صندوق الشهداء يحصد جائزة العمل التطوعي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
البلاد – الرياض
حقق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2024، في مسار تنظيم العمل التطوعي للقطاع الحكومي، وذلك خلال حفل الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2024 الذي أقيم ضمن فعاليات (COP16) في مدينة الرياض.
وقد جاء استحقاق الصندوق لهذه الجائزة نظير الجهود المبذولة خلال عام 2024، حيث حقق الصندوق أكثر من (5401) ساعة تطوعية، وأكثر من( 34) فرصة تطوعية بعائد اقتصادي بلغ (203,600.
وتهدف جائزة العمل التطوعي إلى تحفيز ممارسات العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى الأفراد والجهات، والإسهام في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالمملكة، إضافة إلى تعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية، كما استهدفت ست فئات، هي: القطاعات الحكومية، وغير الربحية والخاصة، والتعليمية، والفِرق التطوعية، إضافة إلى الأفراد، الأمر الذي يعزز من تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجال تعزيز ثقافة العمل التطوعي.
ويواصل الصندوق سعيه الحثيث من خلال تنفيذ أعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لمن قدَّموا أعظم التضحيات في سبيل الوطن من الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقدير دورهم البطولي في خدمة الدين، والوطن، والحفاظ على مقدراته، وترسيخ شعور الفخر، والاعتزاز لدى أسرهم وذويهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
“النقد الدولي” يدعو إلى الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025
قال صندوق النقد الدولي إن انتعاش إنتاج النفط في ليبيا أسهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق في تقرير له عقب اختتام زيارة وفده إلى ليبيا تسجيل البلاد زيادة في نمو الناتج المحلي خلال عام 2025، مشيرا إلى أنها تظل متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير باعتبار تسجيل انخفاض في نمو الناتج المحلي والميزان الخارجي لعام 2024.
وأضاف الصندوق أن تلك التوقعات قد تخضع إلى عدد من المخاطر السلبية من بينها انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية ما يؤدي إلى الحد من الحيز المالي المتاح وفق التقرير.
ودعا الصندوق إلى ضرورة أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، باعتبارها ستساعد في تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا.
ورأى الصندوق أن التحكم في الإنفاق المالي يظل النهج السياسي المفضل المتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي في ليبيا.
وأكد الصندوق دعم جهود المصرف المركزي الليبي لتسهيل الوصول إلى النقد الأجنبي وتخفيف النقص في العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.
كما شدد الصندوق على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في مختلف أنحاء القطاع العام في البلاد، من خلال المراجعة الشاملة المخطط لها للحوكمة.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتقدم المستمر في تعزيز حوكمة القطاع المصرفي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
وأبدى الصندوق التزامه بتقديم اللازم لتطوير القدرات في هذه المجالات وغيرها بحسب الحاجة لتنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية وإعداد الميزانية وإدارة الإيرادات، ومؤشرات أسعار المستهلك وإدارة الاحتياطيات والسياسة النقدية.
المصدر: صندوق النقد الدولي ” تقرير”
صندوق النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل