رئيس جامعة القاهرة لـ"البوابة نيوز": أهم التحديات التي أواجهها "اختيار كوادر الصف الثاني" و"جذب الطلاب لحضور المحاضرات"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة إنه يوجد تحديات كثيرة منها أننا نحتاج أن نعمل كوادر الصف الثاني داخل الجامعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": ثاني أهم تحد أمامي جذب الطلاب للحضور بالجامعة، لأن هناك كثيرًا من الطلاب عزفوا عن الحضور، لاعتمادهم على الموبايل، لأن اليوم الموبايل يسجل المحاضرات، أسمع المحاضرة وأنا جالس في البيت، وتلك النظرية توجد بكثرة في الكليات النظرية، لكن عندما أنظم له أنشطة وتكليفات ونماذج محاكاة ودورات تدريبية يحرص على الحضور، لذلك أسعى للتطوير في آليات التعلم داخل الجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ترامب يعاقب جامعة هارفارد.. ويجمد معونات بـ2.2 مليار دولار
جمّد البيت الأبيض، الإثنين، معونات لهارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس دونالد ترامب للقضاء، على حدّ قوله، على معاداة السامية في الحرم الجامعي.
وبعيد نشر الجامعة رسالة إلى طلابها وموظفيها تعلن فيها رفضها تلبية شروط إدارة ترامب لتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، قالت وزارة التعليم الأميركية في بيان إنّ "الاضطراب الذي أصاب التعليم في الأحرام الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق".
وأضافت أنّ "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة".
ووضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس.
وكانت هارفارد تلقّت في 3 أبريل رسالة من إدارة ترامب تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب وكذلك أيضا بإغلاق مكاتب التنوّع وبالتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.
لكنّ رئيس هارفارد آلان غاربر قال، الإثنين، في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إنّ الجامعة رفضت الانصياع لمطالب إدارة ترامب، مؤكدا أنّ الجامعة لن "تتفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية".
وردّا على هذه الرسالة قرّر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار.
وفي بيانها قالت وزارة التعليم: "لقد حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب".