لا تسغرب رؤية مواقف أكثر جنونية من حلفاء المليشيا المطاريد وهم يرون الجيش يتقدم كل مرة يستعيد المدن والحياة في السودان وفرحة واحتفالات الشعب بذلك.

إنتصارات الجيش تقضي على آمالهم لذلك سيبحثون عن أي شيء يتشبثون به.
لقد فشلت محاولات جلب الاحتلال إلى السودان وقبلها فشلت محاولات جر الجيش إلى التفاوض مع المليشيا وتم قفل هذا الباب.

محاولة تشكيل حكومة منفى هي محاولة يائسة وفاشلة فشلت في بدايتها.

لقد فقدوا كل شيء وهم يرون بضاعتهم قد بارت؛ لقد كانوا يبيعون الخوف واليأس والإحباط للشعب، يخبرونه باستحالة الانتصار واستحالة العودة إلى الديار إلا عبر اتفاق مع المليشيا يعيدهم هم إلى البلد ويعيدهم إلى السلطة. الشعب الآن يرى يعينه انتصار القوات المسلحة والعودة من جديد إلى الديار بدون قوات أممية، بدون اتفاق يعطي المليشيا حق الاحتفاظ بمعسكرات في مناطقهم وبدون خونة يمتنون عليهم بجلب السلام.

لقد عاد الناس بالفعل في ولاية سنار والقضارف، وأهل الجزيرة يستعدون للعودة قريبا وكذلك أهل الخرطوم، وقريبا دارفور وكل مدن وقرى السودان التي دخلها الجنجويد.

حلفاء المليشيا لم يعد لديهم ما يبيعونه والسلام قادم بإذن الله. ولكنه سلام بعزة وبكرامة للشعب السوداني وليس كما يريد الخونة. لذلك سيجن جنونهم ولكن بلا جدوى.

حليم عباس

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

جمهورية الكدمول: للافتراس نهج (1-2)

عبد الله علي إبراهيم

ملخص
لم يتفق الكتاب مع الشائع من أن مناطق سيطرة "الدعم السريع" نهب الفوضى. فقيام حوكمتها على الافتراس لا يعني أنها لم تأت ببديل للدولة والجيش في شرط عصيب للحرب. وكأنه يقول مع شكسبير إن الجنون ليس بلا منهج. وعرض الكتاب لاقتصاد "الدعم السريع" في الخرطوم الذي اختلف عن مثيله في أم درمان والخرطوم بحري.
كان يناير الماضي هو الشهر الذي وضع اقتصاد أسرة آل دقلو (محمد حمدان دقلو "حميدتي" وإخوته) وقوات "الدعم السريع" في عين العاصفة. فصدر خلال السابع من يناير 2025 الأمر التنفيذي (4098)، الذي تعاقب به أميركا كل شخص أو كيان يعكر صفو السلام في السودان وأمنه واستقراره، لتخضع للمقاطعة الأميركية سبع شركات خدمت الأسرة وجيشها. وسبق أن صدر من وزارة الخزانة الأميركية نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 قرار بمقاطعة القوني دقلو القائم بأمر المال والأعمال للأسرة و"الدعم السريع".
من جهة أخرى صدر خلال الشهر الماضي كتيب بعنوان "جمهورية الكدمول" (غطاء رأس أفراد ’الدعم السريع‘) من وضع جشوا كريز ورجاء مكاوي من هيئة مسح الأسلحة الصغيرة في سلسلة تقاريرها حول التقديرات المبدئية للأمن الإنساني. وعززه فريق من المراسلين من داخل السودان المغيبين اسماً ممن قاموا بالبحث الذي من ورائه. فدرس التقرير لدراسة الآليات الاقتصادية التي يدير بها "الدعم السريع" المدن التي احتلها. وسمى اقتصادها، لجهة توحشه من حيث تحول القادة العسكريين أنفسهم إلى مستثمرين، بالاقتصاد السياسي الافتراسي لقيامه على النهب، والفدية عن الرهائن ومنهوب المال، والإثقال في الضريبة.
يدير "الدعم السريع" ماكينة اقتصاد سياسي افتراسي (النهب). فأنشأ إدارات في المناطق التي احتلها يقوم عليها قادة طبقة من قبيل آل دقلو من الماهرية والرزيقات. وهي حكومات في حد ذاتها غير أنه ليس لها مركز يقف على ضبط مواردها ومصرفها. فـ"الدعم السريع" في قول الكتاب مثل ميليشيات أفريقيا الوسطى والكونغو لا ينتج الموارد التي للسوق، بل يحصل عليها نهباً. وتحت هؤلاء القادة شبكة من المهربين والسماسرة والمتعسكرين بمثابة وكلاء لهم في ماكينة هذا الاقتصاد. فظهر قبل أشهر فيديو لقادة في "الدعم السريع" كان في مقدمته أحدهم يعرض برنامجهم لإقالة عثرة السودان بالمدنية والديمقراطية، أما خلفه فترى قائداً آخر يتحدث في الهاتف. ولن يفهم المحادثة التي جرت بينه والطرف الآخر إلا مطلع على نظم "الهمبتة" أو "النهيض" في أصلها داخل البادية ثم الحضر لاحقاً.
و"الهمبتة" عادة ما جرى تمثيلها عندنا بصعاليك العرب، ومن عادة أهلها (الهمباتة) نهب إبل الرجل واسع الرزق ثم مساومته من طريق وكيل معروف لدفع الفدية عنها لهم ليستردها. وخضعت السيارات في المدن أخيراً لهذه "الهمبتة". ومتى أرخيت أذنك للقائد في خلفية الفيديو سمعت مساومة تفصيلية مع وكيل ما لرد سيارات استولى عليها لأصحابها في مواضع بعينها، لقاء مبلغ في عداد المليار بالجنيه السوداني.
لم يتفق الكتاب مع الشائع من أن مناطق سيطرة "الدعم السريع" نهب الفوضى. فقيام حوكمتها على الافتراس لا يعني أنها لم تأت ببديل للدولة والجيش في شرط عصيب للحرب. وكأنه يقول مع شكسبير إن الجنون ليس بلا منهج. وعرض الكتاب لاقتصاد "الدعم السريع" في الخرطوم الذي اختلف عن مثيله في أم درمان والخرطوم بحري. فحال تطبيق أنموذج الخرطوم بحذافيره في أم درمان لأن الجيش نازع "الدعم" فيها من يومه الأول، بينما توسع "الدعم" في الأنموذج داخل الخرطوم بحري وشرق النيل اللتين كانتا بمثابة القلعة الخالصة له. والسوق هو بؤرة هذه الإدارات إلا في بحري وشرق النيل التي فتح فيها "الدعم" إلى جانب السوق نقاط شرطة ومكاتب نيابة. وصار السوق في بؤرة حوكمة "الدعم السريع" لتحكمه بارتكازاته العسكرية في ضبط الموارد وتوجيهها للأسواق التي يفرض عليها الضرائب ورسوم الرخص والحماية، ويتحكم في السلع الاستراتيجية مثل البترول والدقيق. ومن مواقع سيطرته هذا حجب التجارة في أسواق باطن الأحياء.
فبدأت هذه الأسواق بمنهوبات أفراد الطبقة الوسطى الذين غادروا الخرطوم والتي جرى عرضها في ما يعرف بأسواق دقلو الشهيرة (التي لا علاقة بها بدقلو) علاوة على الأسواق الكبرى القديمة مثل السوق المركزية (شرق الخرطوم) وسوق الكلاكلة اللفة (جنوب غربي الخرطوم)، وأسواق مايو (جنوب الخرطوم). ويغلب على حي مايو النازحون من حروب السودان المختلفة وتجند نفر كثير منهم في "الدعم السريع". والسوق مصدر تمويل كبير. فيفرض الضرائب عشوائياً من جهة مبلغها وفي تعدد مواضع دفعها بتعدد الارتكازات. وفي الأسواق يدفع التاجر نحو دولار يومياً رسم حماية وقد يجمعها أكثر من مجند في "الدعم السريع" خلال اليوم. ويتحصل "الدعم السريع" على رسوم الاتصال لمستخدمي جهاز "ستارلينك" الذي يحتكره.
ونواصل

ibrahima@missouri.edu  

مقالات مشابهة

  • الجيش سيحسم قريبا
  • وكيل وزارة العدل تشيد بدور الشرطة في الرصد والتوثيق لجرائم المليشيا المتمردة
  • السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب
  • احتفاء وإشادة على المنصات بتقدم الجيش السوداني في الخرطوم وولاية الجزيرة
  • بالفيديو.. تعرف على الوضع الميداني في عاصمة السودان.. الجيش يسيطر على 70 % من أم درمان ومناطق بالخرطوم وقوات الدعم السريع لا تزال متواجدة بهذه المناطق بالعاصمة (….)
  • مدير دائرة المرور السريع يؤكد نجاح برامج تفويج عودة مواطني الجزيرة والخرطوم
  • لا تفاوض مع «الدعم السريع».. «البرهان» يتعهّد بتشكيل «حكومة حرب» قريباً
  • جمهورية الكدمول: للافتراس نهج (1-2)
  • وزير العدل يقف على حجم الدمار الذي أحدثته المليشيا المتمردة بمصفاة الخرطوم
  • اعتذار جماعة قحت للشعب السوداني!!!