شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية الخاصة "بالإستثمار الاخضر"، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والتى تأتى تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

 

وأكدت  فؤاد، أن الجلسة تناولت النقاش حول كيفية تسريع الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا ، من خلال عرض تجربة مصر فى تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة ووضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، وأيضا تم عرض تجرية مصر فى مشروعات الإستثمار في مجال البيئة ومنها  مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، والمخلفات ، والسياحة البيئية و الاقتصاد الحيوى .

 

ولفتت الوزيرة إلى الجهود التى قامت بها الدولة المصرية رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها جراء أزمة فيروس كوفيد ١٩ ، حيت تمكنت الدولة فى وسط الازمة من إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما تم دمج معايير  الإستدامة البيئية فى كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، وذلك بالتنسيق  مع كافة الوزارات مما يساهم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة ، موضحة أن مصر تسعى لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للإقتصاد الأخضر و الوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون  100% من مشروعات الدولة خضراء .

 

وأكدت الوزيرة أن مصر تبنت نهج قائم على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، والذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030. وتعددت جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الاخضر مما يعزز من زيادة الإستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الإستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية، وتسعى الوحدة الى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء،‏ والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وحول جهود مصر فى النهوض بالسياحة البيئية،  اكدت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة المصرية انتهجت  ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، أهمية التوسع في السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة في مصر يعمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعي البيئة والسياحة، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة المصرية أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وايضا إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، التى تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات ،بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai"للترويج للسياحة البيئية فى مصر ، وإطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر ، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات.

 

وأشارت وزيرة البيئة أنه فى مجال الاستثمار فى مجال المخلفات فإن  مصر حرصت على وضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية ، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص، والعمل على تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية،حيث تبنت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة لتحويلها الي طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الي جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات  لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.

 

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الحكومة المصرية، بإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للإستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين الوزاري أفريقيا التحديات البيئية الحکومة المصریة وزیرة البیئة فى مجال فی مجال فی مصر

إقرأ أيضاً:

توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل مشروعات منظومة إدارة المخلفات| فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير ‏المؤسسي ودعم السياسات، لتوضيح أبرز أعمال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وجهودها نحو تحسين أعمال جمع وتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها للارتقاء بالمنظومة البيئية.   

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، إن الفترة الماضية شهدت رفع 6 ملايين طن "تراكمات تاريخية" للقمامة من 54 موقعًا بالمحافظات، خاصة بعد تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، التي تم تدشينها لتضم محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لجمع القمامة من المنازل والشوارع وغيرها، تمهيدًا لنقلها إلى مصانع تدوير المخلفات، كما تضم المنظومة مناطق للدفن الآمن للمخلفات التي لا يمكن إعادة تدويرها.  

توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة

وأضاف "قاسم"، أن الفترة الماضية شهدت توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل المشروعات الجديدة لمنظومة المخلفات، ومشيرًا إلى أن المنظومة تضم 29 محطة وسيطة جارٍ تسليمها للمحافظات لجمع المخلفات من المنازل والشوارع وإرسالها لإعادة التدوير، بجانب 12 مصنعًا جارٍ تسليمها للمحافظات لتدوير المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص، و46 مدفنًا آمنًا جارٍ تسليمها للمحافظات لدفن "مرفوضات إعادة التدوير".

ولفت إلى ارتفاع نسبة كفاءة أعمال جمع ونقل المخلفات من المنازل والشوارع من 55 % قبل سنوات إلى 75 % حاليًا، مشيرًا إلى عدد من نماذج "المقالب العشوائية" التي تم إزالتها لإحلال "مصانع التدوير" محلها كخطوة لمعالجة "أزمات القمامة"، ومن بينها مقلب "أبو خريطة" بالمنوفية، والذي تم تحويله إلى مصنع لتدوير القمامة بطاقة 500 طن/يوم بعد إزالة 300 ألف طن من القمامة، ومقلب "سندوب" بالدقهلية الذي تم تحويله إلى مصنع لتدوير القمامة بطاقة 1200 طن/يوم بعد إزالة 950 ألف طن من القمامة، ومقلب "قلابشو" بالدقهلية الذي تم الاتفاق على إغلاقه ضمن مشروع تأهيل مصرف "كتشنر" مع إنشاء 4 مصانع لتدوير مخلفاته في كفر الشيخ والدقهلية، بجانب مقلب "دفرة" بالغربية الذي تم تحويله إلى أكبر مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 1800 طن/يوم بعد إزالة 74 ألف طن من القمامة.

وأشار د. خالد قاسم، إلى الأعمال الجارية لإنشاء أول مدينة متكاملة لإدارة المخلفات على مساحة 1226 فدانًا بالعاشر من رمضان لتضم محطات لجمع وفرز المخلفات وإعادة تدويرها ودفن "مرفوضاتها"، مضيفًا أن هناك جهود مستمرة للتخلص الآمن من القمامة، من خلال إعادة تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود، حيث شهدت الفترة الماضية إنتاج 2.6 مليون طن سنويًا من السماد العضوي "الكومبوست" من خلال إعادة تدوير المخلفات البلدية، بجانب 1.3 مليون طن سنويًا من وقود الـ "R.D.f" البديل للفحم ، والمستخدم في بعض مصانع الأسمنت التي تعتمد على مزيج الطاقة.

كما أشار إلى عدد من نماذج مصانع إعادة التدوير التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، ومن بينها مصنع "إدكو" بالبحيرة لإنتاج ألواح "MDF" الخشبية من مخلفات "قش الأرز"، ومصنع "أبو رواش" بالجيزة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومصنع تدوير مخلفات البلاستيك بمدينة 6 أكتوبر والذي يصدر منتجاته إلى 57 دولة كأكبر مصنع في هذا المجال خارج أوروبا، لافتًا إلى ارتفاع طاقة مصانع تدوير المخلفات بعد إضافة خطوط جديدة بإجمالي 12 مصنعًا من 5 إلى 20 طن/ساعة.

مقالات مشابهة

  • البيئة والزراعة تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة
  • البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
  • وزيرا البيئة والزراعة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة
  • ما هي الرخصة الذهبية؟.. القانون يجيب
  • السوداني: دخول المرأة في مجال الاستثمار يعزز دورها في التنمية
  • تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وأفغانستان
  • توقيع 35 عقدًا بـ 18 محافظة لإدارة وتشغيل مشروعات منظومة إدارة المخلفات| فيديو
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء