«الزكاة والجمارك» تحدّد قطع السيارات المستعملة المسموح باستيرادها وشروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المتابعين نصه: «بالنسبة لاستيراد قطع غيار السيارات المستخدمة، ما هو المقصود بالهيكل بشكل مفصل، هل يشمل أجزاء البدي مثل الصدام والأنوار والشبك والرفارف».
استيراد قطع السيارات المستعملةوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية «ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة» وفق الشروط التالية: «أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة».
ولفتت إلى أنه لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، يمكن تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: http://zat.ca/hsFfY5، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
ولمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: https://t.co/kqwwK8H6BD، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قطع السیارات
إقرأ أيضاً:
%32 من شركات القطاع الخاص في دبي تطبق "العمل عن بعد"
عملاً بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، بتعزيز الكفاءة المرورية وضمان سهولة الحركة المرورية، من خلال التوسع في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى الإمارة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد، والدوام المرن، شمل الأول 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف، وشمل الاستبيان الثاني 12 ألف موظف من العاملين في القطاع الخاص.
وأظهرت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بعد، كما يمكن لـ 58% من الشركات غير المطبقة نظام العمل عن بعد أن تتوسع في تطبيقه، كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة الدوام المرن، ويمكن التوسع في تطبيقه ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.
4 إلى 5 أيام عملوأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام الدوام المرن عن طريق توفير نافذة بدء الدوام تمتد على ساعتين، والعمل عن بعد، وإعطاء الموظفين ما يعادل 4 الى 5 أيام في الشهر للعمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، يسهم في تقليل زمن الرحلة خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% على مستوى إمارة دبي، حيث أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بعد لـ 20% من الموظفين، يسهم في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8%، وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4%، فيما يسهم تطبيق نظام الدوام المرن لمدة ساعتين ، في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 5.7%، وعلى شارع الخيل بنسبة 5%.
سياسات الدوام المرنوعقد مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، اجتماعاً تنسيقياً، مع عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جرى خلاله بحث نتائج الدراسة الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم، عبر تعزيز جودة الحياة، ورفع سعادة المجتمع، وتخفيض الكثافة المرورية، بما يحقق انسيابية الحركة، وتسهيل وصول السكان والزوار، لوجهاتهم بشكل سلس وآمن.
وأكد مطر الطاير أن سياسات النقل تمثل جزءاً من خطط الطرق والنقل المتكاملة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المدن المتقدمة؛ وقال: "تعتمد هيئة الطرق والمواصلات، في التعامل مع متطلبات الحركة والتنقل المرتبطة بالتنمية العمرانية والاقتصادية لإمارة دبي، على خطط طرق ونقل شاملة ومتكاملة، ترتكز على أربعة عناصر رئيسة، هي تطوير وتوسيع شبكات ومرافق الطرق، وتطوير خطوط ومرافق وخدمات النقل الجماعي، والتنقل المشترك وخدمات الميل الأول والأخير، وتطبيق السياسات والإجراءات الضرورية لخفض حجم الطلب أو إعادة توزيعه على الطرق ووسائل النقل المختلفة، وتطوير أنظمة ومراكز التحكم بحركة المرور والنقل والتكامل بين هذه العناصر على جميع المستويات، وتطوّر الهيئة وتطبّق العناصر الأربع المذكورة بتوازن، وتحدد أولويات ومراحل التنفيذ حسب متطلبات الحركة المرورية ومستويات الازدحام على المحاور الرئيسة".
وأضاف الطاير: "يعد نظام العمل عن بُعد والدوام المرن، إحدى السياسات وإجراءات إدارة الطلب على الحركة المرورية، لتحقيق التوازن والتكامل في نظام النقل من خلال تقليل الطلب أو إعادة توزيعه زمانياً ومكانياً، والتحول نحو استخدام وسائل النقل المستدامة، وتشمل هذه السياسات أيضاً التوسع في تطبيق حظر حركة الشاحنات، وزيادة المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة، وتوفير وسائل ومرافق الميل الأول والأخير، لتشجيع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي بديلاً للمركبات الخاصة، ونقل الموظفين بالمواصلات العامة، والتشجيع على المشاركة في الرحلات Car Pooling".
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة تعمل على تطوير النظام الحالي للعمل عن بُعد، مما يؤكد التزامها بمواصلة مساعيها لتطوير الأدوات والسياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق سعادة الموظفين، وتعزيز رفاه العنصر البشري الذي يُشكل الأساس في تحقيق التقدم والازدهار والارتقاء بمجالات التنمية الشاملة في إمارة دبي، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم.
وقال الفلاسي إن "الاستبيان يقدم من خلال نتائجه لمحة عن النموذج الرائد والمبتكر والمرن الذي تقدمه دبي كمركزٍ رائد وجاذب لأصحاب المواهب والخبرات، ويُؤكد مساعي الإمارة المتواصلة لتوفير أفضل بيئة عمل على مستوى العالم، ميزتها المرونة والكفاءة، ويسلط الضوء على قدرة إمارة دبي على التأقلم مع مختلف التحديات، ويعكس تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في إرساء هذا النموذج عبر تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة التي تُبرز جاهزية دبي لكافة التحولات المستقبلية".