقود البديل واعتماد شركات الأسمنت عليه في خليط الطاقة.
التعامل مع المقالب العشوائية- رفع تراكمات المخلفات في 7 مقالب عشوائية في كفر الشيخ والغربية.
- إقامة 5 محطات وسيطة بالغربية وقنا وأسيوط.
- جار إقامة مدفن في قنا والعمل على توريد معدات مصنع المعالجة بكفر الشيخ.
- العمل على تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر بالتعاون مع الشركاء.
- على مساحة 1200 فدان بدء تنفيذ مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان بتكلفة 200 مليون دولار منها 126مليونًا لمرفق المعالجة.
- التنسيق مع المحافظات لتوفير أماكن الحصول على تدريب للحصول على الترخيص.
- زادت نسبة الجمع والنقل من 55% ووصلت إلى 75% مع بداية المنظومة وأعمال البنية التحتية وعقود التشغيل.
- إنتاج الوقود البديل عام 2021 بلغ 300 ألف طن سنويا وصل إلى 1.4 مليون طن العام الحالي.
- الحد من التراكمات والفرز العشوائي من خلال المحطات الوسطية والجمع السكني وتقنين أوضاع العمالة غير الرسمية للحصول على كارنيهات عمل.
- إعداد ترخيص مزاولة المهنة لحوالي 2000 متدرب للحصول على مسمى وظيفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة استخدام الانتاج الحربى البنية التحتية البيئة والتنمية التنمية المحلية الجهات الدولية العاشر من رمضان منظومة النظافة منظومة المخلفات العمل على
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية