ما مستقبل القواعد الروسية في سوريا بعد انهيار نظام الأسد؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سلط موقع "نيوز ري" وصحيفة "غازيتا" الروسية الضوء على تأثير انهيار نظام بشار الأسد على النفوذ العسكري الروسي في سوريا ومستقبل قواعدها في البلاد.
وقال موقع "نيوز ري" الروسي في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مستقبل القواعد العسكرية للقوات المسلحة الروسية في اللاذقية وطرطوس مجهول في ظل التطورات الأخيرة.
ونقل الموقع عن المدون العسكري أوليغ تساريف قوله "وردني من صديق لي أن طائرات الهليكوبتر نقلت جنودنا من المناطق النائية إلى حميميم وطرطوس أمس. كان عليهم ترك المعدات".
من جانبها ذكرت قناة "وارغونزو" على موقع تلغرام أن الوضع حول القواعد العسكرية الروسية في طرطوس واللاذقية لا يزال متوتراً، بينما أشارت قناة "ريبار" إلى أن مدينتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري لم تتأثرا بالمعارك.
وحسب ريبار، فقد تم تفكيك المنشآت العسكرية الروسية في بقية أنحاء سوريا، وتم سحب الوحدات نحو حميميم.
وأضافت: "اتخذ قرار العودة إلى روسيا بالنسبة لبعض الوحدات. في سياق الوضع المتغير، من الطبيعي أن تخضع وحدات الجيش الروسي لتغييرات. مازالت بعض الوحدات المكلفة بالحراسة والدعم في المواقع الاستراتيجية في وسط سوريا موجودة".
وأوردت "ريبار" أن قوات هيئة تحرير الشام أعلنت أنها تعارض وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي السورية.
وأشارت القناة إلى أنه رغم تخفيض القوات العسكرية الروسية وجودها في وسط البلاد، إلا أنها لا تزال تحتفظ بوجودها في المناطق الكردية ومنطقة شرق الفرات، وقد انتقلت وحدات العمليات الموجودة في كويرس ودير الزور إلى هناك. أما في منطقة تدمر التي تحيط بها حقول النفط، وتمركزت فيها مجموعة فاغنر سابقا، فإن وضع القوات الروسية هناك يبدو غامضا وفق تعبير قناة "ريبار".
وكتبت قناة "المراقب العسكري" على تليغرام أن السكان المحليين في اللاذقية وطرطوس، حيث تقع القواعد العسكرية الروسية، بدؤوا بإزالة تماثيل حافظ الأسد، والد بشار الأسد الذي فرّ من البلاد، وهو ما يثير التساؤلات حول استمرار الوجود العسكري الروسي على الساحل السوري.
من جانبه يرى المراسل العسكري ألكسندر سلادكوف أنه يمكن الحفاظ على القواعد في حميميم وطرطوس، لكن ذلك يتطلب دفع تكلفة باهظة.
هل تصمد القواعد الروسية؟
من جانبها، اعتبرت صحيفة "غازيتا" أن الادعاءات السابقة بأن موسكو حققت انتصارًا كبيرًا على المستوى الجيوسياسي في سوريا واختبرت كفاءة قواتها وأنشأت منصة لتوسيع نفوذها إلى دول القارة الإفريقية، تبيّن أنها لا تمت للواقع بأي صلة.
وقالت الصحيفة إن هناك عوامل عدة قد تفسر انهيار نظام الأسد، ومن أبرزها تقليص القدرات القتالية للقوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم.
وأضافت أن الوضع القائم حاليا يثير تساؤلات بشأن كيفية سحب الخبراء العسكريين الروس من سوريا، وتحديدًا من طرطوس و حميميم، دون خسائر. ولمّحت إلى أن روسيا قد تضطر إلى التخلي عن القاعدتين في ظل استحالة إمكانية تمديد الاتفاقيات السابقة مع القيادة الجديدة لسوريا بشأن استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية على أراضيها.
الجدير بالذكر أن روسيا استثمرت منذ 2015 مبالغ ضخمة لبناء وتجهيز هذه المنشآت العسكرية، حيث تم بناء قاعدة طرطوس البحرية من الصفر تقريبًا بأعلى المواصفات، كما تم تحويل حميميم إلى قاعدة جوية متطورة، والآن قد تضطر -وفقا للصحيفة- إلى ترك هذه المنشآت وتذهب جهودها سدى.
وفي الختام، قالت الصحيفة بأن الوقت لا يزال مبكرا للتنبؤ بالعواقب الجيوسياسية لانهيار نظام بشار الأسد، لا سيما في ظل تطور الوضع في سوريا بشكل سريع، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يقف على عتبة تحوّلات مفصلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية سوريا حميميم القواعد الروسية سوريا حميميم سقوط الاسد قواعد الروسية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العسکریة الروسیة القواعد العسکریة الروسیة فی فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير