لجنة المرأة بالبرلمان تناقش القضايا المشتركة بالفويهات والشراكة المجتمعية بنغازي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب “انتصار شنيب”، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع رئيس الفرع البلدي الفويهات “صلاح المسماري” رفقة عضو الفرع البلدي الفويهات “منى فؤاد “ورئيس الشراكة المجتمعية بنغازي “حاملينها البرعصي ” ونائب رئيس الفرع البلدي الفويهات رئيس فريق قياس التوترات في الشراكة المجتمعية بنغازي “حنان الشهيبي”.
وناقش الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس النواب عدداً من النقاط في البرامج المشتركة بين اللجنة والفرع البلدي الفويهات والشراكة المجتمعية بنغازي والتي سيعلن عنها الفترة القادمة.
وفي ختام الاجتماع، كرم رئيس الفرع البلدي الفويهات ورئيس الشراكة المجتمعية بنغازي، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب “انتصار شنيب” على الجهود التي تبذلها لدعم الأسرة الليبية وخاصة فئة المرأة والطفل.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لجنة المرأة بالبرلمان
إقرأ أيضاً:
نائبة بالبرلمان العربي: يجب تحديث التشريعات لتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية
أكدت النائبة ناعمة الشرهان، عضو البرلمان العربي، أن مناصرة البرلمانات لقضايا المرأة على كل المستويات أمر محوري ومهم، ومن متطلبات النهوض بواقع المجتمعات العربية، مطالبة بضرورة أن تكون هناك مراجعة وتحديث مستمرين للتشريعات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
البرلمان العربي ومناصرة حقوق المرأةوقالت عضو البرلمان العربي، خلال ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية حول موضوع «نماذج من قوانين الأحوال الشخصية»، إن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا لنصرة قضايا المرأة العربية، سواء من خلال إصدار تشريعات استرشادية أو عبر الرؤى والوثائق البرلمانية المرتبطة بالمرأة.
ونوهت «الشرهان» بأهمية «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» التي أطلقها البرلمان العربي في سبتمبر الماضي؛ والتي استهدفت تعزيز ودعم دور المرأة في تحقيق التنمية عبر تقديم الحلول والرؤى المختلفة التي قد تعيق المرأة عن لعب هذا الدور.
قوانين الأحوال الشخصيةوأكدت «الشرهان» أن البرلمانات الوطنية تتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز مكانة المرأة، ومراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بها بشكل عام، وليس فقط قوانين الأحوال الشخصية، وذلك بصفتها شريكًا أساسيًّا ومؤثرًا في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي إطار الحديث عن بعض التجارب الوطنية فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، استعرضت «الشرهان» تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كونها قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وذلك في إطار الدعم غير المحدود الذي تحظى به قضايا المرأة بشكل عام.
وأشارت «الشرهان» إلى أن الدستور الوطني الإماراتي يكفل للمرأة كافة الحقوق سواء المتعلقة بالميراث أو التعليم أو العمل أو الحصول على الرعاية الصحية، حتى أن القانون يوفر للمرأة الإماراتية كذلك الحماية الملائمة من العنف المنزلي، وقد صدر مرسوم اتحادي بذلك في عام 2019.
وقالت إن دولة الإمارات أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية التي طالت قوانين الأحوال الشخصية لتتواكب مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومع مختلف الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الإمارات بشأن المرأة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل