بعث النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، رسالة علنية إلى الرئيِس الفرنسِي إيَمانويل مَاكرون، وذلك بشأن « الحفاظ على التاريخ المُشرق لفرنسا من خلال قطع الطريق على مُجرميْ الحرب نتنياهو وغلانت، والالتزام بتنفيذ الأمر بإلقاء القبض عليهما والتوقف عن دعم الكيان بسلاحكم وأموالكم وتضامنكم ».

وخاطب النقيب الجامعي الرئيس الفرنسي قائلا: « يَنتظِرُ مِنكم أحرار العالم، ومُنظماته الحقوقية والديمقراطية والإنسانية، عدم التردد باسم فرنسا في تَحمل مسؤولياتكم وإِعْلان الانضباط الكامل لقرار المحكمة الذي أمر بإلقاء القبض على نتنياهو وغلانت، ولا بد لكم احتراما لبلدكم أولا ولأرواح شهداء فلسطين وغزة ثانيا، الذين أبادهم نتانياهو وغلانت بجرائم الإبادة والتجويع والقتل العمد ».

وأضاف: « يجب أن تُعلنوا أمام العالم الالتزام الصارم بالقانون الدولي باستعمال كل الوسائل المشروعة للقبض عليهما في أية لحظة قدموا فيها لفرنسا، وأن تأمروا  قواتكم الأمنية بالتعاون مع كل دول العالم لملاحقتهما احتراما لإرادة المحكمة الجنائية الدولية ».

ولفت المتحدّث الانتباه إلى « نداء رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في بداية اجتماع الدورة 23 لجمعية الدول الأعضاء بلاهاي، حيث أكدت في كلمتها الافتتاحية أن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يؤآف غالانت، تشكل خطرا وجوديا عليها ».

وأكد للرئيس ماكرون، أنه « لا يمكن الاستسلام لضغوط مُجرميْ الحرب الجُدد، لأنكم بذلك ستُضْعِفُون المحكمة جُهودها ووُجُودها، ففرنسا واجهت أمثَالهم قبل اليوم وعبر التاريخ، فلا تخذلوا فرنسا، ولا تخذلوا من يستشهد بتاريخها الحقوقي والإنساني والقانوني، وبالتالي ليس لكم أن تُحَصنوا نتانياهو وغلانت بعد أن أسقط عنهما نظام المحكمة الجنائية كل حصانة وأمر بالقبض عليهما ».

وشدد النقيب الجامعي في رسالته على أن « الواجب اليوم هو واجب الضمير الإنساني الذي يجب أن يجري في عروقكم، أي ضرورة  دعمكم اللامشروط لحصانة أوامر وقرارات قضاة المحكمة الجنائية الدولية  أولا وأخيرا… فإن عَجزتم أو ضَعُفَت إرادتكم وفضلتم تَركِيع فرنسا تحت أقدام نتنياهو وغلانت بحمايتهما وبتبييض جِرائمهما ومساعدتهما على الإفلات من العقاب، فما عليكم سوى قطع علاقاتكم بالمحكمة والانسحاب منها دون ضجيج، فهل هذا المَوقف العَار يَرضيكم ويَرضي بلدكم؟ » يتساءل النقيب الجامعي.

كلمات دلالية إسرائيل الجامعي غالانت فرنسا ماكرون نيتنياهو

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسرائيل الجامعي غالانت فرنسا ماكرون نيتنياهو المحکمة الجنائیة

إقرأ أيضاً:

دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية

رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في شباط/ فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. 

وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.

وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.


وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.

وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من شباط/ فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل "إسرائيل"، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.

وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.

وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.

ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".


وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.

وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين، إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.

وقالت سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".

مقالات مشابهة

  • أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
  • نشرة الفن|عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة منع فيلم الملحد من العرض بالسينما.. رنا سماحة تعلن عودتها وطفلها لمنزل الزوجية بحكم المحكمة
  • نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسي: الترويج لدولة فلسطينية خطأ فادح
  • «اذهب إلى الجحيم».. نجل نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسي!
  • «النائب علاء عابد»: الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية وجعلها محط أنظار قادة العالم
  • النائب علاء عابد: الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الدولية
  • ابن نتنياهو يُهاجم الرئيس الفرنسي بعد تصريحاته حول الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟
  • أبو الغيط يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي
  • دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب ضد الجنائية الدولية