رئيس المجلس التصديري الحرف اليدوية يستعرض إستراتيجية زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كشف هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، عن التنسيق مع صندوق دعم الصادرات بجانب حل أزمة المكية الفكرية عبر التنسيق مع عدد من الكيانات والتعامل مع مشكلة الاقتباس وتم تشكيل لجنة داخل المجلس للتعامل مع هذه القضايا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المجلس يركز على المعارض الدولية التي يمكنها تحريك مبيعات الإنتاج المصرية خارجيا، لافتاً إلى العمل على توقيع عدد من الشراكات مع عدة جهات وفنادق دولية من أجل إعادة اكتشاف القطاع والتوسع في تقديم منتجات لخدمات الفندقة.
وأوضح العيسوي أن مصر تمتلك تراثاً إبداعيا منذ زمن الفراعنة ولكن نحتاج فقط العمل على إظهار وتطوير هذه الحرف، وإيجاد كافة سبل الدعم وبناء منظومة متكاملة لاكتشاف هذه الحرف.
وكشف أنه يتم العمل على توسيع مبادرة "صمم في مصر" ويتم العمل عليها منذ عامين وبها قرابة 2000 مصمم مصري، بهدف تشبيك بين المصممين وكليات التصميم في مصر من أجل عمل مشاريع حقيقة والاستفادة من الأفكار الطلابية وهنا سيكون الجميع مستفيد سواء الطلاب أو المصنعين.
وأعلن رئيس المجلس للحرف اليدوية، عن تدشين مسابقة سنوية للإبداع من أجل تطوير أحد أهم دعائم القطاع وهو الابتكار والإبداع على نطاق واسع، وشدد على أهمية أن يكون لدينا معرض سنوي لمنتجات جاهزة للتصدير.
وأشار إلي أن المجلس يعمل على فتح عدد من الأسواق الجديدة عبر إستراتيجية استهدفت تعزيز الابتكار وتحسين جودة الإنتاج في تدشين لجنة الابتكار بالمجلس، وإيجاد حلول لبعض العوائق ومن ضمنها العمل على تعزيز وزيادة المكون المحلي بخامة مصرية وأيادي مصرية 100%.
وكشف عن نجاح المجلس في تحويل الورق البردي إلي اخشاب وعمل منتج رائع تم بيعه في أفضل الأسواق منها باريس وغيرها من الأسواق الأوروبية.
واستعرض استراتيجية المجلس في تدريب الحرفيين وتحسين التعليم الفني وإنشاء مدارس فنية متخصصة تركز على التصدير فقط، من أجل الوصول إلي منتج يمكنه تحقيق أعلى عائد.
وتطرق إلي تحسين تصميمات الإنتاج المصري المقرر تصديره من الحرف اليدوية والتراثية، لافتاً إلي أن كل سوق له احتياجات مختلفة لذا سنركز على استراتيجية قريبة للدول العربية لكونها تستحوذ على 70% من الواردات الحرفية وعلى المدى المتوسط سنركز على أفريقيا وأوروبا ضمن خطة متوسطة عبر تصميم منتجات مرغوب فيها لهذه الأسواق وتحويل المنتج الحرفي إلي "فاشون".
أكد العيسوي في كلمته أن قطاع الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية لم يعد ينظر إليه في اطار المسئولية المجتمعية فقط، بل أصبح مكونًا أساسيًا ذو ربحية عالية في الصناعات الإبداعية الحديثة والاقتصاد المعتمد علي القيمة المضافة. وأشار إلى أن الحرف اليدوية عالميًا اكتسبت منظورًا جديدًا يجمع بين التصميم والإبداع، مما يعزز دورها كعامل اقتصادي مهم من خلال التكامل بين التصميم والصناعة والعائد علي الاستثمار وتعظيم قيم الصادرات المصرية.
وشدد العيسوي على أن المجلس التصديري يركز في خططه الجديدة على تعزيز الجودة والقيمة وفئة العملاء المستهدفة عوضا عن الكم، مع الحرص على تنسيق الدعم الموجه للقطاع. وأوضح أن الحرف اليدوية حققت زيادة ملحوظة في الصادرات هذا العام، رغم التحديات الاقتصادية، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة لهذا القطاع الحيوي وأن القادم أقوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارض الدولية المزيد المزيد الحرف الیدویة العمل على من أجل
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات بالقطاع الخاص.. وزير العمل يعلن أخبارًا سارة.. فيديو
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025 يمثل دفعة إيجابية كبيرة للمواطنين، ويأتي نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا، أن القرار يشمل جميع الجهات دون استثناء، مما يضمن تطبيقه على نطاق واسع.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتابع، أن الدولة تحرص على رفع الحد الأدنى للأجور بانتظام، حيث بدأ من 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا إلى 3500 جنيه ثم 6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور قرر تحديد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بدمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، وضمان التطبيق الكامل للقرار.
وأكد، أن الحكومة تقدم حوافز للحماية الاجتماعية للعمال من خلال وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع توجيه جميع الوزارات لضمان تنفيذه في الشركات التابعة لها.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على دعم المواطنين، موضحًا أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة ستكون من أول شهر 7 المقبل كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الزيادة أول مارس
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الزيادة الجديدة بالمرتبات وفقًا للحزمة الاجتماعية ستكون مع السنة المالية الجديدة، وليس من شهر مارس، وأن الحكومة تدرس التفاصيل الخاصة بالحزمة الجديدة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 7000 جنيه بعد أن كان 6000 جنيه، وأن القطاع الخاص سيكون ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا لم تلتزم شركة ما بالحد الأدنى للأجور فعلى العامل التوجه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازمة وتصويب الأوضاع.
ليس هناك استثناءات
وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية