المغرب يعتزم دعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية تعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريبًا خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في ديسمبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردًا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسية الجنائية المغربية.
وأوضح وزير العدل المغربي أن هذا القرار يمثل التزامًا من بلاده بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيًا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الامم المتحده سوريا عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث تنفيذ مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة في مصر
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية «IDRC»، والدكتورة ماري ماثيوز مدير إدارة المياه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، والدكتور محمد بيومي خبير البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP».
مكافحة التصحر «COP16»جاء ذلك خلال لقاء على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16» والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، إذ تمّ مناقشة موقف الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة تحت مظلة مبادرة «AWARe»، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP».
وأشار وزير الري للإجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمي الرائد لاستخدام تكنولوجيا التحلية في الزراعة بمشاركة 4 دول عربية هي: مصر والأردن وتونس والمغرب، منوهًا إلى مشاركة ممثلي الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع «بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة» خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
تحديات ندرة المياه في الدول العربيةوأشار «سويلم» إلى أهمية التعاون بين الدول الأربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية في الدراسات البحثية التطبيقية بمجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة في هذا المجال خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه في الدول العربية، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأكّد وزير الري خلال اللقاء أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء، بالإضافة للاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه.