النقيب عبد الرحيم الجامعي يطلب من الرئيس الفرنسي "الاحتكام إلى الضمير الإنساني" في تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتانياهو
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
بعث النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، رسالة علنية إلى الرئيِس الفرنسِي إيَمانويل مَاكرون، وذلك بشأن « الحفاظ على التاريخ المُشرق لفرنسا من خلال قطع الطريق على مُجرميْ الحرب نتنياهو وغلانت، والالتزام بتنفيذ الأمر بإلقاء القبض عليهما والتوقف عن دعم الكيان بسلاحكم وأموالكم وتضامنكم ».
وخاطب النقيب الجامعي الرئيس الفرنسي قائلا: « يَنتظِرُ مِنكم أحرار العالم، ومُنظماته الحقوقية والديمقراطية والإنسانية، عدم التردد باسم فرنسا في تَحمل مسؤولياتكم وإِعْلان الانضباط الكامل لقرار المحكمة الذي أمر بإلقاء القبض على نتنياهو وغلانت، ولا بد لكم احتراما لبلدكم أولا ولأرواح شهداء فلسطين وغزة ثانيا، الذين أبادهم نتانياهو وغلانت بجرائم الإبادة والتجويع والقتل العمد ».
وأضاف: « يجب أن تُعلنوا أمام العالم الالتزام الصارم بالقانون الدولي باستعمال كل الوسائل المشروعة للقبض عليهما في أية لحظة قدموا فيها لفرنسا، وأن تأمروا قواتكم الأمنية بالتعاون مع كل دول العالم لملاحقتهما احتراما لإرادة المحكمة الجنائية الدولية ».
ولفت المتحدّث الانتباه إلى « نداء رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في بداية اجتماع الدورة 23 لجمعية الدول الأعضاء بلاهاي، حيث أكدت في كلمتها الافتتاحية أن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يؤآف غالانت، تشكل خطرا وجوديا عليها ».
وأكد للرئيس ماكرون، أنه « لا يمكن الاستسلام لضغوط مُجرميْ الحرب الجُدد، لأنكم بذلك ستُضْعِفُون المحكمة جُهودها ووُجُودها، ففرنسا واجهت أمثَالهم قبل اليوم وعبر التاريخ، فلا تخذلوا فرنسا، ولا تخذلوا من يستشهد بتاريخها الحقوقي والإنساني والقانوني، وبالتالي ليس لكم أن تُحَصنوا نتانياهو وغلانت بعد أن أسقط عنهما نظام المحكمة الجنائية كل حصانة وأمر بالقبض عليهما ».
وشدد النقيب الجامعي في رسالته على أن « الواجب اليوم هو واجب الضمير الإنساني الذي يجب أن يجري في عروقكم، أي ضرورة دعمكم اللامشروط لحصانة أوامر وقرارات قضاة المحكمة الجنائية الدولية أولا وأخيرا… فإن عَجزتم أو ضَعُفَت إرادتكم وفضلتم تَركِيع فرنسا تحت أقدام نتنياهو وغلانت بحمايتهما وبتبييض جِرائمهما ومساعدتهما على الإفلات من العقاب، فما عليكم سوى قطع علاقاتكم بالمحكمة والانسحاب منها دون ضجيج، فهل هذا المَوقف العَار يَرضيكم ويَرضي بلدكم؟ » يتساءل النقيب الجامعي.
كلمات دلالية إسرائيل الجامعي غالانت فرنسا ماكرون نيتنياهوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل الجامعي غالانت فرنسا ماكرون نيتنياهو المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني: تصريحات نتنياهو مخالفة للقانون وتتناقض مع الشرعية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني مخالفة للقانون الدولي ومناقضة للاتفاقات وللمرجعيات التي قامت عليها كل العملية السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وقال الهباش - في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" الإخبارية - "أكدنا رفضنا لتلك التصريحات وانحيازنا الكامل للموقف السعودي المتمسك بمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية والقانون الدولي"، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية ليست أرضا مشاعا حتى يقرر نتنياهو لمن تكون ومن تكون له السيادة عليها.
وأضاف "أن أرض الدولة الفلسطينية هى للفلسطينيين وهى جزء من وطن الشعب الفلسطيني، نحن قبلنا بدولة في جزء من الوطن التاريخي في حدود الشرعية الدولية، ولكن نتنياهو لا يؤمن لا بالشرعية الدولية ولا بالقانون الدولي، وإنما يؤمن بالاحتلال والتوسع والغطرسة مستندا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا على أن الموقف السعودي موقف صارم وقاطع غير قابل للتأويل ويمثل حجر زاوية للموقف العربي وللموقف الفلسطيني.
وأشار إلى أنه رغم كل الاختلافات الفلسطينية إلا أن الموقف الحاسم والصارم لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي هى وحدها صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين هو موقف ثابت وموحد ولن يتغير ولن يتبدل، مؤكدا أن الخلافات الفصائلية لا تعني أن هناك تذبذبا في الموقف السياسي الجامع للفلسطينيين الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع قائلا "إن ترتيب البيت الفلسطيني أمر حيوي ومهم وضروري، وإنهاء بعض الخلافات التي تسببت في الانقسام هو أيضا أمر ضروري وحيوي بالنسبة لنا وبالنسبة للقضية الفلسطينية، وكذلك بالنسبة للموقف العربي والإسلامي".
وأوضح أن أساس المراهنة الفلسطينية في المقام الأول هو البقاء والصمود الفلسطيني الشعبي داخل أرض فلسطين وأيضا على الموقف الثابت لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمجموعة العربية والإسلامية، وبالترافق مع ذلك نراهن على موقف عربي موحد قوي صارم ثابت وواضح وهذا ما نريده من القمة العربية القادمة التي ستعقد في مصر يوم 27 فبراير الجاري.
وأعرب الهباش عن أمله في أن تخرج تلك القمة بقرارات عملية تخرج الحالة العربية والإسلامية والحالة الفلسطينية من الوضع الراهن، خاصة وأننا لدينا ما نطمئن إليه من ثبات المواقف المصرية والأردنية والسعودية فيما يتعلق بفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، منوها بأن المواقف الحاسمة لمصر والأردن ورفض استقبال أي مهجر فلسطيني تمثل ظهيرا قويا لنا، بالإضافة إلى الموقف السعودي المؤيد لدولة فلسطين والحقوق المشروعة لشعبها.