تقدم في مفاوضات غزة.. و"حماس" قد تتنازل عن بعض الشروط
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر إسرائيلية قولها إن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "تتقدم بهدوء".
ووفق المصادر الإسرائيلية التي تحدثت إلى "نيويورك تايمز" فقد تلقت إسرائيل معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس مستعدة للتنازل عن بعض شروطها من أجل صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت المصادر أن إسرائيل "طالبت في إطار اقتراح وقف إطلاق النار بأن تبقى قواتها إلى حد كبير في محوري نتساريم ورفح".
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل "قدمت تنازلات أيضا بشأن قضية الانسحاب من غزة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل الإضافية.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين أنه لن يوقف الحرب في قطاع غزة "الآن"، مع استئناف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس مع مرور 14 شهرا على بدء الحرب "إذا أوقفنا هذه الحرب الآن، ستعود حماس وتنهض وتعيد بناء نفسها وتهاجمنا مجددا. وهذا ما لا نريد العودة إليه".
وأضاف: "حددنا هدفا هو إفناء حماس، والقضاء على قدراتها العسكرية وسلطتها، بغرض ألا يكونوا قادرين على العودة، وألا تتكرر كارثة السابع من أكتوبر. لقد قاتلنا هناك حتى الآن من أجل ذلك، وطبعا من أجل إعادة رهائننا".
ورأى نتنياهو أن "عزل حماس يوفر فرصة جديدة للدفع نحو اتفاق يعيد رهائننا".
وأسفر هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل 1208 أشخاص معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية.
وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في القطاع الفلسطيني، وكانوا خطفوا خلال الهجوم.
وخلال الهجوم، خطف 251 شخصا من داخل إسرائيل، ولا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش أنهم توفوا.
وفي الجانب الفلسطيني، قتل أكثر من 44758 شخصا، معظمهم مدنيون، منذ بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفق بيانات لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وباستثناء اتفاق هدنة في نوفمبر 2023 سمح بتهدئة لأسبوع والافراج عن رهائن، لم تثمر جهود الوساطة في تحقيق أي اختراق بين إسرائيل وحماس طوال الأشهر الماضية.
وأفادت مصادر قريبة من حماس أن وفدا قياديا في الحركة برئاسة خليل الحية أطلع وزير المخابرات في مصر خلال لقاء عقد الأحد في القاهرة، على جهودها لإعداد قائمة بأسماء الرهائن.
وأوضح مصدر قريب من الحركة أن حماس "تعدّ قائمة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم عدد من الأسرى المزدوجي الجنسية الإسرائيلية والأميركية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل حماس غزة ورفح بنيامين نتنياهو الدولة العبرية القدس مصر حماس غزة إسرائيل حماس غزة ورفح بنيامين نتنياهو الدولة العبرية القدس مصر أخبار إسرائيل إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا