السياحة تطارد المخالفين في الفيوم
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قصص نجاح تنسجها وزارة السياحة والآثار لمكافحة الشركات والصفحات التى تمارس نشاط تسيير الرحلات والحج والعمرة دون ترخيص منها ، والتى تسبب مشكلات للمواطنين .
نسجت وزارة السياحة والآثار خيوطها عقب تتبع ومراقبة لـ 10 كيانات غير مرخصة ،تمارس عمل شركات السياحة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة .
التنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثارجاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الفيوم ، لتنفيذ إجراءات الغلق لتكون صورة تنتظر كافة المخالفين التى ترصدها الوزارة.
وتكثف وزارة السايحة والآثار حملاتها الرقابية الموسعة على مستوى الجمهورية لرصد ومواجهة هذه الكيانات غير المرخصة التي تعمل في قطاع السياحة حرصاً على تنظيم العمل بهذا القطاع وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومواجهة أي مخالفات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
تعتمد على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعيوفى إطار ذلك أفادت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن هذه الكيانات كانت تعتمد على الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم رحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكانت تقوم بتحصيل أموال طائلة من المواطنين مقابل خدمات لا تتناسب مع المعايير المطلوبة، ما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.
وقد قامت لجنة مواجهة الكيانات غير الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة بتحرير محاضر ضبط قانونية ضد هذه الكيانات، وتم إحالتها إلى أقسام الشرطة المختصة لاتخاذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.
ويمكن للمواطنين التأكد من مصداقية الشركات عبر الاتصال على الخط الساخن للوزارة 19654 أو التواصل مع الرقم المخصص للإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية 01550008630.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج السياحة العمرة الرحلات السياحة والآثار المزيد المزيد السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.
ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:
-الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
و يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
عقوبة إلحاق العمالة بالمخالفة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025