مراكز الأبحاث وصعوبة الحصول على البيانات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
التقيت في مناسبة اجتماعية بعدد من دكاترة الجامعة، وكانت فرصة للتحدث حول رسائل الدكتوراة والماجستير والصعوبات التى تواجه الباحثين والدكاترة المشرفين عليهم على حد سواء.
وتحدثنا عما شاهدوه في جامعات أوروبا وأمريكا؛ حيث تقوم مراكز الأبحاث فيها بالحصول على التمويل مقابل إجراء أبحاث خاصة للشركات والمؤسسات، وكيف أن الطلاب يشتركون مع أساتذتهم في عمل هذه الدراسات؛ وذلك النشاط يعتبر رافدا مهما لتمويل ميزانية الجامعات هناك.
لدينا مراكز أبحاث كثيرة في الجامعات ولكن أغلبها غير ربحية. لماذا لا يطلب من الجامعات أن يكون جزء من مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراة تمس قضايا المجتمع.
وتقوم بتسويقها للشركات والجهات المسؤولة.
بدلًا من الاستعانة بشركات أجنبية لماذا لا نجرب جامعتنا ونطلب أن تقوم بوضع حلول لمشاكلنا، مثلا ان تقوم إحدى كليات الهندسة بعمل بحث حول تنظيم المرور والزحام الشديد وسط المدن.
وكان الحديث أيضا عن رسائل الدكتوراة والماجستير كم منها يمس حياة الناس وكم منها مفيد علميا، وكم منها يوضع في مكتبة الجامعة ولا يستفيد منه أحد وتقع تحت دائرة علم لا ينتفع به.
ولكن احد الاساتذه الافاضل اشار الى مشكلة تواجه الباحثين منذ عقود وهي عدم توفر المعلومات وصعوبة الحصول عليها، وإذا حصل الباحث على بعض المعلومات يكون عن طريق معرفة شخصية لأحد العاملين في الجهة المطلوب منها البيانات، ولذلك قبل ان يذهب الباحث الى جهة ما للحصول على بيانات يبدأ في عملية بحث اخرى بين أصدقائه واقربائه لعل أحدهم يعرف أحدا في الجهة التي يحتاج إلى البيانات منها، حتى يدله على على الطريق الصحيح للحصول على المعلومات المطلوبة. وهنا ذكر الدكتور الفاضل بأنه عند اعداد رسالة الدكتوراة الخاصة به قبل ٣٠ عاما ذهب إلى جهة ما للحصول على بيانات مهمة لرسالته وطرق جميع الأبواب بدون فائدة، وهنا نصحه زميله بأنه يمكن أن يخاطب جامعة أوروبية قد تتوفر لديها البيانات المطلوبة، ورغم شكه في ذلك الا أنه قرر ان يجرب فهو لن يخسر شيئا، والمفاجأة انه حصل على جميع البيانات المطلوبة عن السعودية من اوروبا،
نقص البيانات ينتج عنه ان يستعين الباحث ببيانات قديمة او مغلوطة وبالتالي تكون نتيجة البحث ليست بعلمية، وبالتالي لا ينتفع بها.
المعروف ان جميع العاملين محكومون بعدم إخراج اي بيانات أو وثائق تخص العمل، وهذا يدفعنا الى التساؤل عن ايجاد حلول للباحثين للحصول على البيانات المطلوبة.
هل من الممكن أن تقوم الجامعات بمخاطبة الجهات المختصة مباشرة أو عن طريق وزارة التعليم، التي بدورها تصدر خطابات للجهات المقصودة للحصول على البيانات، ومن ثم ترسل الى الجامعة لتسلم للطالب، وبالتالي تكون مخاطبات بين جهات مسئولة، وأن يوضع جدول زمني لتلك العملية حتى لاتغرق في الروتين. وحتى لا تصبح العملية شخصية يقوم الباحث فيها باللف على الابواب من جهة الى اخرى دون فائدة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: للحصول على
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التراجع عن قرار الفصل النهائي لطالب الجامعة؟.. القانون يجيب
حدد قانون تنظيم الجامعات الحالة يتم فيها التراجع عن قرار الفصل النهائي لطالب الجامعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
بطلان الامتحانوطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.