رئيس مكتب الأمن القومي البولندي يؤكد عجز قوات كييف حتى بعد التعبئة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا أن قوات كييف عاجزة عن استرجاع الأراضي حتى بعد التعبئة.
وقال سيفيرا: "إن أوكرانيا حتى بعد التوسع المحتمل في التعبئة، لن تكون قادرة على إعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا".
وأشار سيفيرا إلى أن التعبئة ستكون "موارد بشرية قليلة للغاية"، مضيفًا أن لا صحة لأي معلومات تفيد بظهور القوات البولندية في أوكرانيا.
يشار إلى أن وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصدر في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تدعو أوكرانيا إلى خفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما بسبب نقص عديد العسكريين في القوات الأوكرانية. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن إدارة بايدن أوضحت أسباب دعوتها هذه بأنها "حسابات رياضية بحتة".
الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وتعليقا على مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف بخفض سن التعبئة، وصف بلينكن بأنه "حثالة نادرة"، مؤكدا أن السلطات الأمريكية لا تهتم إن ماتوا وعمرهم 18 عاما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مكتب الأمن القومي البولندي قوات كييف التعبئة
إقرأ أيضاً:
مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف مروّج مواد ممنوعة
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة آفة المخدّرات.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، تم التوصل الى أن المدعو:
ر. س. (مواليد عام 1960، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق في تجارة وترويج المخدّرات، قد عاود نشاطه في هذا المجال.
كما تبيّن انه يقوم بإيواء أحد المطلوبين للقضاء بجرائم: قتل، نقل أسلحة، سرقة وإطلاق نار، ويدعى:
ه. م. (مواليد عام 1998، لبناني)
كذلك تمكنت عناصر هذا المكتب من تم تحديد السيارات التي ينتقل بها كل منهما.
بناء عليه، وبعد التنسيق بين المكتب المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، ألقت احدى دوريات هذه المجموعة القبض عليهما في محلة حراجل.
أجري المقتضى القانوني بحقهما من قبل مكافحة المخدّرات المركزي، بناء على إشارة القضاء المختص".