محافظ قنا يؤكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الوحدات المحلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في فعاليات ورشة عمل البرنامج التدريبي لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع وزارة البيئة. يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة 31 جمعية أهلية من خلال دعم تقديم المقترحات الفنية والمالية.

حضر الفعالية الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندسة لمياء سعيد، مدير وحدة دعم الجمعيات الأهلية بالمشروع، وسماح عبده، مسئول التواصل والتوعية بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد نصر، استشاري شئون البيئة بالمحافظة.

أكد محافظ قنا خلال كلمته على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الوحدات المحلية من خلال جمع ونقل المخلفات الزراعية والبلدية في القرى والنجوع، وشدد على أهمية تنظيم العمل بشكل احترافي مع مراعاة الجوانب الفنية والمالية.

كما أشار إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز العمل التنموي ودعم المشاريع المبتكرة للجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الخدمية.

وأضاف "عبد الحليم" أن هذه الشراكة تعزز تبادل الخبرات الفنية والأفكار الجديدة، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والتصدي للتحديات البيئية.

و أوضحت المهندسة لمياء سعيد، مدير وحدة دعم الجمعيات الأهلية بالمشروع، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات مبتكرة بمجالات حماية البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري.

وأشارت إلى أن المشروع، الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، درّب 31 جمعية أهلية على تحليل المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول مبتكرة لها، وصياغتها كمقترحات مشاريع متكاملة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يُعد من أكبر المشروعات في مصر، وينفذ في أربع محافظات، هي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط. يجمع البرنامج بين مكونين، فني ومالي، لإنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، كما يقدم البرنامج دعمًا فنيًا لوحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المستهدفة، لرفع كفاءة العاملين من الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المنظومة، بما يسهم في تطويرها، وخلق فرص استثمارية واعدة وفرص عمل جديدة.

المصدر: البوابة نيوز