استبعاد إسرائيلي لنجاح خطة ضم الضفة الغربية بسبب التبعات الأمنية والاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد مؤتمر استثنائي جمع عشرات النشطاء والشخصيات العامة ورؤساء السلطات التابعة لليمين في فندق رمادا بالقدس المحتلة، نظمه مجلس تجمع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية "يشع"، برئاسة عضو الكنيست أفيحاي بوفارون، لوضع الأساس لخطة تنفيذية يسعى لإنجازها في السنوات المقبلة، مفادها تهيئة الظروف لتحويل الضفة الغربية وغور الأردن لجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال.
وأكد، الجنرال شاؤول أريئيلي، الحاكم الأسبق للواء غزة، ورئيس دائرة المفاوضات بمكتب رئيس الوزراء، ورئيس مجموعة أبحاث "تمرور-بوليتوغرافيا"، والمحاضر بجامعة رايخمان، أن "هذه الخطة ولدت من فهم الاتجاهات الحالية في المشروع الاستيطاني للضفة الغربية، لأنه وفقا للاتجاهات الحالية فإنه خلال أربع سنوات لن يتجاوز عدد المستوطنين فيها 570 ألفاً، الأمر الذي يدفع قادتهم لإعداد هذه الخطة، تحضيرا لدخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض".
وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "هذه الخطة الاستيطانية الخطيرة تقوم على أربعة مبادئ أساسية: أولها إنشاء أربع مستوطنات جديدة، إحداها حريديم وأخرى درزية، وثانيها تحويل هذه المستوطنات الاستراتيجية إلى مدن إسرائيلية، وثالثها تطبيق اختصاص المجالس الإقليمية على المنطقة الواقعة بين المستوطنات، وتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المنطقة المفتوحة، ورابعها إنشاء سلطات بلدية عربية تحل محل السلطة الفلسطينية".
وأوضح، أنه "بالنسبة للمبدأ الأول من الخطة فيمكن الافتراض أنه سيتم العثور على يهود متشددين ليستقروا في هذه المستوطنات، رغم أن المدينتين الحريديتين، بيتار عيليت وموديعين عيليت، عانتا من توازن الهجرة السلبي في الماضي، وبعد خمس سنوات، سيكون العامل المهم هو موقع المدينة، في ظل المحاولة الفاشلة مع مستوطنة عمانوئيل المقامة قبل 40 عاما في قلب الضفة الغربية، وعدد سكانها اليوم 5500 نسمة".
وبين أنه "إذا لم تكن تقع هذه المستوطنة الجديدة على الخط الأخضر وغرب السياج الأمني، فإن فرص ازدهارها منخفضة للغاية، أما في المدينتين الأخريين، فيجب أن نتذكر أن اليهود العلمانيين يتخلون عن الضفة الغربية، لأنهم في 2010 شكلوا 36% من عددهم الإجمالي، أما اليوم فنسبتهم 26% فقط".
وأكد أن "المبدأ الثاني يقوم على تحويل مستوطنات معاليه أفرايم وإفرات وعاليه ونحاليئيل وكريات أربع إلى مدن إسرائيلية، مع أن الأولى تأسست قبل خمسين عاما، وعدد سكانها 1692 نسمة فقط".
وتابع، "كان من المفترض أن يقدم المجلس الخدمات لسكان غور ا لأردن، لكن عددهم لا يتجاوز 7500 نسمة، وليس فيها صناعة أو زراعة أو سياحة، أما الثانية فارتفع سكانها إلى 12392 نسمة، وتعاني من ميزان هجرة سلبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ومساحة بنائها 1400 دونما فقطـ، وقريبة جدًا من القدس وبيتار عيليت، ولن تجتذب إليها يهودا متشددين أو علمانيين".
وأضاف، أن "المستوطنة الثالثة غرب بنيامين فهي صغيرة، وبعيدة عن طرق المرور الرئيسية، ويعيش فيها 744 شخصًا في مساحة تقل عن 200 دونما، أما المستوطنة الرابعة فتضم 7600 نسمة فقط، وتعاني من توازن هجرة سلبي منذ عقد من الزمن، وهي الأضعف اقتصاديا، وتقع في قلب تجمع سكاني فلسطيني يقارب 850 ألف نسمة".
وأشار أن "المبدأ الثالث من الخطة الاستيطانية تتعلق بتطبيق اختصاص المجالس على كافة مناطق (ج) في الضفة الغربية، مما يعني مضاعفة اختصاصها بعشرة أضعاف، بحيث ستنمو مساحتها من 72 كم2 إلى 680 كم2، مما سيسمح بالسيطرة على جميع المواقع الأثرية، التي يصل عددها في المنطقة "ج" إلى 2000 موقع، وجميع عشرات المواقع السياحية خارج المستوطنات".
وحذر أن "المبدأ الرابع المتعلق بتطبيق السيطرة، وإنشاء سلطات بلدية لـ 400 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج) سيتطلب ميزانية حالية، على غرار شرقي القدس، تبلغ 15 مليار شيكل سنويا، يضاف إليها عشرات المليارات المخصصة للبنى التحتية والمؤسسات".
وكشف أنه "في حال تم ضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية، فسيزداد طول حدود دولة الاحتلال مع الأراضي الفلسطينية من 311 كم على طول الخط الأخضر إلى 1800 كم، أي ثلاثة أضعاف طول حدود إسرائيل كلها وإذا تم اتخاذ قرار بإقامة عائق، فستكون التكلفة 60 مليار شيكل إضافية، وتعبئة احتياطية دائمة للأنشطة الأمنية المستمرة، كما أن أكثر من نصف المنطقة (ج) مملوكة للقطاع الفلسطيني الخاص من سكان منطقتي (أ و ب)، مما يعني تعذر وصولهم لأراضيهم، أو ذهاب الاحتلال لمصادرتها".
وختم بالقول أنه "بعيدا عن عدم جدوى هذه الخطة، فإن الافتراض بأن إسرائيل ستكون قادرة على تحمل تبعاتها الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية تقترب من الخيال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الضفة الغربية الاحتلال نتنياهو الضفة الغربية الاحتلال ضم الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة هذه الخطة
إقرأ أيضاً:
المقاومة.. مفارقة تخلط أوراق الاحتلال والسلطة في الضفة الغربية
اقترح المستوطن الإرهابي يوسي داغان، رئيس المجلس الاستيطاني شمال الضفة الغربية، زيادة في عدد الحواجز الأمنية في الضفة الغربية لضمان أمن المستوطنين وتسهيل حركتهم. داغان لم يذكر أن المقترح المقدم قائم على الأرض منذ سنوات، ما يشير إلى حقيقة مفقودة تجاهلها داغان خلال حديثة أمام حاجز مستوطنة كدوميم بالقرب من قرية فندقة الفلسطينية، حيث قتل ثلاثة مستوطنين وأصيب تسع آخرون يوم الاثنين الفائت على يد مقاوميين فلسطينيين، وهي أنه كلما زاد عدد الحواجز زاد عدد العمليات الفدائية.
إحدى المفارقات التي يتجاهلها داغان أن السبب الرئيسي للعمليات الفدائية تواجده والمستوطنون في الضفة الغربية، ومصادرتهم للأراضي وهدمهم للبيوت، وإقامتهم للحواجز والطرق الالتفافية، وانتهاكهم لحرمة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، وقتلهم للنساء والرجال والأطفال الفلسطينيين على نحو روتيني.
تضاعف عمليات المقاومة يتناسب بهذا المعنى طرديا مع زيادة عدد الحواجز خلال السنوات الماضية وليس عكسيا، كما أنه يتناسب مع عدد الاقتحامات للمسجد الأقصى وهدم البيوت، ما يعني عبثية الحلول التي يقترحها -لوقف المقاومة في الضفة الغربية- داغان ومن معه من قادة المستوطنين الذين التقوا يوم الأربعاء وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى جانب الحاكم العسكري للضفة الغربية وقائد المنطقة الوسطى، الجنرال الكاهاني المتطرف آفي بلوط، الذي أكد بدوره اهمية الدور الذي تلعبه أجهزة أمن السلطة في حفظ الأمن وملاحقة المقاومين، ملمحا إلى عملية حصار مخيم جنين التي يشرف عليها الجنرال الأمريكي منسق الشؤون الأمنية مايكل فنزل، بين السلطة في رام الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي والسفارة الأمريكية.
رغم ذلك، فإن مدراء مجالس الاستيطان وعلى رأسهم يسرائيل غانتس لم يعجبهم الأمر، إذ طالبوا في اللقاء ذاته بمزيد من التحركات العسكرية لحماية المستوطنات، فالمقاومة تحولت إلى عائق أمام نشاط المستوطنين في الضفة الغربية ومشاريعهم المستقبلية التي وعدت بها حكومة الائتلاف؛ بضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها في المرحلة المقبلة المرافقة لتولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسة، فالمشروع مهدد بمقاومة شرسة تدفع إدارة ترامب للعدول عن دعم مخططات الحكومة والمجالس الاستيطانية لتوسعة نشاطها وضم الأراضي للكيان الإسرائيلي خشية التصعيد في المنطقة والإقليم، فترامب لا يريد إغلاق ملف التصعيد والحرب في غزة ليفتح بديلا عنه في الضفة الغربية.
معوقات الاستيطان المقاومة أم السلطة
التحديات والمعوقات التي يواجهها الاستيطان ومشاريع ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية لم تكن يوما مالية أو ديموغرافية أو إدارية بل أمنية ناجمة عن مقاومة الشعب الفلسطنيي، فالانتفاضة الاولى التي انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1987، عطلت الاستيطان وفرضت على الاحتلال التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين، كما أن هبّة النفق في مدينة القدس عام 1996 عطلت المشاريع التهويدية للمدينة، لتتبعها انتفاضة الأقصى في العام 2000 التي قضت على الاستيطان في قطاع غزة، ثم عملية طوفان الأقصى في العام 2023 التي أفرغت الغلاف الاستيطاني المحيط في قطاع غزة وأفقدته معنى وجوده الأمني والاقتصادي.
الحال ذاته شمال فلسطين على الحدود اللبنانية، ليقابل ذلك كله توسع الاستيطان في لحظات السلم التي قادتها السلطة في رام الله عبر اتفاق أوسلو، فالفترات التي قويت فيها السلطة ومسار المفاوضات العبثي قوي الاستيطان على نحو مناقض لما يجب أن يكون، ليزيد تعداد المستوطنين من 100 ألف إلى 750 ألفا، وهي قفزات تحققت خلال مراحل تفعيل مسار أوسلو التفاوضي لا مسار المقاومة الذي تميز بديناميكية تنشط كرد فعل على نشاط الاستيطان.
يسرائيل كاتس، وردا على مطالب رؤساء المستوطنات بعملية عسكرية واسعة النطاق وجباية ثمن باهظ من السلطة الفلسطينية الذي طالبه فيه قادة المستوطنين إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أكد أن جيش الاحتلال "يستعد لرد أكثر أهمية وجدية. يجب فعل كل شيء لتعزيز الأمن، كل شيء"، مضيفا أن "إسرائيل تعتمد على الجيش الإسرائيلي فقط لضمان الأمن وليس على أي جهة أخرى"، الأمر الذي يؤكد أن المقاومة تحولت إلى التحدي الأساسي أمام مشاريع الضم والاستيطان المستقبلية.
ديناميكية المقاومة ومفارقتها السياسية
التعويل على السلطة لتحقيق الأمن للمستوطنين رهان مؤقت عند الجنرال بلوط والوزير كاتس، فرهان كاتس وقادة المستوطنين على الجيش الإسرائيلي والقوة الضاربة للمستوطنين الممثلة بالمليشيات المسلحة، غير أن انشغال جيش الاحتلال في قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا حال دون ذلك، إذ كشف المحلل العسكري لـصحيفة "يديعوت أحرنوت" يوآف زيتون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه في الضفة الغربية المحتلة ما يسميه طوفان الأسلحة، مشيرا إلى أنه في مواجهة ذلك، فستعود كتائب المشاة النظامية في جيش الاحتلال من غزة إلى الضفة الشهر المقبل لتحل محل كتائب الاحتياط للمرة الأولى منذ طوفان الأقصى، وسيحول الاهتمام من غزة ولبنان وسوريا إلى الضفة، وذلك بحسب ما نقل عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
الاحتلال الإسرائيلي في سباق مع الزمن لتوفير الموارد الكافية لإطلاق عملية واسعة في الضفة الغربية لفرض السيطرة التي باتت مفقودة في الضفة الغربية تمهيدا تمهيدا لتسويق مشاريع الضم قبيل تولي ترامب منصبه، فالمقاومة تهدد مشاريع الضم وتعطل مشاريع الاستيطان أسوة بما حدث في سنوات سابقة، في حين أن السلطة في رام الله ومشروع الجنرال الأمريكي مايكل فنزل لم يفلحا في تحقق نجاحا طوال شهر كامل من عمل أجهزة السلطة في جنين، في حين أن المشروع قوّض شرعية السلطة وهدد بتفكك وتحلل مؤسساتها وشرعيتها على نحو كارثي لا يخدم مصالح الولايات المتحدة التي تبحث عن مفاوض يفتح بوابة التطبيع إلى المنطقة العربية ويتجاوز جراحات غزة.
ختاما..
المقاومة في الضفة الغربية من ناحية واقعية تحدي للاحتلال كونها أداة قوية لتقويض الاستيطان ومشاريع الضم الإسرائيلية، وهي فرصة للسلطة والدول العربية لدحر مشاريع الضم ومحاصرة الاستيطان وإزالته عبر الاستثمار السياسي في أدائها، فآخر ما يريده دونالد ترامب والمجتمع الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 48 أن تتوقف الحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان وفي البحر الأحمر مع حركة أنصار الله اليمنية، لتشتعل في الضفة الغربية على هيئة حرب استنزاف طويلة ومرهقة وممتدة على مستوى الإقليم، فالمقاومة لها ما يبررها على الأرض في حين أن السلطة في رام الله لم يعد لها ما يبرر وجودها لدى الاحتلال وأمريكا سوى مكافحة المقاومة وتسويق خطابها، وهي مفارقة تحتاج من السلطة والدول العربية الداعمة لها مراجعة حساباتها وقراءتها للمشهد قبل فوات الأوان.
x.com/hma36
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي