من الأجمل؟ ..عارضة أزياء تثير الجدل بفستان منى زكي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تداول مستخدمو الفيسبوك صورا جديدة للفنانة مني زكي أثناء تكريمها ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.
وظهرت منى زكي بفستان بتصميم أنيق، مجمع عند الوسط بدربيهات، من تصميم دار أزياء Victoria Beckham، ويصل سعره إلى 1050 يورو، أي ما يعادل 55 ألف جنيه مصري.
وظهرت عارضة أزياء بنفس فستان مني زكي أثارت الجدل بشكل كبير بسبب الفرق الكبير بينهم في شكل الفستان وقد أشاد الكثير بأن منى زكي الأجمل.
وكانت الفنانة منى زكي تم تكريمها في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية. ظهرت منى بفستان أبيض أنيق وعبّرت عن فخرها كونها مصرية وعربية، مشيدةً بالدعم الذي يقدمه المهرجان للفن والفنانين. خلال كلمتها، أعربت عن امتنانها لزوجها الفنان أحمد حلمي الذي وصفته بأنه أكبر داعم لها، مؤكدةً سعادتها برؤية التقدم الفني في السعودية والمشاركة في حدث بهذا الحجم .
المهرجان هذا العام يستمر حتى 14 ديسمبر، ويتضمن عروضًا لأكثر من 125 فيلمًا من 50 دولة، منها عروض عالمية وإقليمية أولى، مما يعكس ثراء وتنوع الحدث السينمائي
أحدث أعمال منى زكي في عام 20241. فيلم "رحلة 404": يعرض رحلة شخصية تعاني من ضغوط كبيرة في سياق درامي، حيث تحاول توفير مبلغ مالي لإنقاذ والدتها. الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وأصبح يمثل مصر في سباق الأوسكار لعام 2024. يشاركها في البطولة محمد ممدوح، محمد فراج، وشيرين رضا، وهو من إخراج هاني خليفة.
2. فيلم "الجواهرجي": فيلم كوميدي يجمعها مع محمد هنيدي بعد سنوات من عملهما السابق في "صعيدي في الجامعة الأمريكية". تدور القصة حول تاجر مجوهرات يتعرض لمفارقات بسبب زوجته. الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.
3. فيلم "لعب عيال": فيلم كوميدي رومانسي يعيد تعاونها مع كريم عبد العزيز بعد فيلم "أبو علي"، ويستعرض قضايا العلاقات الأسرية والزوجية. العمل من إخراج طارق العريان.
منى زكي مستمرة في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة تحظى بإشادات نقدية وجماهيرية واسعة.
اليكم صور مني زكي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة منى زكي عارضة أزياء مني زكي فستان مني زكي المزيد المزيد منى زکی
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا