بن مبارك يجدد دعم الحكومة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جددت الحكومة اليمنية، الخميس، دعمها ومساندتها الكاملة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن الغارق بالحرب منذ تسع سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل غير المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية مكتب اليمن الدكتورة مجدلينا كرشنر، لمناقشة أوجه الدعم بمجالات السلام وحقوق الإنسان والتنمية الإدارية والرعاية الاجتماعية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية وجهود السلام المبذولة.
وأشار بن مبارك، إلى أهمية تضافر الجهود ودعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها جماعة الحوثي.
ولفت بن مبارك، إلى أهمية مشاريع وبرامج المؤسسة الألمانية، وإسهاماتها في تعزيز الوعي الاجتماعي بين أوساط المجتمع حول مختلف القضايا ذات الصلة بالمجالات الإنسانية والخدمية وبناء السلام وتحقيق التنمية الإدارية.
بدورها، استعرضت مديرة مكتب المؤسسة كرشنر، خطة برامج ومشاريع فريدريش إيبرت الألمانية في اليمن لدعم أولويات الحكومة في الجوانب الحقوقية والإنسانية والاجتماعية والتنمية الإدارية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن مبارك مليشيا الحوثي اليمن الحكومة اليمنية الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة