المجلس الدولى للتمور ينتهى من دراسة مرجعية لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ناقش المجلس الدولي للتمور الدراسة المرجعية التي تم إعدادها عن التغيرات المناخية وعلاقتها بزراعة نخيل التمر فى ندوة علمية شارك فيها مجموعة من الخبراء والباحثين والمتخصصين فى حضور افتراضي وعبر موقع zoom بقاعة الاجتماعات بمعهد البحوث الزراعية بجامعة القاهرة.
أهمية الأبحاث العلمية فى قطاع النخيل
وشارك الدكتور عبد الرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور من مقر المجلس الدولى بالمملكة العربية السعودية عبر موقع zoom مؤكداً على أنه منذ أن انشأ المجلس ندرك تماما أهمية الأبحاث العلمية فى قطاع النخيل خاصة مع ظاهرة التغيرات المناخية إحدى أكبر المشاكل التى تواجه كوكب الأرض لآثارها السلبية على الانتاج الزراعى من خلال ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وحالة الرياح وتساقط الأمطار والرطوبة تلك التغيرات التى قد تؤثر على إنتاج ثمرة غير جيدة أو ظهور الحشرات والآفات وغيرها .
وأضاف الحبيب، قمنا بعمل الدراسة المرجعية التى قام بإعدادها مجموعة من الباحثين الأكاديميين والخبراء الدوليين عن " التغيرات المناخية وعلاقتها بزراعة النخيل "، مشدداً سعادته بخطورة التغيرات المناخية وتأثيراتها على نخيل التمر وكيفية مواجهتها وتجنب تلك التأثيرات الضارة على النخيل وكذلك التعريف بالتغيرات في سلوك الآفات الحشرية وطبيعية الإصابات المرضية متأثرة بالتغيرات المناخية وكيفية مكافحتها .
المجلس الدولي للتمور
وقال الدكتور عز الدين العباسى مدير المعمل المركزى للنخيل : تم رصد بعض الظواهر والملاحظات خلال الدراسة المرجعية والتي تم اعدادها بالتعاون مع المجلس الدولي للتمور وتم تسجيلها للعمل بها ، ووجدنا أن هذه الظواهر والتغيرات لها أثار "سلبية وايجابية" ، في الآثار السلبية تتمثل فى زيادة إرتفاع درجات الحرارة والتى تساعد فى انتشار وظهور الحشرات الضارة للنخيل مع زيادة الرطوبة يؤدى الى زيادة الأمراض الفطرية وكذلك انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تأخير ظهور الأغاريض وبعض المشاكل فى التلقيح والاخصاب ونضج الثمار ، أما فيما يخص الآثار الإيجابية فإن إرتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى التبكير فى النضج فى حالة استمرارها خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ، وفى حالة إرتفاع درجة الحرارة مبكراً يؤدى الى خروج الأغاريض المؤنثة فى غير موعدها و عدم خروج الأغاريض المذكرة وبالطبع لن تحدث عملية التلقيح و بالتالي يؤثر ذلك على كمية انتاج المحصول ، مشيراً الى أن العام الماضى قلت نسبة إنتاج محصول التمر حوالى 20 % ، موضحاً أن هناك شيئا ايجابيا اخر وهو ان النخلة الواحدة تمتص 200 كجرام من ثاني أوكسيد الكربون عند ارتفاع حرارة الجو
وتابع العباسى : خرجت الدراسة بعدة توصيات بعدما قمنا برصد تلك الظواهر والتقلبات الجوية على مدار عامين سوف يتم الاعلان عنها بعد مراجعتها الفترة القادمة ، ولاسيما وأن هناك توصية هامة جدا وهى أن نتعاون مع الدول العربية لعمل دراسات مشتركة لرصد التغير المناخى تحت رعاية ودعم المنظمات الدولية منها الفاو و أكساد والمجلس الدولي للتمور وغيرها من خلال توفير الدعم اللازم حتى نستطيع فى الاستمرار بالدراسات التى لا تقل عن خمس سنوات ، وعلينا جميعا أن نتوخى الحذر و نواجه تلك الظواهر بالأساليب العلمية وأن نعقد لقاءات ارشادية للمزارعين لتوعيتهم بخطورة تلك التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها.
ومن جانبه .. قال خبير المجلس الدولي للتمور ا.د حسام على متولي : فى بداية العمل على الدراسة بالمجلس واجهنا صعوبة كبيرة جدا فى عدم إيجاد مادة علمية كافية عن تغيرات المناخية للتمور الا القليل منها ،وبالتالى قمنا بالرصد الحصرى للمجلس وخرجنا بهذه الدراسة التى نقوم بمناقشتها و شملت التغيرات المناخية وتأثيرها على نمو النخيل كشجرة وكذلك توجيه توزيع أصنافه كأصناف على مستوى المناطق وبالفعل وجدنا تغير على الإصابات المرضية والحشرية ووجدنا هناك اختلاف فى سلوك الحشرات والأمراض فضلا عن مشكلة التلقيح ، والتغيرات المناخية أثرت على جودة الثمرة ككل ، مؤكدا على أن هذه الدراسة ماهى إلا مجرد " تحريك للمياه الراكدة " و نقطة تجمعيه للأبحاث التى تمت فى هذا المجال وفتح آفاق وأبواب جديدة متخصصة فى أبحاث النخيل ، ولاسيما أننا بمصر نقوم بزرع 2,5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة التى يقبل عليها السوق العالمى ، وبالتالى فنحن فى احتياج كبير لهذه الدراسات والأبحاث العلمية والتي يعمل عليها المجلس الدولي للتمور وهناك عدة شراكات مع المعمل المركزى لبحوث لنخيل والبلح والمركز العربى " اكساد " لخدمة قطاع وتطوير التمور خلال المرحلة القادمة .
شهدت الندوة حضور كبير من الباحثين والمتخصصين ومقدمي الدراسة البحثية وأعضاء جمعية كتاب البيئة والتنمية وتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمجلس " تويتر " .
المجلس الدولى للتمور ينتهى من دراسة مرجعية لمواجهة التغيرات المناخيةالمجلس الدولى للتمور ينتهى من دراسة مرجعية لمواجهة التغيرات المناخية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية المجلس الدولي للتمور جامعة القاهرة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصرى مع البنك الدولى يعد نموذجًا للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.
قال الوزير، فى لقائه مع آنا بيردى المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولى من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الانتاج والتصدير.. ونعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولى فى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى بدا جليًا خلال الفترة الاخيرة وانعكس فى توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».
استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولى استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولى فى قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل، التى تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، والإسهام الفعَّال فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.
أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار.
أشادت آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.