جلبت له الضحايا.. الاستئناف تحدد مصير أم شهد شريكة سفاح التجمع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تستعد محكمة الاستئناف، لتحديد جلسة نظر استئناف "أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال خلال أيام، بعد تقدمها باستئناف على حكم سجنها 10 سنوات.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغله سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم سليم قصة سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
الاستئناف الإداري يؤيد عزل الشرقاوي من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، علنيا ونهائيا وحضوريا الحكم الابتدائي القاضي بعزل محمّد الشرقاوي، الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة، إثر الدعوى التي رفعها ضده يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة.
ورأت هذه الهيئة بأن الحكم الابتدائي صائب، وتم خلال التطبيق السليم للقانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكشفت هيئة الحكم، أن الشرقاوي أبرز في طلب الاستئناف أن مقاضاته تمت في شؤون لا تشكل إضرارا، إلا أن المحكمة أوضحت بأن القانون لم يتحدث عن جسامة الأفعال، وإنما اشترط الإضرار بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي فقط.
وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، أدانت أكتوبر الماضي، الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة بالمنسوب إليه، وقررت عزله من منصبه رفقة ثلاثة من نوابه.
وجاء قرار العزل تبعا لمقاضاة الوالي التازي للشرقاوي، إثر « تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي تضمن رصد جملة من المخالفات التي تمثل أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ».
وأفاد قرار التأييد الاستئنافي، بأن « الوالي التازي راسل الشرقاوي للإدلاء بإيضاحات كتابية بشأن المنسوب إليه، إلا أنه عقب التوصل بأجوبته تبين بأنها تغوص في العموميات ولا تستند إلى أي أسس قانونية أو واقعية، بل وتقر صراحة بها وتحاول تبريرها بذرائع لا يمكنها تعطيل القانون ولا تبرير مخالفته وخرقه ».
وتجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب عبد الحميد أبرشان عن حزب الاتحاد الدستوري رئيسا جديدا لمقاطعة طنجة المدينة.
كلمات دلالية الشرقاوي طنجة طنجة المدينة عزل