برنامج إدارة المخلفات الصلبة يُدرب 31 جمعية أهلية بـ 4 محافظات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، في فعاليات ورشة عمل البرنامج التدريبي لمشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع وزارة البيئة، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة 31 جمعية أهلية من خلال دعم تقديم المقترحات الفنية والمالية.
حضر الفعالية الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندسة لمياء سعيد مدير وحدة دعم الجمعيات الأهلية بالمشروع، وسماح عبده مسئول التواصل والتوعية بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس أحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد نصر استشاري شئون البيئة بالمحافظة .
وأكد محافظ قنا خلال كلمته، على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الوحدات المحلية من خلال جمع ونقل المخلفات الزراعية والبلدية في القرى والنجوع، وشدد على أهمية تنظيم العمل بشكل احترافي مع مراعاة الجوانب الفنية والمالية، كما أشار إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز العمل التنموي ودعم المشاريع المبتكرة للجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية الخدمية.
وأضاف "عبد الحليم" أن هذه الشراكة تعزز تبادل الخبرات الفنية والأفكار الجديدة، مما يعكس إلتزامًا مشتركًا بتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والتصدي للتحديات البيئية.
وأوضحت المهندسة لمياء سعيد مدير وحدة دعم الجمعيات الأهلية بالمشروع، أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات مبتكرة بمجالات حماية البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري.
وأشارت: إلى أن المشروع، الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، درّب 31 جمعية أهلية على تحليل المشكلات المجتمعية وإيجاد حلول مبتكرة لها، وصياغتها كمقترحات مشاريع متكاملة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يُعد من أكبر المشروعات في مصر، وينفذ في أربع محافظات، هي: كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط.
ويجمع البرنامج بين مكونين، فني ومالي، لإنشاء منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
كما يقدم البرنامج دعمًا فنيًا لوحدات إدارة المخلفات بالمحافظات المستهدفة، لرفع كفاءة العاملين من الجوانب الفنية والمالية والتعاقدية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المنظومة، بما يسهم في تطويرها، وخلق فرص استثمارية واعدة وفرص عمل جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة قنا محافظ قنا لإدارة المخلفات الصلبة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توضح أهداف قانون تنظيم إدارة المخلفات
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الترخيص لعدد 450 شركة متوسطة وصغيرة تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات، مشيرة إلى أن هناك اهتماما بتطبيق وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات.
ولفتت الوزيرة إلى أن فلسفة قانون تنظيم إدارة المخلفات تهدف إلى تطوير المنظومة حتى تنطلق الشركات وتعمل، قائلة: كان عندنا من سنتين ونصف 7 شركات أو 7 عقود، اليوم لدينا 35 عقداً ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير، ولدينا 450 شركة متوسطة وصغيرة تم الترخيص لها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل في هذا المجال.
وشرحت وزيرة البيئة جهود تشجيع صناعة تدوير المخلفات، كما أشارت إلى الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظات، بالإضافة إلى الدعم التشريعى بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات فى المحافظات المختلفة، وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة، إلى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وإنشاء وحدات إدارة المخلفات وبناء القدرات وإعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنين أوضاعهم، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمنظومة إدارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى دور وجهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، في تبني ملف النظافة وإدارة المخلفات والمتابعة المستمرة لهذا الملف لتطوير المنظومة، وقالت: اللجنة كانت سببا في أن نبدأ تطبيق التعريفة، وفيما يتعلق بسبب البدء بتحصيل 50% من تعريفة النظافة هو كان قرار من مجلس الوزراء لكن نعد أن الفترة المقبلة في 2025 نبدأ نجمع باقي التعريفة بحدها الأقصى.
ولفتت إلى أنه كما ذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية فإن فكرة الجزر المنعزلة لم تعد موجودة، فهناك عمل مشترك وتعاون وتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ولا تعملان في جزر منعزلة، وهناك عمل مشترك مع المحافظات ووزارات أخرى مثل التضامن الاجتماعي والكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل