بناء علاقات متينة وتبادل المعرفة.. تعزيز الشراكة التجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
تختتم الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء اجتماع الطاولة المستديرة التجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في الرياض، التي انطلقت أمس ، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، توماس يورجنسن، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، مع ارتفاع ملحوظ في حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين.
ويركّز الاجتماع على مناقشة سبل تجاوز التحديات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعزز مكانة الشراكة الاقتصادية على المستوى الدولي.
ويشارك في هذا الاجتماع كبار المسؤولين للشؤون التجارية من مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنيين بالشأن التجاري لدى المملكة، إضافة إلى ممثلي الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض، إلى جانب حضور خبراء من القطاع الحكومي السعودي، وممثلين عن المشاريع السعودية الكبرى والشركات الرائدة في المملكة.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع عدة محاور رئيسة؛ تهدف إلى تعزيز وتيرة التواصل بين الجانبين وبناء علاقات متينة بين الشركاء التجاريين للمملكة من خلال تبادل المعرفة واستعراض الإصلاحات والتشريعات الجديدة في المملكة، وبحث معالجة العوائق التجارية، واستعراض فرص الشراكات المحتملة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى خلق المزيد من فرص التعاون المشتركة.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن نتائج ملموسة تشمل تعزيز تبادل المعرفة في مجال الأنظمة والإجراءات التجارية، وتقليص الحواجز التجارية، إضافة إلى بحث سبل زيادة التبادل التجاري وبناء علاقات أقوى بين الجهات الفاعلة من كلا الطرفين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد