الاتحاد الأوروبي يدعو لرعاية الشعب السوري وضمان حقوق الأقليات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانًا دعا فيه جميع الأطراف إلى رعاية الشعب السوري بعد انتهاء حكم بشار الأسد.
التطلع إلى مرحلة جديدة من الحرية في سورياوأضاف «المنيري»، خلال رسالة على الهواء، أنّ البيان أكد ضرورة التطلع إلى مرحلة جديدة من الحرية، مع الالتزام بحماية الأقليات في سوريا، لا سيما المسيحيين وباقي الأقليات التي يبلغ عددها 13 أقلية، بالإضافة إلى المدنيين، مع مراعاة جميع المصالح الحيوية.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى لمّ الشمل في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، مشيرًا إلى أن الاتحاد يؤكد دعمه لسوريا من خلال المشاركة في إعادة الإعمار والبناء، ومع ذلك، لا توجد خطط واضحة بشأن المستقبل، خاصة في ظل تصريحات متباينة من دول الاتحاد حول تعليق طلبات اللجوء السياسي المقدمة من السوريين، مثل النمسا وألمانيا وهولندا والدنمارك والنرويج والسويد.
هجرة جديدة أو مغادرة أوروباوأشار «المنيري» إلى أن بعض الدول الأوروبية تنتظر تطورات الأوضاع في سوريا، سواء من حيث حدوث موجات نزوح وهجرة جديدة إلى أوروبا أو عودة اللاجئين إلى بلادهم، وحذرت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اتخاذ قرارات متسرعة، مؤكدة ضرورة التحلي بالصبر، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في أوروبا حوالي 5 ملايين شخص، بينما تستضيف ألمانيا النسبة الأكبر منهم، بما يعادل 24% على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
من جانبها، تقود ألمانيا جهودًا أوروبية تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعٍ غربية لدعم الانتقال السياسي، والمساهمة في إعادة إعمار البلاد بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية المدمرة.
فيما أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضي، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم -الترخيص العام- أيضًا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو 2025م.
وتعاني سوريا نقصًا حادًا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق.