روسيا وسقوط نظام الأسد.. كيف ينعكس على ليبيا؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
رجح معهد دراسة الحرب أن خسارة روسيا لقاعدتها في سوريا سيكون لها آثار كبيرة على البصمة العسكرية العالمية لروسيا وقدرتها على العمل في أفريقيا.
وأشار المعهد الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له إلى أن روسيا استغلت قاعدتها البحرية في طرطوس لفرض قوتها في البحر الأبيض المتوسط، وتهديد الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، وربط عملياتها في البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط.
ورأى المعهد أن يؤدي فقدان القواعد الروسية في سوريا إلى تعطيل اللوجستيات الروسية وجهود إعادة الإمداد وتناوب عمل فيلق أفريقيا، مما يضعف بشكل خاص عمليات روسيا وفرض قوتها في ليبيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
ونبه المعهد الأمريكي من أن روسيا ستسعى للاستفادة من وجودها في ليبيا أو السودان كبدائل، مستدركا أن الافتقار إلى الاتفاقيات الرسمية مع هذه البلدان والبنية التحتية غير الكافية يجعل منها بدائل غير كافية.
ولفت المعهد إلى أن انهيار نظام الأسد وعجز روسيا عن الحفاظ عليه من شأنه أن يلحق الضرر بصورة روسيا العالمية كحليف موثوق به وهدفها الجيوسياسي الأوسع المتمثل في الظهور كقوة عظمى عالمية.
المصدر: معهد دراسة الحرب
بشار الأسدرئيسيروسيامعهد دراسة الحرب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بشار الأسد رئيسي روسيا
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تُنظم ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
وركزت ورشة العمل على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.
وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.
ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى؛ الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب؛ والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل؛ والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة؛ والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.
وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي