السعودية: استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بالجولان انتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن استيلاء الحكومة الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان واستهداف قواتها للأراضي السورية يؤكدان استمرارها في انتهاك قواعد القانون الدولي.
. الموعد والمكان
وبحسب روسيا اليوم، صدر عن وزارة الخارجية السعودية بيان جاء فيه، "إن الاعتداءات التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الاستيلاء على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية، يؤكدان استمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي، وعزمها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها".
وأضاف البيان: "تؤكد المملكة العربية السعودية ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".
وأكد وزير الخارجية السوري باسم الصباغ لوسائل إعلامية أن الوزارة تعمل بشكل طبيعي ولكن الظروف صعبة.
وأضاف الصباغ، أن إسرائيل تمارس انتهاكا واضحا لاتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، كما تقوم بانتهاك جديد لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، في إشارة إلى إقامة القوات الإسرائيلية منطقة أمنية إضافية على الجانب السورى من سلسلة جبال حرمون (جبل الشيخ) في مرتفعات الجولان.
وأوضح وزير الخارجية السوري، أن المشكلة لا تتعلق فقط بمرتفعات الجولان، بل أيضا بالضربات الجوية، مؤكدا أن إسرائيل استهدفت العديد من المواقع في دمشق، كما أفاد بأنه تحدث إلى مندوب البلاد في الأمم المتحدة وطلب منه إثارة هذه المسائل في مجلس الأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية السعودية الخارجية السعودية الحكومة الإسرائيلية المنطقة العازلة الجولان هضبة الجولان القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
لماذا تقوم السعودية بسداد ديون سوريا للبنك الدولي
الجديد برس|
تعتزم المملكة العربية السعودية سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم.
ويثير هذا الكرم السعودي مع النظام السوري الجديد الكثير من التساؤلات حول الثمن الذي سيدفعه حكام دمشق الجدد للرياض مقابل هذا الدعم السخي .
وأكد وزير المالية حرص سوريا على تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع البنك الدولي بما يحقق مصلحة الشعب السوري.
وضم وفد البنك الدولي، رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي عن الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامّة رولان لوم، والخبير الرئيسي في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الرئيسي في البنك الدولي سمير العيطة.
وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية”.
وقالت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن “هذه الأموال ستدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وستعالج الاحتياجات الملحة على أرض الواقع”.