ارتفاع في التضخم والبطالة والفقر.. الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا يتفاقم
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أزمات متتالية تشهدها سوريا منذ أكثر من عقد من الزمان، ألحقَت خسائر جسيمة باقتصاد بلاد الشام، التي باتت تعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع.
ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الوضع الاقتصادي في سوريا، خاصة بعد انهيار نظام بشار الأسد، وذلك خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر.. .الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا يتفاقم».
صراعات داخلية وخارجية تضافرت مع استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية، وتضرر القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى استنزاف قدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وفي ظل الأوضاع المتفاقمة، بات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقراً في ثلاث محافظات فقط، هي: حلب، وحماة، ودير الزور.
وتأججت معدلات التضخم في سوريا مع انهيار قيمة الليرة والعجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، كما تضررت القطاعات الاقتصادية الأساسية بشدة، حيث انخفض إنتاج النفط، وانهار الإنتاج الزراعي والصناعي إثر الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى نزوح أعداد هائلة من المزارعين، فضلاً عن تدمير شبكات الري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوريا أزمة سوريا أحداث سوريا نظام بشار الأسد أخبار سوريا الأن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
زيادة الأدنى للأجور بين تحديات التضخم وجراءات القطاع الخاص
يترقب الملايين من الموظفين بالقطاعين العام والخاص زياده الحد الأدنى للأجور المرتقبه في الفتره القادمة، لتحسين مستوى المعيشة فضلًا عن مواكبة الأسعار المتزايدة .
ومع ذلك يرى عدد من الخبراء ان زياده الحد الادنى للاجور قد يكون له مردود على التضخم وارتفاع الاسعار بسبب العديد من التحديات التي يفردها الامر على السوق المصري.
و من المتوقع بحسب تصريحات عن مصادر مطلعة أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الزيادات في الرواتب بين 1000 إلى 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
التضخم والأدنى للأجور
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام. تطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي