الحكومة توافق علي اتفاقية صندوق النقد العرب والاتفاق الكندى لتعزيز الزراعة الذكية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية باتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، وذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في العمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات والأغذية الزراعية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دعم الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ٢٠٥٠ ومبادرة رابطة المشروعات ذات الصلة بقطاعات المياه والغذاء والطاقة (مبادرة نُوَفِي)؛ حيث يعدُ هذا المشروع أحد المشروعات ذات الأولوية في حزمة المشروعات الزراعية، كما سيسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف المناخي لدى الفئات الفقيرة والأكثر تأثراً في المجتمعات الريفية في الأراضي القديمة والجديدة في مصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية باتفاقية تمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
ووفقاً للاتفاقية، يهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم، الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من عدد من المكونات تتمثل في أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد وكذا الإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 1763.02 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الفشن، بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستغلالها في الاستصلاح والزراعة، في إطار مشروع "مستقبل مصر".
كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 642.7 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح، لصالح بنك الاستثمار القومي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.
ووافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 20 مشروعاً في 10 محافظات، بينها 18 مشروعاً (أملاك أهالي) ومشروعان (أملاك دولة)، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فداناً و8 قراريط و14 سهماً، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وتمت الإشارة إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تعتبر ذات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وتتضمن مشروعات (حفر بئر استكشافي، وإقامة مستشفى، وإقامة مصنع لتصنيع الفلنكات، وصوامع غلال، وخط غاز، ومحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة والقياس، وتعديل مسار خط غاز، وتوسعة وتطوير غرف بلوف غاز، ومد خط أنابيب، ومحطة رفع صرف صحي، ومركز تنمية مجتمعية، وإحلال وتجديد جزئين من خط المازوت).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب