خطر كبير يهدد النظام الصحي في ألمانيا.. ما علاقة سوريا؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
مع سقوط نظام بشار الأسد، تدرس ألمانيا إمكانية عودة اللاجئين السوريين، ما يترتب عليه عواقب وخيمة على نظامها الصحي، فألمانيا تعتمد بشكل كبير على الأطباء السوريين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من الكوادر الطبية، ورحيلهم قد يُسبب نقصًا حادًا في الكفاءات الطبية.
النظام الصحي الألماني في خطرونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن موقع «إن تي في» الألماني تحذيرات من أن عودة الأطباء السوريين إلى بلادهم في حال تغير السلطة بسوريا، قد تُسبب نقصًا حادًا في الكوادر الطبية بالمستشفيات الألمانية.
وأعرب رئيس جمعية المستشفيات الألمانية، جيرالد جاس، عن تفهمه لرغبة الأطباء السوريين بالعودة لوطنهم، مؤكدًا في الوقت نفسه على أهميتهم البالغة في النظام الصحي الألماني، خاصةً في المستشفيات الريفية، حيث ساهموا بشكل كبير في ضمان استمرارية الرعاية الصحية.
وحذر جاس من أن مغادرة المزيد من الأطباء السوريين لألمانيا ستؤثر سلبًا على مستوى التوظيف في القطاع الطبي.
وتحذر الرابطة الألمانية الرائدة للأخصائيين الطبيين من عواقب خطيرة محتملة لرحيل الأطباء السوريين، فألمانيا تعتمد على الكوادر الطبية الماهرة من الخارج، بمن فيهم السوريون الذين حصلوا على مؤهلاتهم داخل البلاد، وإسهامهم في الرعاية الصحية الألمانية كبير، ورحيلهم سيُحدث نقصًا ملموسًا.
الأطباء السوريين يشكلون أكبر جاليةوتشير إحصائيات نقابة الأطباء الألمانية إلى أن الأطباء السوريين يشكلون أكبر جالية من الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا، حيث بلغ عددهم 5758 طبيبًا بنهاية العام الماضي، منهم نحو 5000 طبيب يعملون في المستشفيات.
وتتزامن دعوات عودة الأطباء السوريين إلى بلادهم، الصادرة عن جهات ألمانية، وخاصة الاتحاد المسيحي، مع تعليق النظر في طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من سوريين، كما تحذر المفوضية الأوروبية ووزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من التفاؤل المفرط بشأن إمكانية عودة سريعة وسهلة للاجئين إلى سوريا.
كما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل عدم توفر الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين حاليًا، وذلك وفقًا لتقييمات الاتحاد، وبالاتفاق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
بدورها أعربت وزيرة الداخلية نانسي فيزر عن حذرها قائلة: «إن العديد من اللاجئين الذين وجدوا الحماية في ألمانيا أصبح لديهم الآن أمل في العودة إلى وطنهم السوري وإعادة بناء بلادهم، ومع ذلك، فإن الوضع في سوريا لا يزال مربكًا للغاية لذلك، لا يمكن حتى الآن التنبؤ بخيارات عودة ملموسة وسيكون من المشكوك فيه التكهن بها في مثل هذا الوضع المضطرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا ألمانيا عودة السوريين بشار الأسد الأطباء السوریین
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الهدف من قانون المسئولية الطبية تحقيق مصلحة الأطباء والمرضى
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته، كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي هو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسئولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وأكد المستشار محمود فوزي، على أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأشار "فوزي": إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد على أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة وصحة المواطنين في أحسن حال ، وهو ما يتأتي بقواعد واضحة والتزامات متبادلة
كما تحدث وزير الصحة والسكان عن أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأشار وزير الصحة والسكان، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وقال المستشار محمود فوزي، أن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب ولابد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، وأكد على انه لابد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى انما تحقيق مصلحة الجميع
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل